صدر أمس تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط 2005 والجرائم الأخرى المتلازمة. وكما في تقارير اللجنة برئاسة سيرج براميرتس السابقة، يحتوي هذا التقرير على معلومات فنية وتقنية تتعلّق بتقدّم التحقيقات. والتزاماً بالمعايير المهنية، لا يذكر التقرير أسماء أشخاص مشتبه فيهم أو حتى أسماء الشهود. لكن التقرير يذكر أن موضوع بنك المدينة لم يكن الدافع الأساسي لاغتيال الحريري. وعن شاحنة الميتسوبيشي التي استخدمت في عملية الاغتيال في 14 شباط 2005 يذكر التقرير أنها استقدمت من اليابان الى الإمارات العربية المتحدة ثمّ الى «صالة عرض» في طرابلس حيث بيعت، وحسم براميرتس أن عملية التفجير كانت انتحارية. كما أكّد التقرير أن الانتحاري ليس من الجنسية اللبنانية وأنه نما في منطقة ريفية «جافّة». أما في ما يتعلّق بالتركيز على الدوافع السياسية للجريمة فهناك عنصر إضافي لم تذكره التقارير السابقة وهو احتمال ضلوع مجموعات متطرّفة في الجريمة أو احتمال وجود ترابط بين عوامل سياسية من جهة و«فئوية» من جهة أخرى.أما في ما يتعلّق بتقنيات التحقيق فذكر التقرير لأول مرّة استخدام رسوم تشبيهية لـ24 شخصاً قد تكون لهم علاقة بالجريمة بحسب إفادات الشهود. وحسمت اللجنة مسألة التلاعب بمسرح الجريمة نهائياً ولكنها لم تذكر نتائج هذا الحسم. وفي ما يتعلّق بالجرائم الاخرى المحتمل تلازمها مع جريمة اغتيال الحريري يذكر التقرير عدم توصّل اللجنة حتى الآن إلى تحديد ترابط أكيد بينها ويركّز في هذا الشأن خاصة على جريمة عين علق. وأثنى التقرير على تعاون سوريا مع لجنة التحقيق كما الدول الاخرى التي لم يسمِّها.
وهنا أبرز ما جاء في التقرير:
I- مقدّمة
1- يُرفع هذا التقرير بناءً على قرارات مجلس الأمن 1595 (2005)، 1636 (2005)، 1644 (2005)، 1686 (2006) 1748 (2007) التي طلب بموجبها مجلس الأمن من لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدة («اللجنة») رفع تقرير كل أربعة أشهر يُبرز سير عملية التحقيق، ومدى التعاون الدولي بما فيه تعاون السلطات السورية.
4- منذ التقرير الأخير الذي رفعته اللجنة إلى مجلس الأمن، تدهور الوضع الأمني في لبنان بشكل خطير، كما تدلّ على ذلك المعركة الطويلة بين الجيش اللبناني والمسلّحين في شمال البلاد، ومقتل النائب وليد عيدو مع سبعة آخرين في قلب بيروت في 13 حزيران (يونيو) 2007 والاعتداء الذي استهدف اليونيفيل في جنوب لبنان في 27 حزيران (يونيو) 2007 حيث لقي سبعة جنود من قوات حفظ السلم مصرعهم فيه. وقد شهدت مرحلة إعداد التقرير تفجيرات عدّة في مختلف أنحاء البلد. هذا التدهور الأمني يترافق مع توتّر كبير في المناخ السياسي في لبنان والمنطقة. تستمرّ اللجنة بالتعاون الوثيق مع عناصر الأمن اللبنانية ومختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة في معاينة هذه التطورات والتخفيف من انعكاساتها على مجريات التحقيق وسلامة فريق عملها.
5- تستمرّ اللجنة في إقامة تعاون وثيق وكامل مع السلطات اللبنانية في مختلف المضامير المتعلّقة بعملها. وتلحظ أنّ تعاون الدول الأخرى بما فيها سوريا كان مقبولاً. وتؤكد أنّ تفاعلها مع كل الدول بما فيها لبنان وسوريا يبقى عاملاً رئيساً في تمكّنها من القيام بمهماتها.
