اقتطاع نسبة من رواتب الوزراء والعاملين في القطاع العام لدعم الجيش
دان مجلس الوزراء «الاعتداء الإرهابي على القوات الإسبانية»، مشيراً إلى أنه «جاء بعد سلسلة من المواقف التي وجهت تهديدات إلى القوات الدولية وتحدثت عن استهدافها». وأكد تمسك لبنان بالدفاع عن نفسه وعن التزاماته بالقرارات الدولية، ووافق على طلب وزارة الخارجية والمغتربين التجديد لقوات «اليونيفيل» لمدة سنة، وقرر اقتطاع نسبة من رواتب الوزراء والعاملين في القطاع العام لدعم الجيش اللبناني.
وكان المجلس قد عقد جلسة، أمس، برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في السرايا الكبيرة، استهلت بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء القوات الإسبانية التي استهدفها هجوم إرهابي، أول من أمس، في محيط بلدة الخيام.
ونقل وزير الإعلام غازي العريضي الذي أذاع مداولات المجلس، عن السنيورة قوله «إن لبنان يتعرض لموجة كبيرة من التحديات، من أحداث الشمال، إلى التفجيرات والاغتيالات والتعدي على الحدود البرية، ووجود قوى فلسطينية تتلقى تعزيزات يومية من الحدود السورية ــــ اللبنانية، إلى إطلاق الصواريخ في الأسبوع الماضي، وصولاً إلى الاعتداء الإرهابي ضد القوات الإسبانية العاملة في الجنوب، وهو اعتداء على الأمن والاستقرار في لبنان، وتحدّ للإرادة الدولية والمجتمع الدولي الذي يقف إلى جانب لبنان والذي أصدر القرار 1701 الذي تعمل بموجبه قوات الأمم المتحدة في الجنوب».
ورأى أن هذا الاعتداء «يأتي في وقت يقوم فيه الجيش بعمل بطولي ويسجل موقفاً تاريخياً في مرحلة تاريخية من عمر لبنان»، مؤكداً أن «موقفنا في مواجهة الإرهاب واحد وثابت، سواء استهدف هذا الإرهاب القوات الدولية، أو الجيش، أو قوى الأمن الداخلي أو المواطنين الأبرياء، وقد تبيّن للبنانيين أن ما جرى في الشمال، والقضاء على خلايا إرهابية واعتقال مجموعة من عناصرها، والحصول على معلومات مهمة بيّنت أن ما كان يخطط للبنان هو أكبر بكثير مما كنا نتصور، وثبت للجميع أننا لم نكن نريد هذه المواجهة أو نسعى إليها، بل أقحمنا فيها».
ودان المجلس «الاعتداء الإرهابي على القوات الإسبانية الذي جاء بعد سلسلة من المواقف التي وجهت تهديدات للقوات الدولية وتحدثت عن استهدافها في محطات ومناسبات مختلفة». وتوجه بالتعزية إلى قيادتي القوات الإسبانية والقوات الدولية ومن خلالهما إلى الأمم المتحدة والحكومة الإسبانية والشعب الإسباني، مؤكداً «تمسك لبنان بالدفاع عن نفسه وعن التزاماته بالقرارات الدولية، ومعتبراً «أن هذا الاعتداء هو استهداف للأمن والاستقرار واعتداء على الجيش والدولة وعلى أمن اللبنانيين كلهم وعلى القوات الدولية والقرارات الدولية ومجلس الأمن الذي اتخذ القرار 1701 وعلى كل الدول التي صوّتت إلى جانب القرار وتلك التي تدعو دائماً إلى الالتزام به».
وأكد «أن لبنان لن يتنازل عن أمنه وحقه في بسط سلطة مؤسساته على أرضه تأكيداً لسيادته عليها بالتعاون مع القوات الدولية في المناطق المحددة لعملها ومن خلال الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية وفي كل المناطق»، داعياً «كل العالم إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية حق لبنان في بسط سلطته على أرضه، وفي الدفاع عن مواطنيه».
بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول أعماله وبنوداً طارئة، واتخذ قرارات بشأنها ولا سيما منها: الإصرار على جميع القرارات ومشاريع المراسيم المتخذة في جلسته التي عقدت بتاريخ 16/6/2007، الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين التجديد لقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان لمدة سنة، الموافقة على اقتراح السنيورة اقتطاع نسبة من رواتب الوزراء والعاملين في القطاع العام لدعم الجيش اللبناني والموافقة على مشاريع قوانين ومراسيم وطلبات تقضي بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع ضمن الأراضي اللبنانية باستثناء ما أخضع منها لقوانين خاصة، تأليف مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ،التصديق على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمناطق الصناعية في شكا ــــ أنفة ــــ كفريا والهري العقارية (قضاءي الكورة والبترون)، تعيين سفير لبنان لدى أرمينيا سفيراً غير مقيم في كل من جمهوريتي جورجيا وتركمانستان، تمديد المهل الإدارية للمقالع والكسارات والمرامل لمدة 6 أشهر، قبول استقالة المدير العام للنقل البري والبحري، رفع ثلاث ناقلات وخمس بواخر عن القائمة السوداء، وضع سلفة خزينة الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 20 مليار ليرة، تضمين الموازنة العامة لعام 2007 نفقات الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار من التمويل الخارجي، الموافقة على مذكرة تفاهم بين لبنان والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بشأن المساعدة الاقتصادية الممنوحة من قبل الحكومة الأميركية وتفويض وزير المال التوقيع عليها.
وأعلم السنيورة المجلس أن رئاسة المجلس أعدت مشروع مرسوم بإلغاء التعديل المتعلق بالتعطيل يوم اثنين الفصح، وبالتالي إعادة العمل بالمرسوم القديم الذي يحدد العطلة يوم الجمعة العظيمة، وأحيل المشروع إلى مجلس شورى الدولة تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء.
ورداً على سؤال، حذر العريضي من أنه «إذا كان ثمة من يريد أن يتلاعب مجدداً بأمن الجنوب بعد إطلاق الصواريخ وبعد التهديدات التي حصلت، فهذا الأمر سينعكس على كل اللبنانيين، بدءاً من الجنوب وصولاً إلى آخر موقع في لبنان». وحمّل العريضي المعارضة مسؤولية فشل الحوار مشيراً إلى أنها «وافقت على صيغ معينة ثم رفضتها لاحقاً لسبب من الأسباب»، ودعا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى نشر المحاضر.
(وطنية)