عرض التكتل الطرابلسي في اجتماع «سان كلو» أول من أمس أفكاراً لحل الأزمة مبنية على انتخاب رئيس للجمهورية بحضور أكثرية الثلثين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإقرار قانون جديد للانتخاب يمهّد لإجراء انتخابات نيابية مبكرةجاء في مداخلة النائب محمد عبد اللطيف كبارة التي وصفها بـ«المصارحة»: «إن علينا في هذه المرحلة الخطرة من تاريخنا المعاصر أن نتوصل إلى صيغة مرحلية توفق بين ضمانات الطوائف وحقوق المواطن بصرف النظر عن طائفته، لأن المواطن هو أساس العملية الديموقراطية. هذه كانت مشكلة لبنان قبل الطائف، وللأسف لم يتمكن الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني من حل هذه المشكلة بل أسهم حتى في تعميقها نتيجة للانحراف في تطبيقه وللأداء السيئ والذهنية السياسية التي سادت أثناء فترة الوصاية السورية...». وطالب كبارة بنظام سياسي «مرحلي يطمئن الأقليات ويحفظ الثوابت التاريخية ويؤسس لقيام دولة لاطائفية ذات منحى مدني»، وطرح عدداً من التساؤلات منها: «هل الخلل السياسي اليوم هو خلل في الدستور نفسه، أو في طريقة تطبيقه وعدم الالتزام بنصوصه؟ وهل صيغة الطائف التي أنهت الحرب الأهلية قادرة على نقل لبنان من مرحلة الانتماء المذهبي والطائفي ودولة المحاصصة الطائفية إلى مرحلة الانتماء الوطني وبناء الدولة العادلة بين المواطنين والقادرة على حماية الطوائف؟ هل الدستور هو مجموعة مواد قانونية جامدة تنظم إدارة شؤون البلاد وغير قابلة للتعديل، أم يجب أن يكون قادراً على مواكبة مراحل تطور الدولة، وبالأخص في المرحلة الحالية حيث تتزايد الثغرات والالتباسات؟».
وأضاف: «لا بد من التساؤل أيضاً لماذا لم تطبق جميع البنود الإصلاحية التي تضمنتها وثيقة الوفاق الوطني، وهل تتحمل سوريا وحدها مسؤولية ذلك، أم أن المسؤولية أيضاً تقع علينا كلبنانيين؟»، وتساءل أيضاً: «لماذا زاد عدد أعضاء مجلس النواب من 108 إلى 128، ولم يتم استحداث مجلس للشيوخ؟ لماذا لم يتم تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية؟ لماذا لم ينص الدستور الجديد على اللامركزية الإدارية».
ورأى كبارة أنه «لا بد من مرحلة انتقالية تسمح بصياغة الأطر الصالحة لبناء نظام ديموقراطي مستقبلي يؤمن الحقوق المتساوية لجميع الطوائف اللبنانية ويضع حداً لمشاعر الغبن والخوف»، ودعا إلى «جعل الاستحقاق الرئاسي موعداً مع الإنقاذ»، لافتاً إلى أنه «لا يجوز أن تكون قراءة النص الدستوري قراءة سياسية»، مؤكداً على أن «جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا تنعقد إلا بنصاب الثلثين»؛ كما أن «تشكيل حكومة اتفاق وطني بإعطاء المعارضة الثلث الضامن يجب أن يترافق بتعهد جميع الأطراف والتزامهم المشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية وعدم الاستقالة...»، ورأى أن «الاستمرار بمقاطعة جلسات الانتخابات خلال الأيام العشرة الأخيرة من ولاية الرئيس تفرغ اللعبة الديموقراطية من مضمونها وتصبح تعطيلاً للاستحقاق الرئاسي، ما يدخل لبنان في أوضاع كارثية».
وأعلن كبارة أن «التكتل الطرابلسي» متمسك بمواصفات الرئيس المقبل لا بشخصية معينة ولا يضع فيتو على الأسماء»، واقترح «انتخاب رئيس جديد في الموعد الدستوري وبنصاب الثلثين بالتزامن مع تشكيل حكومة وفاق وطني تتصف بشراكة حقيقية بين جميع الأطراف الممثلة في مجلس النواب والاتفاق على قانون انتخاب جديد تمهيداً لانتخابات نيابية مبكرة تجريها حكومة حيادية من غير المرشحين».
(وطنية)