II – تدعيم النتائج وتقدّم مسار التحقيق
9- منذ تقريرها الأخير الذي رفعته إلى الأمم المتحدة، أخذت لجنة التحقيق على عاتقها مهمة إجراء تدعيم داخلي شامل للمعلومات التي تملكها بهدف تقويم التقدّم الذي أحرزته في مختلف نواحي التحقيق ووضع سلّم أولويات في ما يخصّ الخطوات التي ينبغي القيام بها لاحقاً في عملية التحقيق. وبموازاة ذلك، تابعت اللجنة تحقيقاتها في قضية مقتل الحريري كما وفّرت المساعدة للسلطالت اللبنانية في 14 جريمة بما فيها مقتل وليد عيدو.
أ – تدعيم النتائج، التحليل والتوصيات
10- انطلقت مهمة تدعيم النتائج والتحليل والتوصيات في آذار (مارس) 2007 وقضت بإجراء مراجعة دقيقة ومكثّفة للقدر الهائل من المعلومات التي تملكها اللجنة وتتعلّق بمختلف التحقيقات التي أجرتها. واستُكمل العمل في حزيران (يونيو) 2007 ونتج منه عدد من التقارير التحليلية المفصّلة التي تشمل مختلف وجوه التحقيق وتربو على 2.400 صفحة.
ب – التحقيق في مقتل الحريري
16- خلال مرحلة اعداد التقرير، استمرّت اللجنة في صبّ معظم مواردها في قضية مقتل الحريري. وشملت عملية تدعيم تحليلات اللجنة ومعلوماتها في القضية اجراء مراجعة واسعة وشاملة للعمل الذي أُنجز حتى هذه اللحظة في مختلف ميادين التحقيق، بما فيه المقدار الهائل من التحليلات الجنائية المستخدمة لدعم التحقيقات. وأثمر هذا المجهود تقريراً مدّعماً من 2000 صفحة يغطّي كل مضامير التحقيق في اغتيال الحريري.
1- ساحة الجريمة والمسائل ذات الصلة
18- دعّمت اللجنة بطريقة منهجية المعلومات المهمة التي تملكها والنتائج الجنائية للتحقيقات في قضية الحريري. وتشمل النتائج سلسلة من التقارير التحليلية المفصّلة التي أعدّتها اللجنة مع السلطات اللبنانية، بالتعاون مع خبراء دوليين عديدين في ما يخص المسائل الجنائية والمتفجّرات في ساحة الجريمة. وقد ارتكزت هذه التقارير إلى 58 فحصاً جنائياً أجرتها اللجنة وخبراء خارجيون في قضية الحريري وقد انتهى معظمها. وفي المحصلة، أعد تقرير من عشرة آلاف صفحة يتركّز فقط على ساحة الجريمة.
أ- جهاز التفجير الارتجالي
20- في ما يخص آلة التفجير الارتجالية التي استُخدمت في الاعتداء، دعّمت اللجنة نتائجها عن نوع وكمية المتفجرات المستخدمة، ونوع النظام المشغّل والحاوية المستخدمة لنقل الآلة. منذ إنشاء اللجنة، تم اختبار فرضيات عدة في ما يتعلّق بهذه المسائل من خلال تحليل المعروضات التي وجدت في ساحة الجريمة، اختبار حقيقي للمتفجرات، ونتائج تحليل الوثائق، البصمات، الدم، الحمض النووي والضرر الذي لحق بالبنايات المجاورة لساحة الجريمة، وقد أجرت اللجنة 14 اختباراً لمتفجرات. كما راجعت نتائج التحليلات المتعلقة بعلم الزلازل لاختبار الفرضيات في شأن عدد التفجيرات، ووقت التفجير وصوته.
21- في ما يتعلّق بنوع المتفجرات المستخدمة، جمعت اللجنة النتائج من النماذج التي رفعتها من ساحة الجريمة والتحليلات الكيميائية التي أكّدت أن المتفجّرات التي استُخدمت، كانت تتألف من مواد الـ RDX والـ PETN والـ TNT. وبعدما قامت اللجنة بتحليل الفجوة التي خلّفها التفجير وقارنتها بالنتائج التي أسفرت عنها اختبارات المتفجّرات ووجوه أخرى في التحقيق، فإنها تؤكد أنّ تفجيراً واحداً فوق الأرض يتألف من 1800 كيلوغرام من المواد المتفجرة وقع في الساعة 12.55.05. وستواصل اللجنة عملها في المرحلة المقبلة لتحديد المصدر المحدّد للمتفجرات والتحقّق من احتمال وجود صلات جنائية مع قضايا أخرى.
