أكّدت الهيئة التنفيذيّة لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانيّة، في اجتماعها الدوري أمس، أنّ الأرقام المقدّمة في موازنة الجامعة أقل بكثير من الحاجات الضرورية، وخصوصاً لجهة تعزيز التجهيزات والمختبرات ومنح التفوّق والمنح الوطنية للطلّاب والمبالغ المرصودة للمتفرّغين الجدد، إضافة إلى التعاقد مع أساتذة وإداريين للتكيّف مع مقتضيات تطبيق نظام الـ LMD وتأمين الجودة في التعليم وتطبيق المرسوم الرقم 6011. وإذ رأت الهيئة أنّه لا يجوز اختزال الموازنة بخفض المبالغ المحوّلة إلى الاحتياط، شدّدت على أنّ الأرقام الواردة في الموازنة هي في معظمها نفقات ثابتة لا تلبّي تطلّعات الأساتذة وطموحاتهم، ولا تسهم في تطوير الجامعة وإنمائها في ظل التنافس التكنولوجي والتطور العلمي على مستوى التعليم العالي في لبنان والمنطقة. وسجّلت الرابطة، في هذا الإطار، أنّ إعداد موازنات الجامعة يجب أن ينطلق من الأرقام المقدّمة من مجالس الفروع والوحدات المعنيّة مباشرة في تحديد حاجات الكليات وفروعها. وفي ما يتعلّق بالتفرّغ، دعت الرابطة المسؤولين في الكلّيات إلى الإسراع في رفع ملفّات الأساتذة المرشّحين للتفرّغ، وفي ضوء الآلية التي تمّ الاتّفاق عليها وعبّر عنها التعميم الرقم 8 الصادر عن الرئيس. وإذ حذّرت الهيئة من محاولة اللجوء إلى الاستنسابية والمحسوبية في التعامل مع الملف، طالبت الجميع بأن يكونوا على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، حرصاً على الشفافية وحفاظاً على حقوق الأساتذة المعنيين. وطالبت أيضاً بالإسراع في تعيين العمداء، ممّا يسمح بإعادة تأليف مجلس الجامعة ليؤدّي الدور المنوط به وفق القوانين والأنظمة. ودعت الهيئة إلى وضع نصوص تحدّد هيكلية معاهد الدكتوراه وآليات عملها، بعدما تبلّغت حصول بعض الإشكالات الناجمة عن تضارب في الصلاحيات بين عمداء الكليات والعمداء المكلّفين حديثاً بالمعاهد، ورأت أنّ حسن سير العمل الأكاديمي والإداري يتطلّب وضع أطر واضحة تحدّد العلاقة بين هذه الوحدات. من جهة ثانية، جدّدت الهيئة رفضها لعمل مكتب التفتيش والإنماء الإداري المولج القيام بتحقيقاتٍ تتعلق بأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة، وخصوصاً أنّه أُنشئ من دون أي مسوّغ قانوني. وأكدت الرابطة أنّها لن تسمح بتكرار تجاوزاتٍ كهذه، مطالبة رئاسة الجامعة باعتماد الأصول المتّبعة في مثل هذه الحالات.