وفاء عواد
تصعيد «متدحرج» لممثلي البقاع اليوم وضاحية «كل لبنان» تنتظر النتائج

كي لا يبقى ملفّ التعويضات «اسماً على غير مسمّى»، وضع نوّاب الجنوب، أمس، «اللبنة» الأولى على طريق تصفية حساب الماضي مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي «أطالت» الحديث عن هذا الملفّ، طيلة التسعة أشهر الفائتة، من دون ترجمة فعليّة لـ«وعود وهميّة بقيت في الأدراج بانتظار إجراءات لا تنتهي».
وبعيداً عن أي سمة احتجاجية تقليديّة، جاء تحرّك نوّاب الجنوب، في ساحة النجمة أمس، تحت عنوان «الإنماء والخدمات»، بمعزل عن السياسة، كـ«خطوة أولى» في مسيرة البحث في سياسة التقصير «المتعمّد» التي تنتهجها حكومة السنيورة حيال إعادة إعمار ما دمّرته آلة الحرب الإسرائيلية، بما يؤسّس لحركة يتّسع «بيكارها» لتشمل كل المناطق اللبنانية.
واستكمالاً لـ«اللبنة» الجنوبية الأولى، يشهد مجلس النواب، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، مؤتمراً صحافياً يعقده نوّاب البقاع تحت عنوانين أساسيين: الأضرار والتعويضات، والموضوع السياسي الراهن، كما أشار النائب علي المقداد. علماً أن الحضور لن يتطابق مع عدد الدعوات التي وجّهت الى جميع نوّاب محافظة البقاع، بل سيقتصر، وفق المعلومات، على نوّاب بعلبك ــــ الهرمل وعدد من نوّاب «الكتلة الشعبية»، إضافة الى النائب ناصر نصر الله.
وعلمت «الأخبار» أن المؤتمر الصحافي للنوّاب البقاعيين سيُستتبع بلقاء يعقدونه، الحادية عشرة من قبل ظهر الأحد المقبل في مطعم «النورس» ــ بعلبك، مع رؤساء البلديات والمخاتير في المناطق البقاعية، على أن تتقرّر في ضوئه الخطوات اللاحقة «التصعيدية المبرمجة والمتدحرجة في وجه الحكومة»، نظراً لـ«خصوصية هذه المنطقة التي لم يأت السنيورة على ذكرها»، على حدّ تعبير النائب حسين الحاج حسن.
وفي وقت لاحق، سيتداعى نوّاب بيروت وجبل لبنان إلى عقد اجتماع، بمشاركة نوّاب المناطق الأخرى، للبحث في تفاصيل تخصّ ملفّ إعمار الضاحية الذي «يختلف عن باقي الملفّات، نظراً لتفاصيله المتشعّبة من جهة، ولكون التعاطي معه يخصّ جميع النواب بسبب التركيبة السكّانية»، حسبما أوضح النائب علي عمّار لـ«الأخبار».
وإذا كانت الاجتماعات النيابية تعقد وفق توزيع يراعي خصوصية كل منطقة على حدة، فإن الخطوة التي ستلي حصيلتها ستتمثل بـ«تحرك نيابي موحّد باتجاه سفارات الدول التي قدّمت التبرعات إلى متضرّري عدوان تموز»، من أجل «وضع هذه الدول في صورة واقع ما يجري على الأرض، وأمام مسؤولياتها حيال فكّ أسر الأموال المحتجزة لدى السلطة وتقديمها الى مستحقّيها».
وبالعودة الى تحرّك نواب الجنوب الـ21، أمس، في غياب الرئيس نبيه برّي لأسباب أمنية والنائب بهية الحريري بداعي السفر، فإنه أسفر عن دعوة رؤساء البلديات والنقابات والقطاعات الاقتصادية والفاعليات الحزبية والدينية الجنوبية الى المشاركة في اللقاء الموسّع الذي سيعقد، عند الرابعة من بعد ظهر السبت، في مجمع الرئيس بري الثقافي، وذلك، لـ«إطلاق حركة شعبية وإعلامية لاستعادة حقّ الجنوب المصادر». علماً أن اللقاء «ستنبثق عنه لجنة مشتركة، على مستوى النواب والأحزاب، من أجل وضع برنامج الخطوات اللاحقة»، وفق إشارة خريس.
وفي بيان تلاه باسمهم النائب أيّوب حميّد، طالب نوّاب الجنوب أهل السلطة والحكومة بـ«الإفراج عن الأموال المخصّصة لإعادة إعمار الجنوب، والتعويض على أهله»، مشيرين الى أن هذه الأموال «حبيسة القرار السياسي» القاضي بـ«إبقاء الجنوبيين مهجّرين عن ديارهم، تنفيذاً لمشاريع مشبوهة».
وبلغة الأرقام التي «تبيّن إصرار السلطة على سياسة الحرمان والابتزاز»، استعرض حميّد الوقائع وفق الآتي:
- رفع الأنقاض والطرقات: أشار الى أن مجلس الجنوب «باشر برفع الأنقاض بعد توقف العدوان»، وحتى الآن «لم يتمّ دفع سوى ما نسبته 19% من قيمة الأشغال»، لافتاً الى أن الهبة التي قدّمتها إيران لإعادة إعمار الجسور والطرقات «ظلت محل مماطلة وتسويف، الى أن عقد اتفاق مع وزارة الأشغال تكفلت بموجبه إيران طرقات وجسور الجنوب»، إضافة الى إعادة بناء جسور صيدا، الزهراني، صور، الخردلي، الزرارية، حبّوش، وحاصبيا «على نفقة متبرعين جنوبيين».
- إعادة إعمار المدارس والمستشفيات: لفت الى أن دولة الإمارات «تمكّنت من ترميم المدارس والمستشفيات، بعد تأخير متعمّد من جانب الحكومة»، وهي «تستكمل إعادة إعمار المهدّم منها، عبر توكيل فريق إماراتي خاص».
- إعادة إعمار دور العبادة: موّلتها دولة قطر «بعيداً عن إدارة السلطة».
- التعويض على القرى الأربع: تقوم دولة قطر بالتعويض مباشرة على بنت جبيل، الخيام، عيناتا، وعيتا الشعب.
- ترميم المنازل المتضرّرة: ذكّر حميّد بأن «حزب الله وحركة أمل أنجزا كشوف المنازل المتضرّرة، وتمّ دفع مساعدات لأصحاب المنازل والمحال التجارية، بعدما تمّ دفع بدلات الإيواء للمتضررين».
وفي موازاة الجهود الأهلية والعربية والدولية، تطرّق حميّد الى تعاطي الحكومة مع الملفات الأخرى، وفق كشوف الهيئة العليا للإغاثة، على الشكل التالي:
- ملف الشهداء: عدد العوائل المدفوع لها هو 668 من أصل 846.
- ملف الجرحى: عدد الجرحى المدفوع لهم هو 494 من أصل 1212.
- ملف البيوت المدمّرة أو المتضرّرة: بلغت قيمة المعاملات 759 مليار ليرة لبنانية، بينما لا تزال جداول غير مدققة نهائياً تشمل منازل ومحال تجارية بقيمة تصل الى حوالى 250 ملياراً».
ولفت حميّد الى أن المبالغ المدفوعة «بلغت قيمتها ما نسبته 25% فقط من القيمة المطلوبة». وفي شأن البيوت الجاهزة، أشار حميّد الى «وصول 70 وحدة فقط الى الجنوب»، مذكّراً بأن التعويضات الزراعية والتعويضات عن الأضرار الصناعية والسيارات والأماكن السياحية "لم يؤتَ على ذكرها بعد».