أشار عضو «تكتّل التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا الى أن مشاركة التيّار الوطني الحرّ في الانتخابات الفرعية في بيروت والمتن رهن بمرور مرسوم الدعوة إلى إجرائها بالطريق الدستورية، أي «عبر توقيع رئيس الجمهورية إميل لحود»، معتبراً أن تغاضي «الأكثرية» عن هذا الأمر يضعها في خانة «السارقة، كما فعلت في الانتخابات النيابية الأخيرة».ورأى نقولا، في حديث خاص للموقع الإلكتروني «النشرة»، أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة هي لـ«تصريف الأعمال»، مشيراً الى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي والمعارضة «لن يعترفا بالنائبين اللذين ستنتجهما السلطة».
ولافتاً الى أن التكتّل «لم يبحث حتى الساعة في هذا الأمر»، رأى أن ما يطرح من أسماء مرشّحين للانتخابات، لا سيّما ما يتردّد عن طرح اسم القيادي في التيّار طانيوس حبيقة، هو من «قبيل التحليلات»، إذ إن الأمر «متروك لوقته».
وفي موضوع الأحداث الذي يشهدها الشمال، لا سيما في ظلّ الأحاديث التي تشير بأصابع الاتهام الى «تيار المستقبل» بدعمه لمنظمة «فتح الإسلام»، شنّ نقولا هجوماً عنيفاً على القضاء الذي «يتغاضى، حتى اليوم، عن هذا الموضوع الخطير جداً»، معتبراً أن هذا الأمر «يسهّل عمليّة الاعتداء على لبنان أكثر فأكثر».
وإذ تساءل: «هل من الممكن أن يوجد مبلغ مالي كبير في المصرف الذي سطت عليه جماعة فتح الإسلام، ومن سرّب هذه المعلومات؟»، طالب بـ«فتح تحقيق» في هذا الشأن، مشيراً الى أن الجيش اللبناني في «حالة الدفاع عن النفس، ولا نيّة لديه بدخول مخيم نهر البارد».
ورفض نقولا ما يُحكى عن تململ بين صفوف سكان المخيم، مجدّداً التأكيد على ضرورة «الوقوف مع الجيش، وتوفير جميع الإمكانات له، بما يساعده في حماية الوطن».
(الأخبار)