يقول الإمام عليّ بن أبي طالب «ما جادلت جاهلاً إلّا وغلبني، وما جادلت عاقلاً إلا وغلبته». استهل التيار الوطني الحر بياناً، ردّ فيه أمس على الحملة التي تعرض لها النائب العماد ميشال عون على خلفية اقتراحه انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة ولمرة واحدة، إذا تعذرت الانتخابات النيابية المبكرة، مستطرداً: «فكيف تكون الحال مع جهلة للدستور، الذي جاء بهم نواباً، ومع متجاهليه تواطؤاً أو إرضاءً لأسيادهم أو تعبيراً عن طموحات وأحقاد تعتمل في نفوسهم؟».ورأى أنه «عندما يختلط الجهل والتجاهل والتواطؤ والأحقاد، تغيب الموضوعية عن الخطاب السياسي، ناهيك بالأخلاقية، والدستور والديموقراطية والأعراف والتجارب الإنقاذية، وتتساوى القاعدة بالاستثناء والحق بالباطل».
أضاف: «هكذا يتنطح، الذين يشكل مجرد استمرارهم في الندوة البرلمانية انتهاكاً للدستور ووصمة في جبين الديموقراطية، لمهاجمة طروحات العماد عون الهادفة إلى إعادة السيادة إلى صاحبها الحقيقي، إلى الشعب مانح الشرعية التي تنبثق منها الدساتير والقوانين، بعدما أطاح هؤلاء الدستور والشرعية والديموقراطية سواء بسواء. فما طرحه العماد عون لجهة انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب ولمرة واحدة فقط، إنما يهدف إلى إعادة الاعتبار إلى دستور خرقوه تكراراً تحت شعار لمرة واحدة، وما زالوا يخرقونه، فيما هم يعتبرون أنفسهم شرعيين وفق هذا الدستور نفسه، ورغم عدم تثبيت الطعون بأحد عشر نائباً وتغييب المجلس الدستوري. ويتجاهل هؤلاء أن هذا الدستور الذي يوظفونه لتأكيد شرعيتهم وينقضونه ساعة يشاؤون يقول بأكثرية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية ويتناسون الطعون التي لم يتم النظر فيها، ولو حصل ذلك لما كانت لهم الأكثرية النيابية التي يهددون بها».
وختم: «لقد فشلوا في أداء مهمتهم بسبب استمرار انحرافهم بالدستور، ورفضهم تنقيته من العيوب التي ألصقوها به. وها هم يرفضون إزالة هذه العيوب، ولمرة استثنائية واحدة، تعيد الوكالة إلى مالكها الحقيقي، إلى الشعب اللبناني، وتخرج البلاد من الأزمة المغلقة التي أوصلوا البلاد إليها، وخصوصاً إعادة الاعتبار إلى الدستور مرة أولى وأخيرة». وكان آخر المنتقدين، أمس، حزب الوطنيين الأحرار الذي رفض «كل مقاربة للانتخابات الرئاسية خارج النص الدستوري والمنطق الذي أرساه اتفاق الطائف»، معتبراً أنه «لا مجال للاجتهاد في هذا المجال، ولا شيء يدعو إلى البحث عن خيارات أخرى لتوظيفها في خدمة المصالح الخاصة بعيداً عن الاعتبارات الوطنية».
مقابل ذلك، اقترح وزير العمل المستقيل طراد حمادة، عون رئيساً توافقياً. وقال: «لا يمكننا بأي شكل من الأشكال المقارنة بين ترشيحه مثلاً، وشخص مثل الدكتور سمير جعجع»، معتبراً أن الثاني «غير مؤهّل لأن يكون في هذه المرحلة أو سواها رئيساً للجمهورية، ولكن العماد عون لديه مواصفات مختلفة تماماً، وربما تقبل به القوى الأخرى، وكان في يوم ما أحد خياراتها الأساسية».
من جهته، انتقد القيادي في «التيار الوطني الحر» حكمت ديب، في تصريح أدلى به، «تدنّي وانحطاط» الخطاب السياسي لدى النائب فؤاد السعد إلى «حدّ التهجّم والتطاول الشخصي»، مشيراً إلى أن «من فقد صوابه واتّزانه، وربما عقله، ليس العماد عون بل الذين جاء بهم قانون كنعان ـــ الحريري لتزوير الإرادة الشعبية، وفي مقدّمهم السعد وسائر رفاقه الملتحقين بقريطم ومشروعها للاستئثار والتفرّد وتغليب الفئوية والمذهبية».
(وطنية)