22- في ما يتعلّق بنوع الآلة التي شغّلت التفجير، فإن اللجنة تملك فرضيات عدّة بعدما أجرت عملية فحص للأجزاء الالكترونية التي جمعتها من ساحة الجريمة ولحالة الآلات المضادة للاكترونيات والمشوشة لها التي كان موكب الحريري يستخدمها. وتعزّز التحليلات ووجود أشلاء بشرية لمجهول في ساحة الجريمة، النتائج التي توصّلت اليها اللجنة سابقاً وتقضي بأنّ انتحارياً شغّل آلة التفجير الارتجالية.
ب) التحقيقات المتعلقة بشاحنة الميتسوبيشي
24. خلال فترة التحقيق الماضية، تحقق تقدم في مسار التحقيق المتعلق بسيارة الميتسوبيشي التي، على الأرجح، استُخدمت لنقل المتفجرات. تمكّنت اللجنة من التوصل إلى تحديد مُرضٍ لمصدر السيارة وتاريخها. ووفقا لتحقيقات اللجنة والسلطات اللبنانية، خرجت الشاحنة من مصنع للميتسوبيشي في اليابان في شباط 2002، وجرى الابلاغ عن سرقتها في مدينة كاناغاوا في تشرين الأول 2004. شحنت الشاحنة بعد ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة ونقلت إلى صالة عرض في لبنان، قريباً من طرابلس في شمال لبنان، في كانون الأول 2004، حيث بيعت. حصلت اللجنة أخيراً على معلومات متعلقة ببيع الشاحنة لأفراد من الممكن أن يكونوا متورطين في التحضير النهائي للشاحنة تمهيداً للهجوم على رفيق الحريري. تتم متابعة خط التحقيق هذا كأولوية.
ج) هوية المفجر الانتحاري المفترض
25. بالنظر إلى هوية المفجر الانتحاري، جمعت اللجنة معاً وأعادت الكشف على نتائج عدد كبير من الفحوص المستكملة، أو تلك التي لا تزال قيد العمل، والمتعلقة بالأسنان والعينات الجينية. وبالاستناد إلى النتائج الأولية، تشير موجودات اللجنة إلى أنه، من المرجح أن يكون المفجر الانتحاري ذكراً يبلغ ما بين 20 و25 عاماً من العمر، وكان شعره قصيراً وداكناً، وأتى من منطقة أكثر جفافاً من لبنان، وأنه لم يُمض فترة شبابه في لبنان، لكنه عاش في لبنان خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر التي سبقت وفاته. كذلك توصل محققو اللجنة إلى استنتاج أولي مفاده أن هذا الفرد عاش في محيط ريفي خلال السنوات العشر الأولى من حياته، وفي بيئة مدينية خلال السنوات العشر الأخيرة.
26. لا تزال الاختبارات جارية لتحديد الأصول الجغرافية للرجل الذي يعتقد أنه المفجر الانتحاري. وكما ورد في التقرير السابق، جمعت اللجنة 112 عينة من التربة والمياه في 28 موقعاً في سوريا ولبنان بهدف المقارنة. وخلال فترة التحقيق السابقة جمعت عينات من 26 موقعاً في بلدان أخرى. واعتماداً على النتائج الأولية، استطاعت اللجنة استنتاج عدد محدود من الدول من حيث أنّه يمكن أن يكون المفجر الانتحاري قد أتى.
27. يمكن اللجنة أن تؤكد استنتاجات سابقة بأن أحمد أبو عدس، الشخص الذي ظهر في شريط الفيديو وادعى المسؤولية، ليس هو المفجر الانتحاري.
د. مواضيع جنائية أخرى
28. كجزء من الجهود الموازية، لا تزال اللجنة في طور إنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي وبصمات الأصابع، من اجل تخزين واستخدام 256 تقريراً نووياً للحمض النووي، و66 تقريراً محيطياً للحمض النووي، و159 بصمة إصبع، وبصمتين للأقدام رفعتا من مسرح الجريمة، وعينات أخرى ذات أهمية خاصة للتحقيقات. تتم مقارنة ما ذكر بمحتويات قواعد البيانات المتوافرة لدى عدد من وكالات الأمن الوطنية والدولية.
هـ) تحقيقات أخرى متعلقة بمسرح الجريمة
33. خلال تعزيز موجوداتها المتعلقة بمسرح الجريمة، جرى حل عدد من المسائل بما يرضي اللجنة. تتضمن هذه المسائل، الظروف التي أدّت إلى اختيار الطريق التي سلكها الموكب من مبنى البرلمان إلى منزل الحريري، ووضعية أجهزة التشويش الالكترونية التي كان امن الحريري يستخدمها، ولائحة الأشخاص الذين علموا بمسار الموكب وتشكيل موكب رفيق الحريري يوم الاغتيال.
