عرض المسؤولون العسكريون والأمنيون، في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء أمس، شرحاً تفصيلياً عن الوضع الميداني في مخيم نهر البارد، وأكدوا بحسب المعلومات الرسمية للجلسة «أن الامور تسير وفق الخطة التي رسمتها قيادة الجيش، وقد تحقق منها الكثير وهي مستمرة وفق التقدير الميداني الذي تراه القيادة ولن تتوقف إلا عند إنهاء هذه الحالة الإرهابية بتسليم عناصرها الى الدولة وتأمين المحاكمة العادلة لهم، أو باعتقالهم ومطاردتهم حتى النهاية، إذ من غير المقبول أن تكون حرب استنزاف للجيش من جهة أو ترك الإرهابيين يتحكمون بشأن اللبنانيين من جهة اخرى».وذكروا «أن عدداً كبيراً من عناصر المجموعة (فتح الاسلام) قد قتل، وبين القتلى عدد من المسؤولين الكبار فيها، الامر الذي ألحق ضربة كبيرة بها وبمعنويات عناصرها». وأكدوا الحرص على المدنيين داخل المخيم «او في الرد على الاعتداءات من مخيم عين الحلوة»، واتهموا عناصر فتح الاسلام بـ«الاحتماء بين الناس العزل واللجوء الى أحد المساجد لإطلاق النار بالصواريخ والقنص»، وقالوا إن الجيش «تجنب الرد رغم الخسائر التي لحقت به احتراماً للمساجد ومشاعر الناس وتجنباً لإيقاع الخسائر في صفوف المدنيين، ولم يخرج من المخيم إلا جريح مدني واحد في السيارات التي سمحت قيادة الجيش بإدخالها الى المخيم، وهذا يدحض المزاعم التي حاول البعض تعميمها من أن الجيش يستهدف المدنيين وأن ثمة خسائر كبيرة في صفوفهم».
وعلى صعيد مخيم عين الحلوة، رأى المسؤولون أن التحركات التي حصلت «جاءت نتيجة اتصالات بين عناصر من داخل مخيم نهر البارد وعناصر أخرى في عين الحلوة»، وتحدثوا عن تعزيزات «شهدتها بعض المواقع التابعة لمنظمات فلسطينية في البقاع». وقالوا إنهم يعملون معاً في كل الأجهزة الامنية «وثمة تعاون في التوقيفات والتحقيقات بين الجيش وقوى الامن الداخلي وبالتنسيق المعلوماتي مع المؤسسات الامنية الاخرى، والأمور تتم بعلم القيادة السياسية المسؤولة عن كل مؤسسة وجهة».
وكان رئيس الحكومة قد استهل الجلسة التي حضرها أيضاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الجيش «والمواطنين اللبنانيين»، بالإعراب عن الألم «لما يعانيه هذا الوطن الصغير الذي يمر بتجرية ثانية خلال أقل من عام ويواجه اعتداءً على أمنه بعد العدوان الاسرائيلي عليه في تموز الماضي، وكأنه كتب علينا أن نصلب مرتين خلال عام».
ثم تحدث وزير الدفاع الياس المر فقال «إن الجيش يخوض معركة قاسية لكنها معركة وطنية لحساب لبنان كل لبنان وكل اللبنانيين وليست معركة مذهبية أو طائفية أو لحساب أشخاص أو فئات، وهو قبل هذه المعركة عمل من أجل حماية أمن وسلامة واستقرار وحرية تعبير اللبنانيين عن آرائهم واليوم يدافع عن وجودهم ووجود وطنهم وبإمكانات محدودة». وقدم شرحاً عن سير العمليات وطبيعة المعركة، مشيراً الى «أن جيوشاً واجهت حالات مشابهة في دول مختلفة بعيدة وقريبة وبإمكانات بشرية وتقنية ومادية هائلة ولم تحقق ما حققه الجيش اللبناني من إنجازات خلال هذا الوقت القصير ورغم محدودية إمكاناته، الأمر الذي أثار إعجاب كل الخبراء العسكريين اللبنانيين وغير اللبنانيين وهذا عائد الى إيمان العسكريين اللبنانيين بما يقومون به على أرضهم ودفاعاً عنها». واعتبر «ان قرار قيادة الجيش بخوض هذه المعركة لإنقاذ لبنان والشعب اللبناني، هو قرار بطولي»، آملاً «أن تكون معركتها درساً لمن سيأتي بعدنا وبعدها»، داعياً الى الوقوف «وراء القيادة وتوفير أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي لها».
وأوضح قائد الجيش العماد ميشال سليمان «أننا لم نقل مرة أننا سننهي العمليات خلال 24 أو 48 ساعة، وكل كلام صدر من هنا أو هناك يشير الى ذلك كان كلاماً خطأً. إن قرارنا هو توقيف المجرمين كيفما اقتضى الأمر وهذا ليس حقاً لنا بل للشهداء وعائلاتهم».
(وطنية)