حدّد مجلس المطارنة الموارنة مواصفات رئيس الجمهورية «المنتخب بأكبر عدد من الأصوات» بضـــرورة «أن يتوفّر فيه من الهيبة والسلـــــطة والمناعة، ما يجعل منه حكماً بين جميع الأفرقاء»، بعيداً عن «قضية النصاب المطلوب لانتخابه، سواء أكان ثلثي عدد أعضاء المجلس النيابي أم النصف زائداً واحداً، والتي هي الآن موضوع نقاش».وإذ رأى أن الجدل القائم حول الاتفاق على شخص الرئيس قبل اجتماع مجلس النواب أو بعده هو «في غير محلّه»، دعا النوّاب الى «انتخاب من يرون فيه
الكفاية».وأشار المجلس في بيان إثر اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك نصر الله بطرس صفير في بكركي امس، الى أن صفير أطلعهم على الاتصالات التي أجراها الأسبوع الفائت في روما، وتمحورت حول القضية اللبنانية والتي هي «موضوع اهتمام الكرسي الرسولي والحكومة الإيطالية».
وفي شأن الاستحقاق الرئاسي، أكّد المطارنة أهمية الانتخاب وفق أحكام الدستور، معتبرين أن القول بمقاطعة بعض النواب جلسة المجلس النيابي حتى يصير الاتفاق على اسم الرئيس المطلوب انتخابه «لا يبدو في محله، لأن هذا الموقف يعطل عملية الانتخاب بتهريب النصاب المطلوب». أما المشاركة في عملية الانتخاب، ولو لم يتمّ الاتفاق مسبقاً على اسم الرئيس، فدليل على «حسن نية.. وعلى النواب المجتمعين في المجلس أن ينتخبوا مَن يرون فيه الكفاية، وأن يقاطعوا داخل المجلس. وإذّاك لا تكون المقاطعة للوطن، بل للحزب أو لجماعة معينة».
ولفت البيان الى ضرورة «معالجة الوضع الاقتصادي»، معتبراً أن صيغة تحييد لبنان عن صراعات المحاور في المنطقة، مع الحفاظ على التضامن مع قضايا العالم العربي «فكرة لو تحقّقت، لأخرجت لبنان من دائرة التجاذب».