مع استمرار المواقف والتوضيحات حول «الوقائع الحقيقية» للنقاط السبع، برزت أمس مجموعة مواقف نافية «حقيقة» الكلام عن عودة الوزراء المستقيلين عن استقالاتهم، وان أكدت حصول «اجتماع وزاري» في مطعم الساحة.فلليوم الثاني على التوالي، تناول وزير الطاقة محمد فنيش، موضوع النقاط السبع، موضحاً أن تحفّظات حزب الله عليها «تتعلق بنزع السلاح وصلاحيات القوة الدولية التي كانت ملتبسة قبل صدور القرار 1701». وأكد أنه «لا عودة نهائياً للوزراء الشيعة إلى الحكومة الحالية وفقاً للصيغة القائمة»، ولمح إلى «أن طرح تأليف حكومة ثانية إلى جانب حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، لا يمكن إلغاؤه من الحسابات، وهو أمر من مسؤولية الرئيس إميل لحود كي لا يبقي البلد في حالة فراغ دستوري». وقال «ليس في مقدور الأكثرية تشكيل سلطة دستورية، لا في مجلس الوزراء ولا في رئاسة الجمهورية».
كذلك أكد وزير الصحة المستقيل محمد جواد خليفة أنه «لا نية لدى الوزراء المستقيلين بالعودة عن استقالاتهم بالمطلق»، موضحاً أن لقاء عدد منهم في المطعم، مساء أول من أمس، «كان عادياً وقد أعطي أكثر من حجمه». وعن قيام عدد من المستقيلين بتصريف أعمال، ذكر أنه استمر «في تسيير الأعمال التي تتعلق بالأدوية والاستشفاء، وبرزت في وزارات أخرى أمور تتعلق مباشرة بشؤون المواطنين، فكان تفكير عند بعض الزملاء للمساهمة في تسيير هذه الأعمال، أما موضوع الاستقالة أو العودة عنها فهو أمر غير وارد».
كذلك أكد وزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ اجتماع الوزراء المستقيلين في المطعم، مشيراً إلى أنه «ليس الأول من نوعه». ورأى «أن العودة إلى تصريف الأعمال لا تعني العودة عن الاستقالة»، حاصراً هذا التصريف بـ«الشق الإنساني». واستذكر مراحل النقاط السبع مشيراً إلى أن السنيورة طرحها في مؤتمر روما «كمشروع مبادرة لوقف العدوان، علماً بأنه لم يكن قد سبق لمجلس الوزراء أن ناقش تلك المبادرة التي تتطلب إجماعاً لبنانياً، وخصوصاً أن بعض عناصرها كان جرى بحثه في مؤتمر الحوار بدون اتفاق حولها قبل أن يؤدي العدوان الإسرائيلي إلى توقف الحوار».
وذكر أنه في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد المؤتمر، أثير الموضوع ونقاط التباين «وجرى أخذ العلم بتلك الخطة، على أن يجرى نقاش تفصيلي لاحق بكيفية تطبيقها ولا سيما النقطتين الأخيرتين منها، وهذا ما جرى التعبير عنه في حينه بالعديد من التصريحات العلنية». وردّ على اعتبار هذه النقاط «هي موضع إجماع مطلق بين اللبنانيين»، بقوله إن ذلك «يناقض الحاجة التي تجلت في حينه للدعوة الى مؤتمر حوار وطني كان قد بدأ ببحث استراتيجية دفاعية، لأن الخطة لا تتضمن أي استراتيجية دفاعية». وأضاف ان «القول بأن ما جرى خلال العدوان الإسرائيلي قد مسح ما قبله، وإن النقاط السبع هي العناصر الوحيدة المتداولة، هو تبرع لإعطاء العدوان الإسرائيلي انعكاسات ونتائج لن تتمكن إسرائيل من الحصول عليها».
وأعلن الوزير يعقوب الصرّاف أنه لن يستأنف مهماته كوزير للبيئة لتصريف الأعمال، وأنه متمسك باستقالته في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، لافتاً إلى أنه يرفض «فكرة قبول الاستقالة لأنه ليس متعاقداً مع الدولة بمنصب وزير»، بل شغل منصبه بناءً على قرار سياسي وليس ملزماً بأي عقد. ونفى أن يكون اجتماع المطعم «يهدف إلى اتخاذ قرار بالعودة إلى تصريف الأعمال»، معتبراً «أن ما تناولته وسائل الإعلام عن مغزى الاجتماع خاطئ ومغلوط»، وقال: «اجتمعنا كوزراء خارج مراكز القرار وبحثنا في مواضيع عامة».
(وطنية، مركزية)