34. إضافة لذلك، توصّلت اللجنة إلى فهم مُرضٍ للسياق المحيط بآليات معينة كانت موجودة في مسرح الجريمة أو في محيطه. كذلك توضّح للجنة، بشكل مُرْض، وجود حفريات مشكوك فيها على مقربة من مسرح الجريمة قبل الهجوم، والتدخلات بمسرح الجريمة التي جرت بعد الهجوم.
2. أفراد متورطون في الجريمة
أ) أحمد أبو عدس
37. انهت اللجنة مراجعة المعلومات والخلاصات المتعلقة بأحمد أبو عدس الذي ظهر في شريط الفيديو مدّعياً المسؤولية عن الهجوم على رفيق الحريري. هذه المعلومات جمعت من حوالى 70 مقابلة تحقيق ومراجعة تفصيلية لكل الوثائق المتعلقة. كذلك، راجعت اللجنة عدداً من الموجودات، ومن ضمنها تلك التي جرى جمعها من منزل عائلة أحمد أبو عدس، من أجل تحديد أهميتها للتحقيق. كذلك، وكإجراء تعزيزي، راجعت اللجنة عدداً من المعلومات المتعلقة بموجودات وعينات جرى أخذها من مجموعات وأفراد مرتبطين، ومن ضمنها 10 أجهزة كومبيوتر وأقراص تشغيل صلبة، ولوحات تخزين، وعدد من الأقراص الصلبة والمرنة، وهواتف جوالة وبطاقات هاتف خلوي. هذا التعزيز سمح للجنة بتكوين فهم عام لخلفية أحمد أبو عدس، من ضمنه شخصيته، وعائلته والأقارب، وتاريخه المهني وتوجهاته السياسية والدينية. ساعد هذا الأمر على تأمين نظرة عامة لفهم اللجنة الحالي لاختفاء أبو عدس من منزله، ونشاطات المقربين منه وأصدقائه خلال الأشهر التي سبقت ولحقت اختفاءه. كذلك جرت مراجعة كل المعلومات المتعلقة بتحضير شريط الفيديو والحصول عليه واستخدامه.
39. كما ذكر سابقاً، بات بمقدور اللجنة أن تستنتج أن أحمد أبو عدس ليس المفجر الانتحاري الذي تولّى الهجوم على رفيق الحريري. تواصل اللجنة التحقيق في فرضيتين مختلفتين: (1) إن احمد أبو عدس كان مجبراً أو مضلّلاً لتسجيل شريط ادعاء المسؤولية عن اغتيال رفيق الحريري ثم، من الممكن أن يكون قد قتل. (2) إن أحمد أبو عدس سجّل بملء إرادته شريط الفيديو، بالاشتراك مع أفراد، ينتمون إلى تنظيم متطرف، قاموا معاً بتصوير الشريط، والحصول على شاحنة الميتسوبيشي وتحضيرها بواسطة المتفجرات. كذلك، من الممكن أن يكونوا قد حدّدوا مفجراً انتحارياً وساهموا بإيصاله والمتفجرة إلى ساحة الجريمة. وفي هذا الاطار، توصلت اللجنة إلى تحديد أن عدداً من المرتبطين باحمد ابو عدس كانت لهم صلات بشبكات متورطة في نشاطات متطرفة في لبنان وبلاد أخرى خلال السنوات الأخيرة.
40. كذلك، فإن الجهد التعزيزي ساعد على ملء عدد من النواقص في معلومات اللجنة وفي برهنة عدد من فرضيات العمل المتعلقة بأحمد أبو عدس. تتعلق هذه الأمور بشكل رئيسي بما حصل مع أحمد أبو عدس في الفترة التي فصلت اختفاءه من منزله في 16 كانون الثاني 2005 عن اغتيال رفيق الحريري وما بعده. كذلك، تقوم اللجنة بتحسين فهمها لدوافع تسجيل الشريط وإظهاره وللأشخاص المرتبطين بانتاجه وإظهاره ولصلات أبو عدس بأفراد ومجموعات معينة. جرى تحديد الأولويات والخطوات المقبلة المساعدة على إيضاح هذه الأمور، وللحصول على فهم أوضح لهوية ودور بعض الأفراد ممن كان يتوافر لديهم دافع وفرصة وإمكان ان ينفذوا الهجوم.
