علي محمد
بعدما سلطت وسائل الإعلام الضوء على بعض قضايا التزوير، أُلقي القبض على كل من ميشال ع. وملحم م. بتهمة تزوير تواقيع لوزير العمل بالوكالة حسن السبع، وقبله تزوير لتواقيع الوزير المستقيل طراد حمادة. وأصدر القاضي جميل بيرم قراراً ظنياً بمحاكمة المتهمين المذكورين أمام محكمة جنايات بيروت بتهمة التزوير واستخدام المزور عن سابق علم وتصور.
وفي التفاصيل أن المدير العام لوزارة العمل طلب من الوزير السبع، بصفته وزير عمل بالوكالة، إلغاء موافقته المسبقة على إحدى المعاملات في الشمال. ولدى التدقيق في المعاملة، اكتشف السبع أنه لم ينظر من قبل إليها، وأن التوقيع مزور، وكذلك الختم. حصلت بلبلة في الوزارة، وبعد الاطلاع على السجلات والتدقيق في المعاملات الممسوكة لدى دائرة العمل في لبنان الشمالي، تبين وجود ثماني معاملات تتعلق بموافقات مسبقة لشركة تدعى «ام سي اس». ولدى التحقيق مع مدير المؤسسة جورج ا. أفاد بأن شخصاً يدعى ميشال ع. اتصل بأخيه وأخبره أنه صاحب مكتب استقدام خادمات وأنه يستطيع تأمين موافقات مسبقة من وزارة العمل عبر مكتبه لقاء 150 دولاراً للموافقة. قبلت شركة «ام سي اس» بالأمر وسلمها ميشال عدداً من الموافقات المزورة.
اعترف ميشال في التحقيق بأنه كان قد تعرف إلى رقيب أول في قوى الأمن الداخلي يدعى ملحم م. وأنه اتفق مع الأخير على أن يؤمن الموافقات المسبقة لقاء 70 دولاراً للموافقة. وكان الرقيب الأول المدعى عليه، قد سلم موافقات مسبقة باسم مكاتب عدة مسجلة في الدوائر الإقليمية ودائرتي بيروت وجبل لبنان.
وبعدما أثارت وسائل الإعلام قضايا التزوير، اتصل الرقيب ملحم بميشال وأخبره بأنه خائف. وصدق خوف ملحم، إذ دهمت دورية من قسم المباحث الجنائية المركزية منزل الرقيب في بلدته القاع ووجدت عنده طلبات موافقة مسبقة باسمه وورقتين تحملان تواقيع مشابهة لتوقيع الوزير حمادة. وادعى ملحم أنه كان يحاول أن يجعل توقيعه مشابهاً لتوقيع الوزير لأنه «جميل»! نافياً تزويره توقيع حمادة أو السبع، بل حصل على موافقتين مسبقتين في عهد السيد عاصم قانصوه، عندما كان وزيراً للعمل، وكان ملحم يعمل مرافقاً له. وذكر شهود عيان أنهم رأوا المدعى عليهما مراراً معاً في وزارة العمل.