رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، قال كلمته وغادر أمس الى البرتغال على متن طائرة خاصة، مخلّفاً عاصفة من ردود الفعل على ما أورده في مؤتمره الصحافي عن التعويضات للمتضررين من عدوان تموز، وما أُنجز وما تأخر بسبب «المخالفات التاريخية» التي تبنّاها أمس النائب أنطوان زهرا مستغرباً «الوقاحة» و«المزحة».ففي أعنف ردّ على السنيورة، وصفه النائب محمد حيدر بأنه «متعصب حاقد»، وفنّد الأرقام بالأرقام، قائلاً: «يوجد في البقاع 472 منزلاً مهدماً و6591 منزلاً متضرراً، لم يدفع السيد السنيورة قرشاً واحداً لأي من أصحابها»، مشيراً الى «دفع ما نسبته 25,3 في المئة فقط في الجنوب، وأن الوحدات المتضررة في الضاحية هي 33 ألفاً و693 قسماً لا 25 ألفاً»، ونسبة الدفع لم تتجاوز 3,05 في المئة، وذكر أنه لا يوجد في «المباني البالغ عددها حتى الآن 304 مبان، سوى بناء واحد غير قانوني مبني على العقار رقم 2524، وذلك بشهادة نقيب المهندسين»، وأن بعض المباني التي كانت مخالفة «أُخضعت لتسويات»، لافتاً الى «أن مثل هذه المخالفات والتسويات، مسألة منتشرة في كل المناطق». وأعلن أنه ستُفنّد الأرقام التي طرحها السنيورة بشكل تفصيلي «وهناك مجموعة خطوات قبل الوصول الى التحرك الشعبي».
واعتبر النائب أسامة سعد أن من سماه «فريق السلطة» يعاقب الناس بسبب وقوفها الى جانب المقاومة، متهماً هذا الفريق بـ«التلكّؤ في دفع التعويضات للمتضررين وافتعال العراقيل في طريق الإعمار»، إضافة الى وضع «العقبات في وجه المبادرات الأهلية». ورأى أن ما كُشف عنه في المؤتمر الصحافي للسنيورة يمثّل أبرز محاولة لاستخدام ملف إعادة الإعمار «ضد المقاومة وجمهورها، حيث تبين أن الكشف عن الأضرار لا يزال في بدايته، وهو يحتاج الى سنوات لكي يُنجز».
كذلك اتهم رئيس هيئة علماء جبل عامل الشيخ عفيف النابلسي الحكومة بترك الناس «أسرى التهميش والشقاء والحرمان» وبالتبذير «لحفظ مقامها العالي». ورأى أنها «أصبحت بارعة في ظواهرها الصوتية، وفي خطاباتها المتحايلة»، داعياً إياها الى «أن تخجل من نفسها من ادخار مال الناس بغير حق، وتوهمهم أن قلبها عليهم وعلى مصالحهم». وقال: «لن نسكت عن حرمان الناس حقوقهم، ولن نسكت عن التمييز المذهبي الذي يمارس هذه الأيام في أروقة مؤسسات الدولة». وفيما اعتبر رئيس حزب «الحوار الوطني» فؤاد مخزومي، أن «إهمال الحكومة يطال المجتمع اللبناني بأسره»، حذر من «سياسة التعامي عن حقوق الناس واللعب على العصبيات والتمادي في بثّ الفرقة والتمييز في صفوف اللبنانيين»، سائلاً عن «المساعدات الدولية التي وصلت إلى خزانة الدولة بعد العدوان، والتي بلغت مليار دولار، بحسب إعلان رئيس الحكومة نفسه».
وأمس انطلق النائب أنطوان زهرا، من سؤال عن اتجاه لدى «أمل» و«حزب الله» للتحرك في الشارع على خلفية التعويضات، ليشن هجوماً عاماً على المتضررين، مطلقاً جملة اتهامات مغلّفة بتساؤلات مثل: «هل بات يحق لمن يريد البناء في أرض الغير، أخذ الأموال من الدولة أو النزول الى الشارع، هل وصلت الوقاحة عند البعض الى هذه الدرجة؟ أريد أن أخالف وأبني على أملاك الغير وأعطوني أموالاً. ما هذه المزحة؟ نحن ندفع الضرائب وهم يريدون البناء على أملاك الغير، ما هذا المنطق؟».
(أخبار لبنان، وطنية، مركزية)