ب) تحليل الاتصالات
41. عززت اللجنة حيازتها لتسجيلات الاتصالات، وبيانات الاتصالات المتعلقة بأوقات معينة، وبمؤسسات وأفراد ذوي أهمية لتحقيق الحريري. منذ بدء عملها، حصلت اللجنة على أكثر من خمسة مليارات تسجيل لاتصالات هاتفية ورسائل نصّية أرسلت بواسطة الهواتف الخلوية في لبنان، كذلك، بيانات اتصالات من عدد من الدول الأخرى. كذلك، جمعت اللجنة رقماً كبيراً جداً من التسجيلات المفصلة منذ 2005. تقدّمت اللجنة بأكثر من 300 طلب مساعدة لتدعيم تحليل الاتصالات المتعلق بتحقيق الحريري.
3. الدوافع وأشخاص ذوو مصلحة
48- توصلت اللجنة الى فهم مرض للأحداث المحيطة بفضيحة بنك المدينة على حسب اتصالهم بالتحقيقات. يمكن اللجنة ان تستنتج أن مسألة بنك المدينة لم تكن دافعاً اساسياً للاغتيال. لكن معلومات اللجنة في قضية بنك المدينة سمحت لها بالوصول الى فهم اوضح للعلاقات المالية بين عدد من الأشخاص عبر بنك المدينة خلال فترة التدقيق.
50- عززت اللجنة فهمها للظروف المحيطة بتبني القرار 1559 (2004) لمجلس الامن. كما عززت نتائج بحثها عن بعض نواحي الدور المحتمل لرفيق الحريري وغيره من الشخصيات اللبنانية والقيادات السياسية، في تبني القرار كما في نظرة افرقاء خارجيين لهذا التبني. في الوقت الذي يجدر فيه استكمال التحقيق في الاحداث المحيطة بتبني القرار 1559، الفرضية التي تعمل عليها اللجنة هي أن هذه الأحداث أدّت دوراً مهماً في تكوين المحيط الذي نشأت فيه الدوافع لاغتيال رفيق الحريري.
53- رغم تركيزها على هذه المجموعة من المعلومات في الدوافع خلف اغتيال رفيق الحريري، تتابع اللجنة ايضاً النظر باحتمالات اخرى. تتضمن هذه الاحتمالات ان الحريري استُهدف، مثلاً، من مجموعة متطرفة لانه كان يعدّ في لبنان والبلاد العربية، شخصية رئيسية في مجتمعه. لا يمكن تجاهل ان الدوافع لاغتيال الحريري قد تكون ناتجة من مجموع عوامل سياسية وفئوية . عدد من النواحي المتعلقة بهذه الفرضية لا يزال قيد التحقيق.
4. مواضيع تحقيق أخرى
56- تكمل اللجنة تقويم تقارير عن عدد من التهديدات المحددة، والتحذيرات والتطمينات الموجهة الى رفيق الحريري عبر وسائط مختلفة خلال الاشهر الاخيرة من حياته. استنتاجات اللجنة الاولية تبقى ان التوتر تصاعد، خلال الأشهر التي سبقت الاغتيال، الى حد ان بعض المواضيع التي تخص السلامة الشخصية لرفيق الحريري أصبحت موضع نقاش هام في لبنان وغيره من البلدان. تتابع اللجنة النظر ببعض التقارير حيث كان يحاول بعض الافراد التوصل الى تقارب لفض هذه التوترات عبر تطوير قنوات تواصل بديلة. يبقى هذا الموضوع في نطاق العمل الذي ستتابعه اللحنة في فترة التحقيق المقبلة.
5. حماية الشهود
58. يبقى طلب ضمان حماية الشهود بطريقة تحافظ على وحدة الأدلة أولوية بالنسبة إلى اللجنة، وبخاصة في ما يتعلق بنقل المهمات إلى المحكمة الخاصة بلبنان. على الرغم من ثقة اللجنة بأنها قادرة على تقديم رد عملي مناسب وفي الوقت المحدد لمثل هذه الحالة إن قضت الحاجة بذلك، لا تزال اللجنة تعي الحاجة إلى مراجعة هذه التدابير وتأكيدها رسميا وتوسيعها في المستقبل القريب.
