لا تتجاوز نسبة الإنفاق العام على التعليم حالياً 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، فيما يشكّل الالتحاق بالمدارس الرسمية 37% من مجموع الالتحاق العام. وقد بلغ مجموع موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2006 923 مليار ل.ل (2.7% من إجمالي الناتج المحلي)، واحتلت الأجور والرواتب نسبة 82% من مجموع هذه الموازنة.تضم 10% من المدارس الرسمية أقل من 51 تلميذاً، فيما تبلغ نسبة المدارس الرسمية التي يتراوح عدد تلاميذها بين 51 و100 تلميذ، 14%. ويعمل 9% من مجموع القوة العاملة في لبنان في القطاع التربوي (87.908 معلمين يعملون في قطاع التعليم العام الرسمي والخاص)، بينما تبلغ نسبة أفراد الهيئة التعليمية الحائزين إجازة أكاديمية أو تعليمية 43% (في الملاك)، 36%(متعاقدون).
برزت هذه المعطيات التربوية في الاجتماع الذي عقده وزير التربية والتعليم العالي ووزير المال جهاد أزعور في السرايا الحكومية مع ممثلي الدول والمؤسسات الدولية المانحة التي شاركت في مؤتمر باريس ـــــ3. وعرض الاجتماع مراحل تنفيذ الإصلاحات الخاصة بالقطاع التربوي، التي تضمنها برنامج الحكومة.
بدايةً، أوضح أزعور أنّ الاجتماع يهدف إلى مناقشة تنفيذ البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته الحكومة وعرض استراتيجيات التطوير والإصلاح في قطاع التربية. وذكّر بأنّ اجتماعاً عقد قبل أيام تناول محور السياسات الاجتماعية والمشاريع التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية. ورأى أزعور «أنّ الاجتماع يؤسّس لتعاون واضح ووثيق يحسّن نوعية التعاون بين الجهات المانحة والدولة اللبنانية بما يتيح تضافر الجهود لتحقيق الهدف الأساسي المنشود، وهو تحسين المؤشرات الاجتماعية».
وشدد على أهمية الشق الاجتماعي في برنامج الحكومة الإصلاحي، مشيراً إلى أنّ نسبة 41 في المئة من مجموع المبادرات التي يتضمنها البرنامج الإصلاحي للحكومة، أي ما مجموعه 129 مبادرة، مخصصة للقطاع الاجتماعي. وقال: «هدفنا هو الوصول إلى عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع اللبناني».
من جهته، طمأن قباني الدول والمؤسسات المانحة «إلى أنّ الأموال التي قدمتها إلى لبنان لن تذهب هدراً، وأنّ مساعداتها لن تضيع سدى ولن تذهب هباء»، مؤكداً أنّ الحكومة ملتزمة «الإصلاح الشامل للقطاع التربوي».
أما مديرة مشروع الإنماء التربوي الدكتورة ندى منيمنة فقدمت عرضاً لتطبيق برنامج الإصلاح في التعليم العام، فتحدثت عن 17مبادرة إصلاحية على المدى القصير، يمكن أن يظهر تأثيرها الفعلي قبل نهاية عام 2007، وخصوصاً بالنسبة إلى التلامذة الذين ينتمون إلى الطبقات الفقيرة، وهي مبادرات لا يحتاج تنفيذها إلى إصدار أو تعديل قوانين.
وعن تطور مسار المبادرات الإصلاحية الممولة بعد مؤتمر باريس 3، أشارت إلى «أنّ الاستراتيجيا الوطنية للتربية أنجزت ووافقت عليها الجهات المعنية بالشأن التربوي في نيسان الماضي». ولفتت إلى «أنّنا بدأنا تطبيق نظام المعلوماتية المدرسي، على أن يتم تنصيبه في 1500 مدرسة في موعد أقصاه أيلول المقبل. ويبدأ العمل على تطبيق نظام معلوماتية الإدارة التربوية في كانون الثاني 2008. وسيتم تأمين وصيانة وتفعيل استخدام تجهيزات المعلوماتية في المدارس الرسمية في موعد أقصاه أيلول 2008».
وفي مجال الكفاية المهنية في السلك التعليمي، نفذت المرحلة الأولى من برنامج التدريب المستمر، وشملت 15 ألف معلم، وسيتم تدريب عشرة آلاف معلم قبل كانون الأول 2009.
وعرضت منيمنة لمراجعة المناهج الحالية وتطويرها لصفوف الروضة والحلقة الأولى في مرحلة التعليم الأساسي وتعزيز أدوات تقييم التحصيل التعلمي للتلامذة في المدارس الرسمية. أما على المدى المتوسط، فتضم قائمة المبادرات الإصلاحية التي تتطلب التمويل، متابعة تطبيق برنامج تنمية القيادة لدى مديري المدارس، توفير شبكة ربط معلوماتية (الشبكة الوطنية للتربية)، تغطية رسوم التسجيل في الحلقة الثالثة (من الصف السابع إلى التاسع)، الخريطة المدرسية ونظام المعلوماتية الجغرافي، وتعميم صفوف الروضات في المدارس الرسمية في المناطق الفقيرة والنائية.
(وطنية)