كمال شعيتو
صدر أمس عن نقابة الصحافة بيان (منشور في الصفحة 23) توجب الفقرة الثالثة منه على صاحب كل مطبوعة (وردت في قانون المطبوعات «مدير المطبوعة») أن يرسل من كل عدد فور صدوره نسخة للنيابة العامة الاستئنافية ونسختين لكل من وزارة الإعلام ونقابة الصحافة ومؤسسة المحفوظات الوطنية. وبالتالي فإنه يتوجب على إدارة الصحيفة إرسال 7 نسخ يومياً الى المراجع المذكورة (1750000 ل.ل. سنوياً). والسؤال الذي يطرح هو عن جدوى التذكير بهذه المادة التي تفرض على الصحف نوعاً من الضريبة غير المباشرة (إرسال الأعداد مجاناً) لا تعود الى خزينة الدولة وإنما الى مصادر أخرى. وفي العادة يكون إرسال أعداد من الصحف الى مراجع معينة من أجل ممارسة الرقابة على الصحيفة، وإذا عدنا الى قانون المطبوعات نجد أن المرجع المختص في قضايا المطبوعات هو محكمة المطبوعات وليس وزارة الاعلام أو نقابة الصحافة أو مؤسسة المحفوظات الوطنية. وحتى إن من واجب النيابة العامة تأمين أعداد الصحف للتحري عن المخالفات التي تحتويها والتي تخالف قانون المطبوعات وخاصة إذا ما علمنا أن كل الصحف موجودة على شبكة الانترنت ويمكن كل من يريد الاطلاع عليها يومياً. ألم يحن الوقت لإعادة النظر بهذه المادة؟