رأت لجنة المتابعة لشخصيات وقوى المعارضة في مبادرات «فريق 14 شباط مناورة مفضوحة من أجل تعزيز ممارساته ونهجه التفردي عبر توظيف المحكمة في موضوع الاستحقاق الرئاسي لإحراج المعارضة للقبول بانتخاب رئيس بمواصفات الفريق المذكور وتتلاءم مع نهجه الأميركي». وشددت على ضرورة ايلاء المبادرات السياسية الأولوية لطي ملف ازمة نهر البارد «من دون التورط أكثر في حرب استنزاف يخسر فيها الجميع».جاء ذلك في بيان للّجنة بعد اجتماعها امس في مقر حزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة الوزير السابق فايز شكر، وجرى خلاله عرض التطورات على الساحة اللبنانية ولا سيما أحداث نهر البارد والمبادرات المطروحة لوضع حد لها. وحضر جانباً من الاجتماع الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية عبد العزيز السيد، الذي قدم تقريراً حول جولة وفد لجنة المبادرة الشعبية العربية على القادة السياسيين والروحيين لمعالجة أزمة مخيم نهر البارد، مشيراً إلى أنه «وجد ترحيباً بالمبادرة وحرصاً شديداً على صون كرامة الجيش، وأن ما جرى في نهر البارد لا علاقة له باللبنانيين ولا بالفلسطينيين بل هم ضحايا لما يجري، وأبدى أسفه لعدم استجابة النائب سعد الحريري للقاء مع وفد اللجنة».
وتوقف اللقاء «أمام استمرار الاشتباكات في نهر البارد ومحاولة نقلها إلى مخيم عين الحلوة» معتبراً أن «ما قام به الجيش اللبناني في الأيام الماضية من تحرك وإجراءات، سواء على مستوى الكفاءة العالية على الصعيد الميداني، أو لناحية المداهمات والاعتقالات التي طالت عناصر من فتح الاسلام وتسليم بعضهم الى القضاء المختص، فضلاً عن تضييق الحصار على هذه المجموعة في المخيم، يمثّل بحد ذاته ردّ اعتبار لهيبة الجيش اللبناني ومعنوياته وكرامته في الثأر لعملية الغدر التي طاولت جنوده»، ولذلك رأى اللقاء «ضرورة ايلاء المبادرات السياسية الأولوية لطي ملف هذه الأزمة من دون التورط أكثر في حرب استنزاف يخسر فيها الجميع».
وأكّد اللقاء أنه بمجرد انتهاء أزمة مخيم نهر البارد «يجب أن تنصبّ الجهود سريعاً ومن دون إبطاء لمساعدة النازحين الفلسطينيين» من أجل اعادة بناء منازلهم وترميمها وتمكينهم من العودة إليها منعاً للتوطين والتهجير، وبالتالي رفض أي حلول بديلة من ذلك يجري تسويقها في الخفاء بهدف إزالة المخيم في اطار مشروع التوطين ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية الذي هو ضمانة المحافظة على حق العودة».
ورأى اللقاء «في المبادرات السياسية المطروحة إثر إقرار المحكمة الدولية، مناورة مفضوحة من فريق 14 شباط المستأثر بالسلطة، من أجل تعزيز نهجه التفردي عبر توظيف المحكمة في موضوع الاستحقاق الرئاسي لإحراج المعارضة للقبول بانتخاب رئيس بمواصفات تتلاءم مع نهج فريق 14 شباط الأميركي» مؤكداً أنه «لو كان هذا الفريق جاداً في مبادراته لكان سعى الى الإقلاع عن الاستمرار في لغة المناورة والتسويف والمراهنة على الاستقواء بالخارج، وعمد الى إعلان موافقته على تأليف حكومة وحدة وطنية على قاعدة المشاركة في القرار السياسي مدخلاً لوضع حد للأزمة وتمرير الاستحقاق الرئاسي في اطار القوانين الدستورية، حتى لا تذهب البلاد الى الفراغ أو إلى المزيد من الانقسام».
(وطنية)