ذكّر الأمين العام للحزب الشيوعي الدكتور خالد حدادة بمبادرة الحزب الإنقاذية لتجاوز الأزمة السياسية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مؤكداً أن الحل ينطلق من استقالة رئيس الجمهورية والحكومة وتأليف حكومة انتقالية.جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده حدادة امس في مقر الحزب في حي الوتوات، واستهلّه بالوقوف دقيقة صمت «إجلالاً لشهداء الجيش ولجرحاه في معركة المواجهة مع الإرهاب».
وأشار حدادة «إلى إنه إذا كان عدوان تموز الماضي قد سلّط الضوء على ارتباط القرار الحكومي بأجندة المخطط الأميركي كلياً، بفعل ممالأة العدوان والمراهنة عليه، او محاولة توظيفه، فإن هذا النهج استمر حتى اليوم، وبوتائر لا تقل خطورة عن السابق، حيث تجري محاولة تدويل كل القضايا الوطنية وتسليمها للإدارة الاميركية من الاقتصاد الى القضاء الى الأمن الى الحدود، الى ربط مصير الأزمة التي يعانيها لبنان ومعالجاتها بمسار الخطة الاميركية في المنطقة». وانتقد المعارضة التي بدل «أن تواجه مهمات الاستحقاقات الداخلية ببرنامج وطني ديموقراطي شامل، غرقت في مشاريع المحاصصة ومحاولة المحافظة على النظام، مما سهل على السلطة تسخير المناخات الطائفية والمذهبية حماية لموقعها».
ونبّه من «تدويل الصراع الداخلي اللبناني، وربط مصير هذا الصراع بحسابات خارجية» جازماً أن «الأزمة وصلت إلى حد أصبحت عنده مستعصية تماماً على أي حل يحاول استعادة الصيغة الطائفية» داعياً «شعبنا إلى خيار آخر، يستعيد الوطن الضائع في متاهات الصيغ الطائفية، ويؤسس لحل يثبت ركائز الوحدة الوطنية وينقذ الوطن من حالة التشرذم التي تعد له، من خلال ربطه أكثر فأكثر بمفاعيل المشروع الأميركي».
وأشار حدادة إلى أن هذا الخيار «يقوم على مواجهة عجز السلطة، أو بالأحرى تمنعها، عن تنفيذ البنود الإصلاحية في اتفاق الطائف (...) بما يفسح المجال لدينامية سياسية جديدة وصراع ديموقراطي حضاري يبعد عن لبنان شبح الحروب والفتن والانقسامات». وذكّر بالمبادرة الإنقاذية التي أطلقها منذ أكثر من عام، وتتضمن «استقالة رئيس الجمهورية والحكومة وتأليف حكومة انتقالية تتسلم مهمات الرئيس وتصوغ قانوناً جديداً للانتخابات على أساس النسبية والدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي، ومعه مجلس للشيوخ، وتأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة على قاعدة القانون الجديد وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة الاعتبار للمجلس الاقتصادي الاجتماعي».
ودعت المبادرة الى «استعادة ملف باريس 3 لدراسته على اساس تلازم استنهاض الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن الاجتماعي عبر إلغاء الصيغ التي تزيد إفقار الشعب اللبناني، وتأليف المجلس الدستوري والبدء بدراسة إصلاح شامل ينطلق من استقلالية القضاء اللبناني».
وشدّد حدادة على «تنفيذ بنود الحوار الوطني بخصوص العلاقات اللبنانية ـــــ السورية»، مقترحاً «إطلاق آلية سورية لبنانية، يكون فيها لقوى المجتمع المدني في كلا البلدين، دور أساسي في اعادة صوغ العلاقة على أساس السيادة والاستقلال والتعاون بديلاً لنمطي التبعية والعداء».
وختم حدادة بدعوة «جماهير شعبنا، من عمال وفلاحين، من الشباب والنساء والمثقفين، ومن كل الحريصين على مصلحة هذا البلد، إلى التحرك لدرء الفصل الجديد من المؤامرة عبر كل أشكال التحرك المتاحة».
(الأخبار)