سألت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي: «أين ملف المباراة المفتوحة؟ ولماذا لم يدرج حتى الآن مرسومها على جدول أعمال مجلس الوزراء؟ ألا علاقة لهذا الموضوع بافتتاح العام الدراسي، أم أن سياسة التعاقد ستستمر إلى ما لا نهاية؟».تساؤلات الرابطة تأتي بعدما تبلغت من وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني أنّ الملف موجود في مجلس الخدمة المدنية، فيما نفى رئيس مجلس الخدمة الدكتور منذر الخطيب ذلك.
وعقدت الهيئة الإدارية للرابطة اجتماعاً قوّمت فيه نتائج اتصالاتها بوزير التربية والتعليم العالي وسائر المسؤولين في الوزارة، وكذلك مع رئيس مجلس الخدمة المدنية بشأن مطالب الأساتذة. وبحثت الرابطة الخطوات المطلوبة المتعلقة باستحقاق افتتاح العام الدراسي المقبل. وأكدت الهيئة أنّ الرابطة تمكنت من حل مشكلة الأساتذة المعينين بالمرسوم 13542، ولا سيما بعدما قبضوا رواتبهم الجديدة مع الفروقات، ولم يبق إلّا قبض الدرجات المستحقة لهم عن ساعات التعاقد المنفذة.
كذلك تمكنت الرابطة من حل مشكلة الأساتذة المعينين بالمرسوم 7654، إذ قبضوا في 1 آب الماضي قيمة التدرج عن ساعات التعاقد المنفذة، وسيقبضون في 1 أيلول المقبل فروقات الدرجات الأربع المستحقة لهم.
وتبلغت الهيئة من مدير التعليم الثانوي دفع المستحقات عن ساعات التعاقد لمدة شهرين للأساتذة الثانويين في مهلة أقصاها شهر من تاريخه، كما تبلغت في اجتماعها مع رئيس مجلس الخدمة المدنية أنّ أعمال التدقيق في ملفات الأساتذة المعينين بالمرسوم 15264 ستنتهي بعد أسبوع من تاريخه، حيث ترسل إلى وزير التربية لتوقيع قرار تثبيتهم.
وأعلنت الهيئة أنها ستتحرك بالتنسيق مع الهيئات والروابط النقابية والتربوية والدولية تحت شعار «إنّ تأمين شروط عمل أفضل للمعلمين يؤدي إلى تأمين شروط تعلّم أفضل للطلاب»، تنفيذاً لقرار مؤتمر المعلمين العالمي القاضي باعتبار 5 تشرين الأول المقبل مناسبة للتحرك من أجل مطالبة حكومات العالم بتطبيق بنود التوصية الدولية في شأن أوضاع المعلمين الموقعة في 5 تشرين الأول 1966. وجدّدت الهيئة دعوتها المسؤولين في الإدارة التربوية إلى الإسراع في إصدار قرارات الإلحاق والتشكيلات الضرورية للأساتذة والمعلمين في الثانويات والمدارس الرسمية قبل بدء العام الدراسي حرصاً على افتتاحه بشكل طبيعي وعدم التأخير في سير الدراسة وفق مواعيدها المعلنة.
وطالبت الهيئة المسؤولين في السلطة بالكف عن استغلال الظروف السياسية والأمنية والبدء بتنفيذ الإجراءات المرفوضة منا والواردة في ورقة باريس 3 لجهة تحرير المحروقات ورفع أسعار الخبز وسائر المواد الاستهلاكية، على حساب لقمة عيش المواطن الذي تآكلت رواتبه وأجوره بمعدل 50%.