strong>رئيس الحكومة يركّز على «التداعيات الاقتصادية» و«تجاوز حزب الله الخط الأزرق»
في كلمة لمناسبة الذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على لبنان لم يأت فيها على ذكر المقاومة إلا عرضاً ومن باب الاستدراك والاستلحاق، فيما حرص على الإشارة الى «تجاوز حزب الله الخط الأزرق وأسر جنديين إسرائيليين»، واستغلال إسرائيل هذا التجاوز لشن عدوانها، ركّز رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على آثار الحرب السلبية على لبنان والتحديات المقبلة، ودعا الى الحوار مشدداً على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية والتوافق «على حكومة موسعة أو حكومة وحدة وطنية».
استهلّ السنيورة كلمته بالتداعيات الاقتصادية للحرب بعدما «كنا نمنّي النفس والبلاد بصيف واعد يعيد القليل مما كنا خسرناه من حيوية اقتصادية منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري وما تبع ذلك من ارتجاجات»، مشيراً الى أن «إسرائيل استغلت تجاوز حزب الله الخط الأزرق وأسر جنديين من جنودها لكي تحول لبنان إلى أرض محروقة بهدف إعادته عشرين سنة إلى الوراء».
وأوجز ما خلّفته الآلة العسكرية الإسرائيلية من خراب قبل أن يستدرك باستذكار «بطولات مقاومينا وصمود شعبنا وتضامن عائلاته ووحدته في وجه المحنة والعدوان وآثاره»، داعياً الى استخلاص «الأمثولات والعبر لكي نعود ونقرأ معاً وبهدوء دروس ما جرى لنا وعلينا بحثاً عن استقرار بلدنا ومجتمعنا وتجربتنا الفريدة في العالم».
وفي إطار استخلاص الدروس رأى السنيورة «أننا في لبنان لا يمكننا أن نخطو إلى الأمام إلا بالتضامن في ما بيننا»، معتبراً أن «وقوف اللبنانيين معاً في مواجهة العدوان هو الذي أنقذهم، بينما اختلافهم على النتائج والمسببات هو الذي أضعفهم وفرّق صفوفهم وحرمهم من الفرص التي كانت متاحة لهم». ورأى أن «التنوّع اللبناني لا تحميه إلا الدولة الواحدة القادرة والعادلة والفاعلة في آن». وكرر قوله إنه يمد يده للجميع «للحوار والمصالحة» داعياً الى ترك «منطق التشكيك والتخوين والاتهام والتشهير».
وحدد السنيورة التحديات «في أيامنا الطالعة» وهي: «إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي وما لحق بنا من خسائر بسبب التصادم والتناحر الداخلي وبسبب ما يلحق باللبنانيين وكذلك بالفلسطينيين من خسائر من جراء عمل تلك العصابة الإرهابية في مخيم نهر البارد، استكمال تطبيق القرار 1701 وكل النقاط السبع بما فيها تحرير الأراضي المحتلة واستعادة مزارع شبعا بوضعها تحت وصاية الأمم المتحدة، تطبيق برنامج إعادة إعمار ما هدمه العدو، استكمال السير بتطبيق برنامجنا الإصلاحي الذي التزمنا به أمام مؤتمر باريس ـــ3، استكمال بناء المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية، تصويب العلاقات اللبنانية الفلسطينية وتحسينها على أساس رفض التوطين رفضاً باتاً، وتأكيد سيادة سلطة الدولة والقانون على جميع الأراضي اللبنانية، وبناء وفاقنا السياسي والعودة إلى مؤسساتنا الدستورية وإلى العملية السياسية الديموقراطية، ولا سيما لجهة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة التي يحددها الدستور حتى تعود إلى الدولة رئاسة فاعلة رامزة لوحدة لبنان وتطلعاته إلى المستقبل (...) وتكون قادرة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية على نسج علاقات صحية وطنية، وإنشاء علاقات طيبة مع جميع الأشقاء العرب وفي مقدمهم الشقيقة سوريا، تقوم على الندية والاحترام المتبادل».
ودعا أخيراً الى التوافق «على حكومة موسعة أو حكومة وحدة وطنية أو أي تسمية. فالمطلوب أن نكون معاً، وأن نبقى معاً، وأن تستمر الشراكة التي بنيناها وتستقر».
(وطنية)