نيويورك ـ نزار عبود
أوصت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بإقرار مشروع المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من دون أن تحدد المادة التي سيتم إقرارها بموجبه.
وتحدثت مسودة القرار عن إخفاق الجهود لإقرار المحكمة ضمن المؤسسات الدستورية اللبنانية، وتشير إلى موافقة جميع الأطراف اللبنانية على المحكمة من حيث المبدأ، وإلى إعلان الأمين العام للأمم المتحدة الفشل في التوصل إلى صيغة وفاقية في ظل الخلافات الدائرة في لبنان وإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي وإلى طلب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة إقرار المحكمة في مجلس الأمن الدولي. وعليه أوصت الدول بإقرار المحكمة حسب النظام الذي قدمه الأمين العام والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية بمجرد اعتماد مشروع القرار من جانب المجلس.
وطالبت مسودة القرار التي ستخضع للنقاش بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وإلى التشاور مع العواصم، بأن يحدد مقر المحكمة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية بعد توقيع معاهدة بين حكومتي لبنان والدولة المضيفة.
وإذا قرر الأمين العام أن المساهمات من حكومة لبنان غير كافية لتكبد نفقات المحكمة وفق المادة 5 باء من المعاهدة، فإنه سيقبل استخدام مساهمات بالتبرع من دول لم يحددها.
وشككت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة في إمكان اعتماد الصيغة الحالية، ورأت فيها «مزيداً من الضغط على المعارضة اللبنانية لتقديم تنازلات من أجل إقرارها داخلياً وفق الآليات الدستورية اللبنانية». فيما توقع المندوب الفرنسي جان مارك دي لا سابليير إقرار النص «قبل نهاية الشهر الحالي».
وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس إن الهدف من القرار هو «مساعدة لبنان على الخروج من المأزق الذي يواجهه حيال إنشاء هذه المحكمة إثر طلب» من الحكومة اللبنانية. وتابع أن المجلس «يختار بذلك الحل الأبسط»، موضحاً أنه «لا يشرف على المحكمة كما حصل بمحكمتي رواندا ويوغوسلافيا السابقة، بل يكتفي بإيجاد حل لوضع».
من جهته، قال السفير الأميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد إن مشروع القرار سيطرح للتصويت بطلب من «الحكومة الشرعية» اللبنانية التي يترأسها فؤاد السنيورة بعد فشل الأطراف في لبنان في التوصل الى أرضية اتفاق.