توقف الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي الذي انعقد أمس برئاسة وزير الداخلية حسن السبع وحضور جميع الأعضاء أمام الوضع الأمني الناشئ عن الأحداث الأخيرة، والترتيبات المتخذة لمواجهة موجات التفجير والاغتيالات التي استهدفت البلاد والقوات الدولية في الجنوب، وعرض المجتمعون التدابير المتخذة مع بدء تطبيق المكننة على الحدود البرية والتحضيرات للمشروع النموذجي على الحدود الشمالية.وحسب المعلومات الرسمية التي أذاعتها وزارة الداخلية، فقد اطّلع وزير الداخلية من المسؤولين الأمنيين على الاوضاع والقضايا الامنية في البلاد والاجراءات المتخذة لمواجهة اي اعمال ارهابية محتملة، وسبل التنسيق بين الاجهزة في هذا المجال. كذلك تم التطرق الى موضوع تطوير مكننة حركة الدخول والخروج عند المعابر الحدودية.
وفي المعلومات التي حصلت «الأخبار» عليها، أن الوزير السبع قدم خلال اللقاء عرضاً سياسياً ـــــ أمنياً حدد فيه القراءة الحكومية للتطورات الأخيرة من محيط نهر البارد، والتوترات المتنقلة في المناطق اللبنانية، الى الاغتيالات والوضع في الجنوب بعد الاعتداء على القوات الإسبانية العاملة في اطار القوات الدولية المعززة. وأكد على الترابط القائم بين هذه الأحداث الأمنية كأن جهة واحدة تقف وراء هذه الأحداث في اطار سيناريو يسعى الى زرع البلبلة وإثارة الفتنة الداخلية.
وفي الاجتماع، قدّم مدير المخابرات في الجيش تقريراً مفصلاً عن الوضع في «نهر البارد» والإجراءات التي اتخذها الجيش للقضاء على فلول المجموعات الإرهابية من «فتح الإسلام» سعياً وراء إنهاء هذه الظاهرة والقضاء عليها تماماً. كذلك قدم عرضاً للمحاولات التي قامت بها بعض التنظيمات الإسلامية سعياً إلى إنهاء الوضع، والعراقيل التي وضعتها المجموعات الإرهابية مما جعلها تتجه بسرعة الى الحائط المسدود، لافتاً إلى أن قرار الجيش كان واضحاً في كيفية تعامله مع هذه الزمر المسلحة ومطلبه الأول والأخير بتسليم المعتدين على الجيش منذ عمليات الغدر بهم الى اللحظات الأخيرة التي سجلت فيها الاعتداءات على الجيش والمدنيين.
وفي الاجتماع، قدم المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني عرضاً لتجربة اليوم الأول من مكننة مراكز الحدود اللبنانية ـــــ السورية للداخلين والخارجين من الأراضي اللبنانية من سوريين وغيرهم من العرب والأجانب، وسير العمل وفق النظام الجديد الذي بوشر بتنفيذه على معبر المصنع اول امس بانتظار أن تعود الحركة الطبيعية الى باقي المعابر البرية، وميزاته، الأمر الذي يشجع على المضي فيه.
وبصفته رئيساً للجنة المكلفة مراقبة المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، قدم المدير العام للأمن العام اللواء اشرف ريفي عرضاً للتحضيرات الجارية للمشروع النموذجي الذي سيطبق في مرحلته الأولى على الحدود اللبنانية ـــــ السورية البرية الشمالية، وأبلغ المجتمعين أن الفريق الألماني الذي سيتولى تجهيز المعابر بأحدث التقنيات المعتمدة سيحدد خلال شهر من الآن الإجراءات اللاحقة والمواعيد المحددة لبدء العمل بما تقرر من تدابير ادارية وتقنية وفنية، والتي من المقرر إنجازها مبدئياً قبيل مطلع العام المقبل.
(الأخبار)