أكّد المتحدث باسم لجنة أهالي موقوفي الضنية إيهاب البنا عدم وجود أية علاقة لموقوفي الضنية بشهاب القدور (أبو هريرة)، «والقرار الاتهامي الخاص بقضية الضنية شاهد حي على ذلك، فهو يشمل أكثر من 100 اسم، وليس بينهم أي ذكر للقدور».كلام البنا جاء في بيان تلاه باسم اللجنة التي عقدت مؤتمراً صحافياً أمس عقدته اللجنة أمس في نادي الصحافة بحضور عدد من الموقوفين السابقين بقضية اشتباكات الضنية. وأسف البنا «لاستغلال قضيتهم سياسياً وإعلامياً في إطار الإفلاس الذي يعانيه بعض الساسة والإعلاميين»، مشيراً إلى أن قضية اشتباكات الضنية كانت «أحد أثمان صفقة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان». وتابع البنا أن من المعيب الزج بقضية أحداث الضنية في كل حادثة أمنية، مشيراً إلى أن «الأخ المظلوم بلال المحمود (أبو جندل) دفع حياته ثمناً للهيجان الإعلامي غير المنضبط، والتحريض الرخيص». وأكّد أن موقوفي الضنية غير منتمين إلى أية جهة سياسية، مذكراً بأن النواب الذين صوتوا على قانون العفو هم من مختلف الكتل السياسية، وبينهم نائبان عن الحزب السوري القومي والنائب أسامة سعد وكتلة النائب ميشال عون بأكملها باستثناء النائب سليم عون. كذلك، وضع رئيس الجمهورية توقيعه على قانون العفو، «وكان بإمكانه أن يرد القانون إلى المجلس النيابي بحيث يصبح نافذاً بالتصويت الثاني من دون توقيع رئيس الجمهورية، ولا يحمّل ضميره عبء الإفراج عمن يعتبرهم مجرمين!». وأوضح البنا أن الذين خرجوا من السجن بقانون العفو هم 12 شخصاً فقط، أما البقية، «وهم لا علاقة لهم باشتباكات الضنية أصلاً، فقد أخلى القضاء سبيلهم بالتدريج قبل ذلك بسنوات».
(الأخبار)