أعرب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عن سخطه من «التباطؤ في دفع التعويضات الى المتضررين، وغياب الدولة وأجهزتها عن القيام بأبسط واجباتها تجاه المناطق التي استهدفت جراء العدوان الإسرائيلي»، مطالباً «بالإسراع في تعديل آليات العمل، وإيصال الحقوق إلى أصحابها والابتعاد عن الكيدية».جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماعه الدوري أمس بهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان، وتداول المجتمعون التطورات في الداخل والمنطقة، ولا سيما ما يتعلق بالاستحقاقات الداخلية وما «تستلزمه من خطوات بين الأفرقاء السياسيين للخروج من الوضع الراهن».
واستغرب المجتمعون «عدم التعاطي بمسؤولية مع إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، والتعويض على المتضررين، وترك المواطنين لمصيرهم والتعرض لكراماتهم، وتعقيد الإجراءات للحصول على حقوقهم بدلاً من تسهيلها»، ووجّهوا التحية إلى «المقاومة وشعبها مع قرب حلول عيد المقاومة والتحرير»، آملين «أن تشكل هذه الذكرى مناسبة لتأكيد الإجماع الوطني على خيار المقاومة ودعمها لتنهض بدورها الأساسي في حماية الوطن ولتكون عنصر قوة داعماً للجيش الوطني في تصديه للعدوان الإسرائيلي المستمر ولتحرير ما بقي من الأرض المحتلة».
ودعا المجتمعون الى «اعتماد الخطاب المعتدل الذي يشيع أجواء التهدئة ويمهّد للخروج من الأزمة السياسية الحادة ومقاربة الاستحقاقات الدستورية ضمن صيغة الوفاق الوطني». ودعوا إلى «تكثيف التحقيقات وكشف الفاعلين في كل الجرائم التي ارتكبت وأودت بحياة أبرياء أعزاء، والإسراع في معاقبة مرتكبيها بدءاً من جريمة اغتيال الشهيد أحمد محمود».
وأكد المجلس «وجوب تطبيق الدستور في انتخاب رئيس جديد للبلاد والتزام نصّه في ما يتعلق بضرورة توفير نصاب الثلثين بعيداً من أية اجتهادات استنسابية»، داعياً «السياسيين إلى التعاطي بروح المسؤولية والابتعاد عن نهج الاستئثار والتعنّت والكيدية في إدارة شؤون البلاد لأن ذلك أدى إلى تعطيل الحياة العامة على المستوى الحكومي».
واستنكر المجلس «استخدام أحد المسؤولين عبارات مهينة تسيء إلى تضحيات وصمود شريحة لبنانية كان لها كبير الفضل في ترسيخ قيام الدولة وحكم القانون». وتساءل «عن سبب التباطؤ في دفع التعويضات، وغياب الدولة وأجهزتها عن القيام بأبسط واجباتها تجاه المناطق التي استهدفت جراء العدوان الإسرائيلي»، مطالباً «بالابتعاد عن الكيدية السياسية في معالجة قضية تتعلق بمصير آلاف العائلات اللبنانية التي ضحّت في سبيل عزة الوطن وكرامته». وحذر من التمادي «في عقد جلسات تحت عنوان ما يسمى مجلس الوزراء في ظل استمرار غياب طائفة بأكملها، واللجوء إلى اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تمرير صفقات وتعيينات لبعض المحاسيب».
(وطنية)