ج. المساعدة التقنية في قضايا أخرى
59. عززت اللجنة معلوماتها، استنتاجاتها وتوصياتها في كل من القضايا الأخرى وراجعت سجلات القضايا التي وضعتها السلطات اللبنانية. هذا يعني وضع أكثر من 400 تقرير معزز ومراجعة الاستنتاجات النهائية والأولية من 25 فحصاً جنائياً أجرتها اللجنة وخبراء خارجيون في ظل هذه القضايا. أجريت تعزيزات الاستنتاجات في القضايا الـ17 مع تركيز خاص على تحديد صلات محتملة بين القضايا ومع قضية الحريري، بالتوافق مع عمل اللجنة والاتفاق على تأسيس المحكمة الخاصة بلبنان المشار إليها في قرار مجلس الأمن الرقم 1757 الصادر على 2007.
60. خلال فترة العمل، وبموجب قرار مجلس الأمن، استمرت اللجنة في تقديم المساعدة التقنية إلى السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في القضايا الـ17 الأخرى، منها عملية اغتيال النائب وليد عيدو وسبعة آخرين في 13 حزيران 2007 في بيروت. بالمجمل، أجريت 25 مقابلة في إطار التحقيقات في تسعة تفجيرات بالقنابل و27 مقابلة في الهجمات الاستهدافية خلال فترة العمل.
د. تسع هجمات بالقنابل
62. بالنظر إلى تفجيرات عين علق، استنتجت اللجنة، بالتعاون مع السلطات اللبنانية، أنه في كل من حادثتي التفجير، صعد رجل إلى الحافلة، وضع عبوة متفجرة مرتجلة تحت أحد المقاعد ونزل من الحافلة قبل الانفجار.
63. شهد تقدم في فترة العمل، حيث أجرت اللجنة والسلطات اللبنانية مقابلات لتحديد هوية مرتكبي الجرائم. اعتقلت السلطات اللبنانية عدداً من الأشخاص على صلة بتفجيرات عين علق. واعترف أحد الموقوفين بوضع قنبلة في أحد الباصات. بحسب إفادات هؤلاء الموقوفين، قد يكون مرتكبو الجرائم على صلة بمجموعات متطرفة ناشطة حالياً في لبنان.
66. في هذه المرحلة، لم تقم أي صلة وثيقة بين تفجيرات عين علق وأي من القضايا الأخرى. تشير الأدلة والإفادات التي جمعتها لجنة التحقيق والسلطات اللبنانية إلى أن اختيار موعد التفجير، عشية الذكرى الثانية لاغتيال الحريري، قد يكون متصلاً بدوافع الهجوم. تستمر اللجنة في التحقيق في هذه المعلومة وأدلة أخرى ذات صلة محتملة بقضية عين علق وقضايا أخرى تتولاها اللجنة.
2. ثماني هجمات استهدافية
68. جمعت اللجنة كل معلوماتها، استنتاجاتها وتوصياتها في ما يتعلق بالهجمات التي استهدفت مروان حمادة، سمير قصير، جورج حاوي، الياس المر، مي شدياق، جبران التويني، بيار الجميل ووليد عيدو. وتابعت اللجنة تحقيقاتها في هذه القضايا خلال فترة العمل هذه.
أ. سيرة الضحية والدوافع المحتملة
71. عززت اللجنة أحكامها وفهمها للمواقف العامة التي اتخذها الضحايا في ما يخص عدة أحداث أساسية شكلت الوضع السياسي اللبناني في السنوات الأخيرة، منها اعتماد قرار مجلس الأمن الرقم 1559، تمديد ولاية الرئيس إميل لحود، اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية من لبنان. كشف هذا التحليل خصائص مشتركة مثيرة للاهتمام، إضافة إلى اختلافات محتملة ذات صلة بالمواقع التي اتخذها الضحايا المستهدفون..
ب. آلية العمل الجرمي
73. نفذت جميع العمليات، باستثناء عملية اغتيال بيار الجميل، بوضع عبوة متفجرة مرتجلة في سيارة الضحية أو سيارة أخرى مركونة على الطريق الذي سلكه يوم الهجوم.
74. إن آلية العمل في كل من الهجمات التي ارتكزت على عبوة متفجرة مرتجلة يختلف في أن مستوى مختلفاً من الاحتراف كان ضرورياً لزيادة فرص نجاح العملية إلى أقصاها. في الهجمات التي استهدفت مي شدياق، سمير قصير وجورج حاوي، وضعت عبوة متفجرة تحت سيارة الضحية، فيما كانت مركونة من دون حماية.
