وصف مجلس الوزراء اتهام الحكومة بالعمل على أسلمة لبنان بأنه «افتراء»، ولفت إلى أن نسبة التملك الإجمالية لغير اللبنانيين توازي 1 في المئة، بينما السقف المحدد في القانون يوازي 3 في المئة.وكان المجلس عقد أول من أمس جلسة مطولة في السرايا تركزت على النقاط التي أثارها مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الأخير. ونقل وزير الإعلام غازي العريضي عن السنيورة استعداده للاستماع إلى أي قضايا وملاحظات أو شكاوى ومناقشتها، لإيجاد الحلول لكل شيء، «فنحن لا نريد أن نفعل شيئاً يؤدي إلى شعور أحد بأننا نخلق هواجس».
وأكد المجلس التزامه الدائم «بالشراكة الإسلامية ـــــ المسيحية»، ورأى «أن اتهام الحكومة بالعمل لأسلمة لبنان افتراء ولا أساس له»، مشيراً إلى أن «الحكومة حين نظرت في «عهد حقوق الطفل في الإسلام» سجلت تحفظاً رئيسيا بألا تمس حقوق الأطفال غير المسلمين، وخصوصاً في مجال الأحوال الشخصية، كما سجلت أربعة تحفظات أخرى تهدف إلى الحفاظ على حرية المعتقد واحترام قواعد الدستور اللبناني والقوانين، إلا أن مرجعيات روحية كبيرة رأت أن هذه التحفظات ربما ليست كافية، لذلك فإن الحكومة تبدي استعدادها لأخذ الهواجس والتحفظات التي جرى التعبير عنها بكل الجدية التي تستحقها».
وفي ما يخص موضوع تملك غير اللبنانيين، لفت المجلس إلى «أن نسبة التملك الإجمالية في لبنان توازي 1 في المئة، وهي أقل بكثير من السقف المحدد في القانون الذي يوازي 3 في المئة»، مشيراً «إلى أن عمليات التملك التي تمت في عهد هذه الحكومة هي على درجة كبيرة من التناسق مع ما كان يتم سابقاً وليس ثمة أي تغيير جوهري، بل على العكس من ذلك، لقد باتت الأمور واضحة في كل العمليات ومستندة إلى كل الضوابط القانونية، وتتم حسب الأصول المرعية، والمعلومات هي بمتناول الجميع: 3 في المئة في كل قضاء و10 في المئة في بيروت، على ألا تزيد المساحة الإجمالية على 3 في المئة في كل لبنان، وكل عملية تملك تزيد على 3000 متر مربع في حاجة إلى قرار مجلس الوزراء، بينما كانت في السابق 5000 متر مربع».
وعن عديد قوى الأمن أشار المجلس «إلى أن العديد ما قبل عام 2005 كان 12120، لكنه نظراً للاغتيالات والتفجيرات الأمنية، تمت الاستعانة بالمجندين الذين يؤدون خدمة العلم، فأصبح عديد هذه القوى 18190، وذلك بنسبة أصبحت 85,28% للمسيحيين و15,71% للمسلمين، لحين تسلم هذه الحكومة مسؤولياتها في نهاية تموز 2005. ونظراً للحاجة الماسة إلى العناصر، تمت الموافقة من الحكومة على التعاقد معهم، وأفسح المجال للجميع فأصبح عديد قوى الأمن الداخلي 23452 موزعين على الوجه التالي: 40,33 للمسيحيين و 96 ,66% للمسلمين».
وناقش المجلس جدول أعماله وبنوداً طارئة، وأكد إصراره على القرارات التي اتخذتها الحكومة في جلسة 25/6/2007، ووافق على مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء المرسوم النافذ حكماً رقم 377 تاريخ 9/6/2007، المتعلق بتعديل المرسوم 15215 بتاريخ 27/9/2005 (تعيين الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات). كما وافق على طلب وزارة الداخلية والبلديات توزيع نسبة من عائدات الصندوق المستقل، على البلديات واتحاد البلديات بشكل سلفة على حساب حصتها من عائدات الصندوق.
ورداً على سؤال عن هواجس بكركي من «عهد الطفل في الإسلام» أكد العريضي «أننا لم نرتكب خطأ، ولم نرتكب فعلاً مخيفاً، ولم نهرب شيئاً، وليست لدينا نيات مبيتة في أي من الاتجاهات التي سمعنا عنها الكلام الكثير من قبل البعض». وأوضح أن الحكومة تطبق القانون في موضوع التملك، ولم تتجاوزه في أي معاملة.
وعن حديث السفير الأميركي جيفري فيلتمان التلفزيوني الأخير، واعتباره تدخلاً في الشؤون اللبنانية، قال العريضي: «ليس هذا الموقف الوحيد أو الأول الذي يصدر عن سفير دولة أجنبية سواء كانت أميركا أو غير أميركا (...) صدرت مواقف من دول أخرى كثيرة، من سوريا وإيران وفرنسا ومن دول أخرى»، مشيراً إلى أنه «عندما يتحدث سفير أي دولة عن رأيه، فهذا ليس ملزماً للحكومة».