تعقيباً على ما ورد في «الأخبار»، العدد رقم 265، تحت عنوان «التدقيق في التعويضات» المتعلقة بالحرب الاسرائيلية الأخيرة، نورد الحكاية الآتية:كان، يا ما كان، كان، ليس في قديم الزمان وإنما في حداثته، وفي أيام شركة تعلّم مهندسوها في الجامعات، وتستخدم الحاسوب و...، وجيء بها لتعيد النظر في ما أصاب اللبنانيين من ضرر...
كان، في قرية حدودية، اسمها مركبا، منزل لعبد المجيد زراقط، أصيب بأضرار إبّان العدوان الإسرائيلي في تموز 2006. جاء مهندسو مجلس الجنوب وكشفوا، ثم جاء مهندسو شركة خطيب وعلمي وكشفوا، ثم كانت المفاجأة! قرّر صاحب الشأن في هذه الشركة إعادة الكشف. لمَ والمبلغ المقرّر زهيد لا يكفي لإعادة دهان داخل البيت، فكيف بباقي الأضرار؟
أجابوا إن الرقم الموجود على طلب هذا البيت هو الرقم نفسه الموجود على طلب هشام زراقط. قيل لهم: المنزلان موجودان، أحدهما في وسط القرية والثاني في أوّلها والمسافة بينهما طويلة. قالوا: نحتاج إلى شهود. شهد المنزلان الموجودان كلّ في مكانه، ومخاتير القرية الثلاثة، ورئيس المجلس البلدي وأعضاؤه، و«علم وخبر» موثّق من قائمقامية القضاء، ورخصة بناء من التنظيم المدني. لكن صاحب القرار في الشركة المذكورة، لم يقتنع. بقي يقول: «والرقم؟» قيل له: «قد يكون الرقم وضع خطأ»، فبقي يقول «والرقم، أنكذّبه؟» روجع في الأمر، فقال، نحن لا نقبل المراجعة.
قديماً قال أبو تمام: السيف أصدق...، وحديثاً يقول صاحب الشأن من شركة «خطيب وعلمي»: إن «الرقم» أصدق من البيت القائم منذ عام 1973.
ماذا نفعل، يا صاحب السيف «الرقم» الأكثر صدقاً والأقطع حدّاً لتقتنع؟
عبد المجيد زراقط