بحث وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني، في ورشة عمل تربوية إدارية موسعة، ملف المدارس المتعثرة لاتخاذ القرارات في شأن كل مدرسة، مع ما يستتبع ذلك من توزيع المعلمين الفائضين والاستغناء عن التعاقد غير اللازم.وأفاد رئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان غابي قسطون أنّ مدرستين ابتدائيتين في سد البوشرية مجاورتين لمكان الانفجار أصيبتا بأضرار بالغة، مشيراً إلى أنّه أعطى توجيهاته للبدء بالإصلاحات فور سماح الجيش بها. وعرض قسطون طبيعة التعثر في مدارس المنطقة، مقترحاً اعتماد الإقفال أو الدمج أو الإبقاء مع الأخذ في الاعتبار بُعد المسافة عن القرى الأخرى ولغة التعليم والحساسيات الاجتماعية والسياسية والطائفية. وكان نقاش مفصّل في كل حالة حيث اتُّخذت التوجّهات المناسبة في شأنها.
واطّلع قباني من رئيسة المنطقة التربوية في الجنوب جمال بغدادي على أوضاع المدارس المجاورة لمخيم عين الحلوة التي لم تتمكّن من استقبال التلامذة أمس على الرغم من الهدوء التامّ صباحاً. وعرضت بغدادي ملف التعثر في مدارس الجنوب ولا سيّما في قضاء جزين ويعود السبب إلى قلة السكان في قرى جزين الجبلية. أما التعثر في صيدا وصور فقليل جداً لأنّ المشكلة الكبيرة في المحافظة هي فائض المعلمين، في ظل حاجة معينة إلى اختصاصات نوعية باللغة الإنكليزية.
أما رئيس المنطقة التربوية في الشمال حسام شحادة فتناول المدارس المجاورة لمخيم نهر البارد وخصوصاً المشغولة بالنازحين وكيفية تأمين التدريس لتلامذة الشهادات الرسمية. وقدّم شحادة لائحة مفصّلة بالمدارس المتعثرة، عارضاً اقتراحات الحلول والبدائل في ظل الظروف الخاصة لكل مدرسة وأوضاع الأبنية والمعلمين بين الملاك والتعاقد. وعرضت رئيسة المنطقة التربوية في البقاع آمال كنعان ملف المدارس المتعثرة مع اقتراح البدائل وتم إقرارها. ومن خلال الدراسة لوحظ التأثير الكبير للمدير وحسن إدارته في استقطاب التلامذة، فيما يحوّل سوء إدارته المبنى المدرسي الى هيكل خالٍ من الناس. وباشر قباني اتخاذ التدابير وإعطاء التوجيهات على هذا الأساس لتغيير المديرين وضبط الهيئة التعليمية لإعادة الثقة إلى المدرسة الرسمية.
وتطرّقت رئيسة المنطقة التربوية في النبطية نشأت الحبحاب إلى أوضاع المدارس المتعثرة في المحافظة، فدرس المجتمعون دمج الصفوف والشعب المتعثرة لجهة العدد وأهمية حضور المدارس في القرى الحدودية وإعطائها فرصة لعودة الأهالي إلى القرى مع استقرار الأوضاع وتطبيق التوجيهات القاضية بتوزيع الفائض وخفض التعاقد.
وقد أبدى فريق عمل المركز التربوي رأيه الفني في كل مدرسة بناءً على قاعدة المعلومات التفصيلية التي يمتلكها وتتناول المبنى وصلاحيته وملكيته وقيمة الإيجار وأفراد الهيئة التعليمية ومواقع القرى على الخريطة والمسافات الفاصلة.
(وطنية)