عمر نشّابة
بعد انتظار طويل، أعلن أمس وزير العدل شارل رزق أنه بعد الانتهاء من الامتحانات الخطية للكتّاب العدل، سيبدأ ورشة عمل جديدة تتناول إعادة النظر في جدول الخبراء المحلّفين في جميع ميادين الخبرة، وفقاً لمعايير علمية عن مؤهلاتهم وخبرتهم وذلك عملاً بالنصوص المرعية، وقد شكّل مجلس القضاء الأعلى لجنة لهذه الغاية ستضع تقريرها حول الموضوع في وقت قريب. وكشف الوزير رزق عن ورشة عمل إدارية أخرى «لا تقلّ أهمية عن ورشة الخبراء» تتناول جسم الأطباء الشرعيين عبر دفعهم بدينامية جديدة لعودة الفعالية إلى دورهم والصدقية إلى عملهم.
هذا الإعلان الهامّ لوزير العدل يدفعنا إلى طرح بعض الأسئلة:
هل سيتمّ تعيين أطباء شرعيين مؤهّلين مهنياً وعلمياً والتخلي عن الذين ليسوا متخصصين أكاديمياً بالطبّ الشرعي؟ وهل ستطلب وزارة العدل من نقابة الأطبّاء ووزارة الصحّة التدقيق في اختصاصاتهم الأكاديمية الطبّية قبل تعيينهم؟ وهل سيزوَّد جسم الطبّ الشرعي في لبنان بالتجهيزات التقنية والطبية اللازمة؟ وهل ستُستحدث مشرَحَة للأطباء الشرعيين والمحقّقين الجنائيين؟ وكيف سيتمّ تطوير التنسيق والمتابعة بين قضاة التحقيق والأطباء الشرعيين والضابطة العدلية؟