وصل حسام ن. في التاسعة من مساء الأربعاء 23/5/2007 إلى حاجز للجيش عند جادّة الرئيس إميل لحود، فأوقفه عناصر الحاجز وفتشوا سيارة الرينو التي كان يقودها ولم يجدوا شيئاً. لكن أحد المارّة أبلغ العناصر الأمنية أنه رأى حسام يرمي كيساً من النافذة قبل الوصول إلى الحاجز، الأمر الذي دفع بهم الى تمشيط المكان ليجدوا كيس نايلون أسود بداخله كمية من الحشيش ملفوفة بورقة سانيتا بلغت زنتها نحو 89 غراماً.خلال التحقيقات، اعترف حسام بأن كمية الحشيشة المضبوطة كانت مخبأة تحت المقود في سيارته، وهي لتعاطيه الشخصي حيث كان قد اشتراها من شخص يدعى أبو علي، بقيمة 150 الف ليرة لبنانية.
وفي جلسة أخرى من التحقيق، عاد حسام عن كلامه ليقول إن الكمية تعود إلى المدّعى عليه حسين ع. وأنه كان يقوم بنقلها لمصلحته كي يسلّمها الى شخص يدعى ماهر، يفترض أن يلتقيه في محلة الدورة. لافتاً الى أنها المرة الثانية التي ينقل فيها الحشيشة لمصلحة حسين المذكور. وذكر حسام خلال التحقيقات أنه كان يتقاضى مبلغ 50 الف ليرة من المدعى عليه حسين لقاء نقله المخدرات من الهرمل الى بيروت. هذا وأظهرت الفحوص المخبرية خلوّ دم حسام من أي مواد مخدّرة. الى ذلك، أوقف حسام وجاهياً ثم أحيل الى القضاء حيث اصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود قراراً ظنياً بحقه وحسين ع. (التاجر) قضى بإحالتهما الى محكمة الجنايات في بيروت واعتبار جنايتهما منصوصاً عليها في المادة 126 مخدرات التي تنص على أن «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من 25 الى 100 مليون ليرة كل من باع لشخص آخر عقاقير شديدة الخطورة او عرضها عليه لاستهلاكه الشخصي بصورة غير مشروعة».
تجدر الإشارة الى أن الفقرة الثانية من المادة نفسها تنص على: «وكل من سهّل عن قصد للغير استعمال المواد الشديدة الخطورة بعوض او غير عوض وبأي وسيلة كانت». كما سطّر القاضي حمود مذكرة تحرّ دائم عن المدعو ماهر.
(الأخبار)