strong>كمال شعيتو
مع كشف النقاب في فرنسا عما يشتبه في أنه شبكة دعارة
دولية، تضم في إدارتها رجل الأعمال اللبناني إيلي نحاس،
باشر القضاء اللبناني أولى خطواته المتعلقة بالقضية بعد تلقّيه استنابة قضائية فرنسية مفادها الحصول على معلومات عن نحاس، مع العلم أنه لا ملف خاصّاً بهذه القضية لدى القضاء اللبناني

لا تزال قضية شبكة الدعارة الدولية التي أوقف بعض مديريها وأفرادها في مدينة «كان» الفرنسية تشغل الأوساط الإعلامية اللبنانية لا سيما أن أحد المشتبه فيهم هو إيلي نحاس، صاحب وكالة ستايل مودلينغ أيجنسي، وذلك بعدما «أثارت تحركاته وتصرفاته المشبوهة ريبة السلطات الفرنسية لوجود عدد كبير من عارضات الأزياء في فندق كارلتون من دون تنظيم أي عرض أزياء»، حسب ما أفادت الصحف الفرنسية.
ويوم أمس، سرت شائعات عن دهم القوى الأمنية اللبنانية أحد المكاتب التابعة لنحاس في محلة جل الديب، الا أن مصادر قضائية وأمنية أكّدت لـ«الأخبار» أن الأمر عار من الصحة، وأن جُلّ ما حدث هو معاينة قوة من قسم المباحث الجنائية المركزية للمكتب المذكور، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، بعد ورود استنابة قضائية من القضاء الفرنسي الى السلطات اللبنانية مفادها الحصول على معلومات عن نحاس. وأكدت المصادر عينها أنه حتى اللحظة لا ملف تحقيق بالقضية لدى القضاء اللبناني، وأنه لم يثبت لدى القضاء الفرنسي وجود شبكة دعارة.
بدوره، ادّعى القضاء الفرنسي على 7 أشخاص من أعضاء الشبكة بينهم 5 لبنانيين وامرأتان من سكان شاطئ «الكوت دازور» الفرنسي، أُخرجوا من السجن بشروط مراقبة على أن يمثلوا أمام القضاء للمحاكمة. وقد أحيلت القضية إلى مكتب مكافحة تجارة البشر بعدما صرّحت الفتيات المشتبه فيهن بأن الوكالة غرّرت بهن وأخفت عنهن مسألة مرافقة رجال الأعمال الأثرياء في سهراتهم، وكن مقتنعات باشتراكهن في مناسبات مختلفة فنية وسياحية. وفيما أكدت مصادر على صلة بنحاس لـ«الأخبار» أن الأخير لم يتعامل مع لبنانيات في وكالته منذ عام 2004، واقتصر عمله على استقدام فتيات بأعداد كبيرة من أميركا الجنوبية وتحديداً فنزويلا والبرازيل، تردد أن من بين 30 عارضة جرى استجوابهن، فتيات من منطقة الشرق الأوسط دون الثامنة عشرة سنة.
في الإطار، عقب معلومات عن تورطها بالقضية، نفت عارضة الأزياء السابقة ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2004 لاميتا فرنجية، أي علاقة لها بشبكة الدعارة التي تم توقيفها في فرنسا «لا من قريب ولا من بعيد». وتعليقاً على سؤال عما إذا تم توقيفها في «كان»، قالت فرنجية: «كنت على البحر في «الكوت دازور» لحظة حصول القصة مع ايلي نحّاس، وأعتقد أن المسألة لا تزال في طور التحقيق ولم يثبت عليه شيء». أضافت: «الأشخاص المعروفون والمشهورون تثار حولهم الشائعات، وهذا سبب الشائعات التي تثار ضدي لكن القضاء سيفصل في أي اساءة إلي».
وفي تفاصيل القضية، حسب ما ذكرت الصحف الفرنسية، وخاصة صحيفة نيس ماتان، نقلاً عن مصادر قضائية فرنسية أن الشرطة في مدينة «كان» أوقفت 3 لبنانيين عرف منهم إيلي نحاس و(ط. خ) و4 لبنانيات، وكذلك 7 فنزويليات وعدد آخر من فتيات روسيات وأوكرانيات. وأن الشرطة الفرنسية، قبضت عليهم في شقق تستأجر موسمياً وفي فندق الكارلتون. كذلك أُوقف مسؤول حجوزات في أحد الفنادق الفخمة في «كان» في منطقة الريفييرا الفرنسية، يشتبه في أدائه دور الوسيط بين الزبائن وعملاء الفتيات. وقالت النيابة العامة الفرنسية إن التهم الموجهة إلى أفراد الشبكة هي «ممارسة الدعارة في اطار عصابة منظمة، وتبييض الأموال التي يتم جمعها من البغاء وعدم كشف المصدر الحقيقي للموارد».
وبالعودة الى آخر تصريحات نحاس الذي أفاد منذ أربعة أشهر أن وكالته تضمّ 100 عارضة لبنانية و100 عارضة أجنبية ولديه 5 فروع في بيروت ومدريد وفنزويلا وميلانو ودبي، تُسجل مفارقة عما نسبه إليه مقربون عن عدم تعامله مع لبنانيات في وكالته منذ عام 2004. وعن اختيار العارضات قال: «يحصل ذلك من خلال تقديم طلبات عبر الانترنت ثم نعدّ ملفاً خاصاً عن كل عارضة متضمّنالً صوراً منوّعة (Porte folio) كلفته 1000 دولار أميركي، ونعرض الصور على الموقع الالكتروني بحيث يتمكن مصمم الأزياء أو صاحب ماركة الاعلان من الاطلاع عليها واختيار ما يناسبه، كذلك تستطيع العارضة أن تشارك في تصوير الفيديو كليب بأجر يصل الى 1000 دولار تقريباً، أما الاعلان العادي فتتقاضى عليه لقاء التصوير العادي 500 دولار وعرض الأزياء نحو 300 دولار».
يُذكر أن نحاس أسس وكالة ستايل مودلينغ أيجنسي عام 1997، ونظّم عدداً من المهرجانات الدولية منها Model of the World عام 2002، ثم أتبعت بمهرجان «مس بيكيني وورلد» عام 2003. وتوقّف بعدها عن إقامة المهرجانات وتنقّل بين دبي وفرنسا وفنزويلا لمزاولة عمله.