اتهم المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء، نواب الجنوب والبقاع بأنهم «في بياناتهم وفي مواقف أخرى»، يروجون «لافتراض ظالم وجائر حاولوا تعميمه واعتباره من باب الحقائق».وذكر أن إعلان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تفاصيل الأرقام في ما خص ملف التعويضات و«نشر أسماء أهلنا المستفيدين»، هدفه «أن تتم العملية بأكبر قدر من الشفافية والوضوح ولكي يطمئن المواطن الى أن حقه سيصله وان الدولة تعمل من أجله وأنها حريصة في المحافظة عليه وعلى امواله، وأن هذه الأموال هي له، وأنها ستصرف له وبالتالي لن تُحجب عنه».
وتحدث عن تحقيق إنجازات «كبيرة ومتقدمة على مختلف النواحي»، مشيراً الى انجاز ما نسبته 90 % من: رفع الأنقاض، المدارس، الجامعات، الكهرباء، المياه، الاتصالات لناحية الخطوط او السنترالات، إزالة التلوث النفطي، الجسور والطرق والمستشفيات، وتسجيل تقدم كبير على مستوى إزالة الألغام، وأن 63751 مواطناً في الجنوب والبقاع الغربي والجبل، قد قبضوا الدفعة الأولى من المبالغ المستحقة لهم.
وقال «إن كل ما تحقق، ما كان ليتم لو لم يكن للحكومة فيه الدور الأســـــاس»، متهماً النواب بتجاهل «كل ما تحقق» وبأنهم أحلّوا «الأغراض السياســـــــــية الصغيــــــــرة، مكــــــان الأهداف الوطنية
الكبرى».
ورأى أن محاولة تحميل كلام السنيورة «معاني وتفسيرات بهدف التحريض والإساءة الشخصية، هي من باب التأويل والتشويه غير الموفق، لأن احترام رئيس مجلس الوزراء للبنانيين عموماً ولسكان الضاحية خصوصاً، ومودته وتقديره لهم، لا يمكن ان تكون موضع شك».
وانتقد ما اعتبره «تدهور الخطاب السياسي وانتشار أساليب جديدة مستنكرة».
وأعلــــن أن قــرار الحكومة «هو في صرف الأموال إلى أهلنا المتضررين لا الى غيرهم، وبأسرع وقت ممكن»، وأن الإجراءات والآليات بالنسبة إلى الضاحية الجنوبية، هي لتسريع «الخطوات التي تؤمن دفع المساعدات لأصحابها (...) «وهذا ما سيظهر خلال الأيام المقبلة تباعاً».
وختــــم بأن النـــــواب «تناسوا، وهم يتحدثون عن نتائج العدوان وحالة اهلنا الذيـــــــن تعرضوا للأضرار، أن الذي تسبب بهذا الحجم الكارثي هو الهمجية الإسرائيلية، وأن التضامن اللبناني هو الذي منع اسرائيل من تحقيق انتصارها على لبنان، وأن عدم الانتباه الى هذه الحقيقة وعمق معانيها، سيجعل اسرائيل تحقق ما عجزت عنه في عدوانها».
(وطنية)