كمال شعيتو
في خِضَمّ الملفات والأحداث المتعاقبة، تابع وزير العدل شارل رزق اجتماعاته ولقاءاته للبحث في الشؤون التي تشغل القضاء والوقوف على آخر التطورات وسير التحقيقات. فيوم أمس عقد رزق اجتماعاً مع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا للبحث في آخر ما توصلت اليه التحقيقات المتعلقة بالمحكمة الدولية ومع موقوفي «فتح الإسلام»، فضلاً عن التهديدات التي تلقاها دبلوماسيون عرب في لبنان. كذلك أعاد الاجتماع قضية بنك المدينة الى الواجهة بعدما تم التأكيد «ان سير التحقيقات في ملف بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد متواصل، وأن هناك دفعة جديدة من الأسماء سوف تحيلها النيابة العامة التمييزية قريباً على النائب العام الاستئنافي في بيروت».
على صعيد المحكمة ذات الطابع الدولي، تناول البحث سير التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ولا سيما في ضوء الاجتماع الذي عقده رزق أول من أمس مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسن. كذلك جرى التداول في الإجراءات المتسارعة بين بيروت ونيويورك لوضع المحكمة الدولية موضع التنفيذ. وفي سياق قضائي ـــــ إعلامي متصل بقضية اغتيال الحريري وموقوفيها، أصدر وكيل اللواء جميل السيد المحامي أكرم عازوري بياناً يوم أمس اتهم فيه الوكالة الوطنية للإعلام بالتحريض على المحقق العدلي في القضية القاضي الياس عيد. وجاء في البيان: «شجب المحامي أكرم عازوري قيام جهاز رسمي هو الوكالة الوطنية للإعلام بنشر خبر يتعلق بانتهاء الأعمال القلمية في محكمة التمييز النّاظرة بدعوى نقل التحقيق من المحقق العدلي القاضي الياس عيد. وتساءل عن كيفيّة معرفة الوكالة بأعمال قلمية تتصف بطابع السرية، والاخطر من ذلك هو كيفية معرفة الوكالة موعد إصدار غرفة الرئيس رياشي حكمها في القضية ليأتي القرار الفاصل بهذه القضية». وطلب عازوري من التفتيش القضائي اعتبار تصريحه إخباراً لكي يبنى على الشيء مقتضاه. وسجل على الوكالة الوطنية «تحريضها المدعين الشخصيين في سياق الخبر ذاته على رفع دعوى ثالثة على القاضي عيد بعد الدعويين السابقتين اللتين فصلهما القضاء وذلك من أجل الاستمرار بإحالة أحد التوقيفات عن طريق لعبة الفراغ القضائي». وختم عازوري معتبراً «ان ما يقوم به هذا الجهاز الرسمي هو دليل اضافي على لعبة الفراغ القضائي التي تمارسها السلطة التنفيذية في قضية اغتيال الرئيس الحريري».
وبالعودة الى الاجتماع الذي عقده رزق وميرزا، كان ملف نهر البارد حاضراً، وتحديداً ما يخص موقوفي «فتح الإسلام»، فأطلع ميرزا وزير العدل على سير التحقيقات التي يواصلها المحقق العدلي باستجواب الموقوفين بعد إحالتهم بواسطة النيابة العامة التمييزية، وإصدار مذكرات وجاهية بتوقيفهم. وفي هذا الإطار، لا تزال الإجراءات السرية المفروضة تحول دون معرفة العدد الحقيقي للموقوفين، فيما كان قد اعتصم منذ ثلاثة أيام بعض من النساء والأطفال وذوي الموقوفوين أمام قصر العدل في بيروت مطالبين بإعطائهم بطاقات لمقابلة الموقوفين، وقد حصل بعضهم عليها أثناء الاعتصام.
وخلال الاجتماع، لم يغب البحث في التهديدات الأمنية التي تلقاها عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان، وعلى رأسهم سفير السعودية عبد العزيز خوجة وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد سلطان السويدي، فضلاً عن تلقّي عدد من الإعلاميين التهديدات عينها، «بناءً عليه، تقرر خلال الاجتماع أن يتخذ النائب العام التمييزي الإجراءات القضائية اللازمة بهذا الخصوص».
وفي قضية تبييض الأموال في بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد، أجرى رزق وميرزا تقويماً شاملاً للخطوات المتقدمة على صعيد التحقيقات في هذا الملف، والمتعلقة بالدفعة الأولى من تقارير لجنة الخبراء الاختصاصيين التي تضمنت وثائق ومستندات، والتي أودعها النائب العام التمييزي النائب العام الاستئنافي في بيروت الذي ادعى على 10 أشخاص وأحال الملف على قاضي التحقيق في بيروت.