أكّدت مصادر دبلوماسية متابعة أن السفراء المعيّنين مديرين للوحدات الإدارية في الإدارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين سيلتزمون قرار مجلس الوزراء الذي تبنّى القرار «المعدّل» الذي اتخذه الوزير الوكيل طارق متري، في شأن التعيينات، لافتة الى أن عملية التسليم والتسلّم بدأت بين المديريات والدوائر، وأن السفراء الملتزمين القرار هم: وليام حبيب، ريمون بعقليني، جورج سيام، مصطفى حمدان، حسن برو، ميشال بيطار، أحمد عبدالله، نونيل فتال، وغرامي أيوب.وأوضحت المصادر أن التزام السفراء ينطلق من كون مطالعة مجلس الخدمة المدنية «أبطلت» قراري الوزيرين فوزي صلوخ وطارق متري، وأن مجلس الوزراء «حسم المسألة لمصلحة قرار متري المعدّل»، في قرار يكتنفه «الغموض»، وفق تعبير أحد الدبلوماسيين، مرفقاً إياه بجملة تساؤلات: «هل القرار أكد قرار متري السابق الذي أبطله مجلس الخدمة المدنية؟ هل هو قرار تعيين، ومجلس الوزراء ليس المرجعية المختصّة للتعيين؟ هل لمجلس الوزراء الصفة القانونية للبحث والتعيين الذي يحتاج الى مرسوم عادي؟ وهل جاء القرار في إطار إجراءات غير عادية فرضتها الظروف غير العادية التي يمرّ بها البلد، أم هو تكليف لا وجود لصيغته في القانون؟».
وفي إطار التعليق على عودة صلوخ الى تصريف الأعمال، فإن العودة الى ممارسة تصريف الأعمال، برأي المصادر، «تتطلب تصريف كل الأمور الحيوية حتى لا تتعرض الوزارة للشلل، ونحن في مرحلة حساسة وللوزارة دور أساسي، يبدأ بمعالجة الملفات الأساسية التي تتعلق بمصير البلد من تطبيق القرارات الدولية، 1559، 1701 الى ملف المحكمة الدولية واليونيفيل، وغيرها من الأمور الخطيرة التي لا يجوز الاستئثار بها من جانب فريق سياسي». وأضافت المصادر إن مبدأ تصريف الأعمال في الوزارة يجب أن يشبه النمط الذي يقوم به وزير الصحة محمد خليفة لكونه ينطلق من مبدأ تصريف الأعمال الذي يعمل به حتى لا تترك الأمور في الفراغ إلى حين إيجاد حلول لأزمة استقالة الوزراء .
بدورها، علّقت مصادر دبلوماسية أخرى على «تمرّد» السفراء على قرار صلوخ الذي يمثل «رأس هرمية السلطة في الوزارة»، مشدّدةً على ضرورة قيامه كوزير أصيل بـ«محاسبة كل من يتمرّد»، إذ «لا شيء يمنع المساءلة القانونية لمن لا يلتزم قراراً صادراً عن وزير أصيل». ورأت أن قرار مجلس الوزراء «أغرق السلك الدبلوماسي في الوحل السياسي، بدل النأي به بعيداً وحمايته من أن يكون ضمن أدوات الصراع السياسي»، لأنه جاء بمثابة «قرار سياسي بامتياز، تحت غطاء الخوف من الفراغ».
وعن إمكان الطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة، من جانب الوزير صلّوخ، أوضح رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي يوسف سعد الله الخوري لـ«الأخبار» أن هذا المجلس «ينظر في شأن القرارات الإدارية، النافذة والضارّة»، فـ«إذا كان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بتأكيده القرار المعدّل للوزير متري يتمتّع بقدرة النفاذ قانونياً، فإن مجلس شورى الدولة سيقرّر، في حال تقديم الطعن له، إبطال قرار مجلس الوزراء، لتجاوزه علّة حد السلطة ولصدوره عن مرجع غير مختصّ لا صفة قانونية له».
بدوره، أبدى مصدر دبلوماسي انزعاجه مما آلت إليه الأمور في وزارة الخارجية، فـ«الإشكالية ما زالت قائمة، والسفراء ضائعون بين قرارين: إما التزام قرار متري المعدّل الذي تبنّاه مجلس الوزراء، وإما التزام قرار الوزير الأصيل الذي لم يتمّ سحبه بعد».