75. في قضية مروان حمادة، الياس المر وجبران التويني، حيث كان يخضع المستهدف للحماية، اختيرت آلية عمل مختلفة تعتمد على سيارة مركونة بجانب الطريق وتحتوي على عبوة متفجرة مرتجلة تشغل عن بعد، لتخطي هذه التدابير الأمنية.
76. إن تعزيز اللجنة لاستنتاجاتها ومقارنتها في كل من القضايا يشير إلى وجود أوجه تشابه إضافية متعلقة بالمتفجرات والسيارات المستخدمة في عدة هجمات. تستخدم اللجنة كذلك المعلومات التي جمعت من تحاليل الحمض النووي، البصمات والرسوم في إطار هذه التحقيقات. ستتابع اللجنة هذا المسار في التحقيقات خلال الأشهر المقبلة.
ج. تهديدات وادعاءات بالمسؤولية
78. وكما أشير في التقارير السابقة، تشير استنتاجات اللجنة إلى وجود ثلة بين المجموعة التي تدّعي مسؤوليتها في اغتيال الحريري والمجموعة المدعية بمسؤوليتها في الهجمات التي استهدفت سمير قصير، جبران التويني وبيار الجميل. أجرت اللجنة عدة مقابلات في هذا الإطار وتستمر في دراسات قضايا تتعلق بهذه المجموعات.
د. تحاليل الاتصالات
79. دفعت تحاليل عدة اتصالات ذات صلة، التحقيقات في الهجمات إلى الأمام. تشير طبيعة الهجمات الاستهدافية إضافة إلى سير الضحايا إلى أن مرتكبي الجرائم قاموا بتعقب الضحايا في الأيام والأسابيع التي سبقت الهجمات. إضافة إلى ذلك، من المرجح أن مرتكبي كل جريمة بقوا على اتصال في الفترة التي سبقت الهجمة مباشرة وتلتها مباشرة.
ه. قضية بيار الجميل
82. ساعدت اللجنة السلطات اللبنانية عبر إجراء ثماني مقابلات في قضية اغتيال الجميل منذ آذار 2007، ليصبح عدد المقابلات التي أجرتها اللجنة في قضية الجميل 19 مقابلة.. تنظر اللجنة إلى عدة دوافع محتملة للجريمة وتتابع في التحقيق ما إذا كان بيار الجميل قد تعرض للتعقب خلال الأيام التي سبقت اغتياله ومن كان يمكن أن يعلم بتحركاته وقت اغتياله. بالاستناد إلى إفادات الشهود التي جمعت حتى الآن، تشير استنتاجات اللجنة إلى أن الجميل قد يكون اختير من بين مجموعة من الضحايا المحتملين لأنه كان يعتمد تدابير أمنية قليلة.
و. قضية وليد عيدو
83. في 13 حزيران 2007، عند حوالى الساعة 17:45، قُتل وليد عيدو وابنه واثنان من مرافقيه وأربعة أشخاص آخرين عند انفجار عبوة متفجرة مرتجلة قرب سيارة عيدو. كان عيدو نائباً في الأكثرية النيابية واعتبر مقرباً من رفيق الحريري. وقع الهجوم في منطقة تعرف باسم كورنيش المنارة في بيروت، وهي عادة ما تشهد ازدحاماً في السير في وقت تنفيذ الهجوم.
86. لا يزال التحقيق في هذه القضية في مراحله الأولى ولا تزال اللجنة تنتظر نتائج تحقيقات الخبراء الجنائيين. لكن اللجنة، بالتعاون مع السلطات اللبنانية، تمكنت من تحديد بعض العناصر المثيرة للاهتمام. تقدم الاستنتاجات الأولية بعض المعلومات عن طبيعة السيارة المستخدمة لحمل العبوة المتفجرة المرتجلة. وتجري تحاليل إضافية لتأكيد هذا الاستنتاج وتحديد نوع المتفجرات المستخدمة وكميتها.
87. بدأت اللجنة كذلك بوضع بعض الدوافع المحتملة للهجوم، سيرة للضحية المستهدفة وسرد للأحداث. كما ستتابع اللجنة تحديد بعض الصلات المحتملة بقضايا أخرى وقضية الحريري. ستستمر التحقيقات في هذه القضية في فترة العمل المقبلة.
III. التعاون الخارجي
أ. التفاعل مع السلطات اللبنانية
88. منذ تقريرها الأخير إلى مجلس الأمن، استمرت اللجنة بالتفاعل عن قرب مع السلطات اللبنانية في القضايا الخاضعة للتحقيق. وتتابعت الاجتماعات المنتظمة بين اللجنة والمدعي العام وطاقم عمله إضافة إلى القضاة المحققين المعينين للقضايا المختلفة.
