تفاعلت أمس قضية استجواب الزميلة مريم البسّام في قصر العدل، وتابعها رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتفاصيل بحسب مصدر مقرّب منه، كما أجرى بري اتصالاً بالمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ووضعه في الصورة الحقيقية للقضية لأنه تابع عرض تلفزيون «الجديد» منذ ثلاثة أيام، وأثناءها أجرى اتصالات بالمدعي العام الاستئنافي جوزف معماري وطلب إليه التريّث في استجواب البسام لأنها في وضع صحي لا يسمح لها بالمثول أمامه. وبحسب مصادر برّي، وافق المعماري على الأمر طالباً إرسال تقرير طبي بهذا الشأن. ومع أن التقرير الطبي وُضع وأودع القضاء، أصرّ المدعي العام الاستئنافي على إرسال طبيب خاص لمعاينتها والتأكد من أن ظرفها لا يسمح بمثولها أمام القضاء. ورغم أنه لم يمض على ولادتها القيصرية أكثر من ستة أيام استُدعيت البسام إلى القضاء. وقال بري للمدعي العام التمييزي إن ما جرى «يمثّل وصمة عار في تاريخ القضاء اللبناني وأنا أربأ بك أن يحصل مثل هذا الأمر في عهدك، وعليك أن تفتح تحقيقاً لجلاء ملابسات هذا الموضوع»، كما قال بري لـ«الأخبار» إن «التعسف في استعمال الحق على افتراض وجوده يطاول القضاء في الصميم».
كما علمت «الأخبار» أن ميرزا وعد بإجراء التحقيق وخصوصاً أن بري أبلغه أن المحامية مايا حبلي ستزوّده غداً (اليوم) بالمعطيات المتوافرة لديها، وخصوصاً أنها نفت أن تكون قد أصرّت على حضور موكلتها الاستجواب رغم وضعها الصحي.
استنكارات وردود فعل
وفي إطار متابعة حيثيات القضية، قال وزير الإعلام غازي العريضي «أن ما جرى لا ينسجم وطريقة التعاطي التي يفترض أن تعتمد في معالجة مثل هذه القضايا مع الإعلاميين»
كما اتصل نقيب المحررين ملحم كرم صباح أمس بالمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والقاضي معماري وراجعهما في شأن استدعاء البسام الى التحقيق. من ناحيته، قال نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام الزميل ابراهيم عوض لـ«لأخبار» إن المجلس سيعقد جلسة تشاورية اليوم للبحث في هذا الموضوع كما علمت «الاخبار» أن مجلس نقابة المحلرّرين سيعقد اليوم اجتماعاً استثنائياً له بهذا الخصوص.
الى ذلك، صدرت العديد من ردود الفعل التي استغربت طريقة استدعاء البسام، منها شجب واستنكار من حركة «أمل» والتيار الوطني الحر والحزب الشيوعي اللبناني وحزب الحوار الوطني والحزب الديموقراطي اللبناني، للطريقة غير اللائقة واللا إنسانية واللا أخلاقية التي عوملت بها الزميلة البسام في استدعائها رغم وضعها الصحي وخلافا لكل الأصول.