أثارت التعيينات التي أجراها وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة طارق متري لمديري الوحدات المركزية في الوزارة استياء واسعاً لدى فريق المعارضة ودبلوماسيين، بسبب الانحياز الواضح لفريق 14 آذار. وكشفت مصادر دبلوماسية أن العمل جار لإعداد قرار بديل لقرار متري لتصحيح التعيينات، بسبب انقلاب الأخير على مشروع سابق، في اللحظة الاخيرة، بعدما جرى التشاور حوله وحظي بتوافق الجميع. ولفتت المصادر إلى أن الأمر الأكثر إثارة للجدل هو تعيين أحد السفراء مديراً للشؤون الإدارية والمالية وآخر مديراً للشؤون السياسية والقنصلية، من دون أخذ الاعتبارات المسلكية والمهنية في الحسبان.