91- لا تزال علاقة اللجنة بالقوى الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني جيدة حيث تتعاون قوى الأمن الداخلي والجيش للحفاظ على أمن أعضاء اللجنة وتسهيل مهماتهم. وتعرب اللجنة عن امتنانها لهذا الدعم.
ب- تعاون الجمهورية العربية السورية
94- خلال فترة التحقيق تلك، استمرت سوريا بتقديم كل المساعدة للجنة بطلب من اللجنة وفي الوقت المحدد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدعم اللوجستي والترتيبات الأمنية التي وفّرتها السلطات السورية للجنة في مختلف نشاطاتها وتحرّكاتها في سوريا.
ج – التعاون مع دول أخرى
96- خلال فترة التحقيق الأخيرة، قدمت 18 طلب تعاون إلى 12 دولة مختلفة، إضافة الى تلك التي أرسلت الى السلطات اللبنانية والسورية. وبهذا يصبح مجموع طلبات التعاون المقدمة الى دول اخرى منذ كانون الثاني من العام الماضي 106.
IV- الأمن
101- لقد تدهورت الأوضاع الأمنية بشكل بارز منذ صدور التقرير الأخير. وقد دخل الجيش اللبناني في معركة طوال أسابيع مع محاربين من فتح الاسلام في مخيم نهر البارد قرب مدينة طرابلس شمال لبنان.
102- لم تقتصر أعمال العنف خلال فترة التحقيق الأخيرة على هذه المناطق فحسب. فقد جرت أحداث أمنية مهمة اخرى كاغتيال وليد عيدو وسبعة آخرين في 13 حزيران 2007. كما سجلت أحداث اخرى متعلّقة ب IED في لبنان خلال فترة التحقيق الأخيرة.
103- في 24 حزيران 2007 قتل 6 جنود من قوات حفظ السلام اليونيفيل عندما تعرّضت شاحنتهم لجهاز التفجير الارتجالي قرب بلدة الخيام الجنوبية.
104- إن التحاليل المتعلقة بالأمن والتي أجرتها اللجنة مع عدد من المنظمات الأخرى تشير الى أن الوضع الأمني في لبنان في المرحلة المقبلة سيكون سيئاً. وهذا نتج بجزء منه من التأثيرات السلبية للوضع المتشنّج القائم بين الأكثرية والمعارضة في لبنان، اضافة الى تدهور الوضع الأمني في المنطقة. وفي الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام، سيتأزم الوضع الأمني وسيشهد لبنان أحداثاً محتملة شبيهة بتلك الحوادث الأمنية المذكورة. كما بات من غير الواضح مدى التأثير الذي سيحدثه انشاء المحكمة الخاصة بلبنان على الأمن وعلى اللجنة وخاصة في الأشهر المقبلة.
105- إن اللجنة قلقة جداً بسبب هذا الجوّ الخطير وبسبب بعض التهديدات التي تتعلق بعمل اللجنة بشكل خاص نظراً لطبيعة مهمتها. ولهذا فقد أجرت اللجنة خلال فترة التحقيق الأخيرة وبالتعاون مع القوى الأمنية اللبنانية تقارير أمنية شاملة تتعلق بأمن اللجنة. وبناءً عليه وبدعم كامل من السلطات اللبنانية، طلبت اللجنة تنفيذ احتياطات اضافية.
106- وبينما تتخذ التدابير الأمنية لتقليص الأخطار التي تواجهها اللجنة والعاملون فيها، أدّى تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان الى اعاقة عمل اللجنة وقدرتها على ممارسة مهمتها. وذلك أولاً في إعاقة مجريات التحقيق، وخاصة في ما يتعلق بالقدرة على اجراء المقابلات مع الأشخاص والقيام بالأعمال المتعلقة بالتحقيق بحرية كما كانت في السابق. وثانياً، سيؤثر الوضع الأمني والسياسي غير المستقر على الشهود الذين سيترددون في ادلاء شهاداتهم والتعاون مع اللجنة. وأخيراً، سيؤثر هذا الوضع على عدم قدرة اللجنة على استقدام عاملين جدد او الابقاء على العاملين الحاليين في الأشهر المقبلة.
ترجمة غير رسمية النص الكامل على موقع الاخبار الإلكتروني : www.al-akhbar.com