strong>حسن عليق
أكثر من 400 رتيب في الأمن الداخلي، يحمل كل منهم إجازة جامعية، لا يزالون حتى اليوم ينتظرون منحهم سنوات قدم للترقية، أسوة بزملائهم في الجيش والأمن العام. لكنّهم يأملون خيراً باللجنة التي ألّفها اللواء أشرف ريفي لدرس كيفية «إنصافهم»

أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي مذكرة قرر بموجبها تأليف لجنة لدراسة أوضاع رتباء الأمن الداخلي حاملي الإجازات الجامعية، واقتراح تعديل قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي بما يؤدي إلى استفادة هؤلاء الرتباء من الإجازات التي استحصلوا عليها، أسوة بزملائهم من حملة شهادات البكالوريا والشهادة المتوسطة.
يذكر أن قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي (القانون 17 الصادر بتاريخ 6 أيلول 1990) يمنح، بموجب الفقرة الثانية من المادة 54 منه، خفضاً لقدم الترقية للرتباء، «سنة واحدة لحائزي شهادة البكالوريا اللبنانية ـــ القسم الثاني على الأقل، أو ما يعادلها رسمياً أو البكالوريا الفنية، وستة أشهر لحائزي الشهادة التكميلية أو ما يعادلها رسمياً أو التكميلية الفنية». لكن هذا القانون، كما نشرت «الأخبار» في عددها الصادر في 14 نيسان 2007 تحت عنوان «حاملو الإجازات في قوى الأمن الداخلي ينتظرون الترقيات»، لم يمنح الرتباء حاملي الإجازات الجامعية أي خفض للقدم أو ترقيات أو حوافز أو تقديمات. بالمقابل تمنح قيادة الجيش اللبناني رتبةً استثنائيةً لكل رتيب حائز إجازة جامعية، بعد أن يكون قد خدم سنتين في الرتبة التي هو فيها حالياً. وفي آذار الماضي، أصدر المدير العام للأمن العام قراراً منح بموجبه رتباء في المديرية من حائزي الإجازة الجامعية، سنة أقدمية.
وبسبب وجود عدد من رتباء الأمن الداخلي (أكثر من 400) حائزين إجازات جامعية في مختلف الاختصاصات، لم يستفيدوا من أي قدم للترقية، لغياب النص القانوني الذي يجيز ذلك، قرر اللواء ريفي تأليف لجنة قوامها كل من:
ــــ رئيس فرع العديد في قيادة الدرك الإقليمي العقيد فادي نجيم
ــــ رئيس فرع العديد في وحدة الشرطة القضائية الرائد علي سكينة
ــــ الضابط في شعبة التخطيط والتنظيم الرائد إيلي الأسمر
ــــ رئيس فرع الشؤون الذاتية في شعبة العديد الرائد غسان عويدات.
وجاء في المذكرة التي أصدرها اللواء ريفي أن مهمة اللجنة هي دراسة موضوع تعديل المادة 54 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي (القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990)، لجهة إعادة النظر فيها من خلال إمكانية إفادة الرتباء والأفراد من مدة قدم محددة على أساس الإجازات الجامعية، أسوة بما هو معمول به بشأن الحائزين شهادتيْ البكالوريا والمتوسطة، «مع الأخذ بعين الاعتبار مدى حاجة الإدارة إلى كل نوع منها، وملاءمتها طبيعة الأعمال المطلوبة في قوى الأمن، وكذلك الواقع الحالي الموجود لجهة الأفراد والرتباء الذين استفادوا من هذا القدم على أساس الشهادات الملحوظة في النص الحالي للمادة المذكورة».
وحددت المذكرة أنّ من مهمات اللجنة اقتراح تعديل كل ما من شأنه التأثير في ذلك، ووضع مشروع بتعديل النصوص اللازمة عند الاقتضاء. كذلك طلبت المذكرة من رئيس اللجنة التنسيق اللازم مع الشعب المعنية لطلب أية مستندات أو تقارير تتعلق بالموضوع في حال توافرها.
وتجدر الإشارة إلى أن الرتباء حاملي الإجازات الجامعية قاموا بتحرّك عام 2001، في محاولة منهم لإقناع لجنة الدفاع النيابية باقتراح تعديل القانون المذكور، لكن ذلك لم يلقَ تجاوباً.