البقاع الشمالي ـ رامي بليبل
نشطت خلال ساعات النهار الأولى من يوم أمس الحركة السياسية في منطقة البقاع الشمالي لا سيما في مدينة الهرمل حيث جال وبتكليف من رئيس الحكومة، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء يحيى رعد يرافقه وفد استشاري وقائمقام بعلبك عمر ياسين والنائب إسماعيل سكرية ممثلاً تكتل بعلبك الهرمل على القرى والبلدات التي تضررت جراء السيول التي اجتاحت ولا تزال، حقول منطقة البقاع الشمالي ووادي العاصي وبساتينها على مدى أسبوع بأكمله.
جولة رعد بدأت صباحاً باجتماع في مكتب قائمقام بعلبك عمر ياسين، حيث ألّفت لجان للمتابعة الميدانية على الطريق الدولية والطرق الفرعية، ولتحديد الأعمال اللازمة لإنجاز الدراسة المستقبلية، ولإزالة الركام وسحب المياه من المنازل وتنظيفها ومسح الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة وبالثروة السمكية.
وبعد جولة مكوكية قام بها اللواء رعد ومرافقوه على القرى والبلدات المتضررة، التقى الموفد الحكومي المزارعين ومربي الأسماك الذين كانوا ينفذون اعتصاماً على جسر العاصي عند مدخل المدينة، حيث أشار إلى أن جولته هذه «هي للاطلاع عن كثب على الأضرار التي لحقت بالمزارعين ومربي الأسماك وبالطرقات الرئيسية والفرعية في وادي العاصي والمنطقة، مؤكداً أن مسح الأضرار سيكون بالسرعة القصوى لإعطاء التعويضات لمستحقيها، وسيكون محور العمل وفق الجدولة الآتية: إصلاح الطرقات، إجراء مسح للأضرار في الثروة السمكية والأراضي الزراعية، تأليف لجنة من الجيش اللبناني ووزارة الزراعة والبلديات المعنية واللجان المحلية والهيئة العليا للإغاثة للإشراف على عملية المسح». ودعا الأهالي إلى التعاون الشفاف مع اللجنة لإيصال الحقوق إلى مستحقيها. ثم عقد لقاء مع رئيسي بلديتي الهرمل والشواغير ومع قائمقام الهرمل.
بدوره، رحب النائب إسماعيل سكرية بالتجاوب السريع للدولة من جانب هيئة الإغاثة العليا «وهذا من صلب واجب الحكومة، نقارن فيه بين سرعة التجاوب في مواجهة العدوان الذي شنته الطبيعة والتجاوب البطيء بمواجهة العدو الإسرائيلي وقضية الأسرى، وما تخلله من مخالفات فيما خص الجرحى والمستشفيات». وأضاف «آن الأوان أن تنظر الدولة بجدية إلى هذه المنطقة وواقعها وأن يبدأ التفكير جدياً بوضع الحلول، وألا تكتفي الدولة بانتظار الحدث لبلسمة ما أمكن بل باستباقه». ولحظ أن مجموع ما دفع على سيول الفاكهة والمنطقة منذ سنة 1987 كان أكثر من كاف لبناء سدين كبيرين». وختم: «إن ما شاهدناه اليوم في وادي العاصي هو كارثة بكل معنى الكلمة» مطالباً الدولة بإعلانها منطقة منكوبة.
وبعد انتهاء جولة اللواء رعد بثلاث ساعات بدأت جولة نواب تكتل بعلبك الهرمل يرافقهم رؤساء البلديات ومخاتيرها، حيث عاينوا خلالها الأضرار التي خلفتها الكارثة. وطالب النائب نوار الساحلي الحكومة «بعدم تسييس هذه الكارثة وإخضاعها للتجاذبات السياسية لأن الكارثة كبيرة والأضرار أكبر من أن توصف» محذراً الحكومة من التعاطي مع هذه الكارثة «كما تعاطت مع خسائر حرب تموز. ومع تعاظم كارثة المنطقة، صار لزاماً العمل على بناء سدين كبيرين في الفاكهة ورأس بعلبك يمنعان الخطر وتستفيد منهما البلدتان المجاورتان ومحيطهما للزراعات الصيفية، علماً بأنهما مذكوران في البروتوكول الفرنسي. وما يأمله البقاعيون ألا تكون جولات المسؤولين بعد حلول الكوارث كما في كل مرة، فهي من الوطن وتستحق بعضاً من عناية تنفيذاً لسياسة الإنماء المتوازن».
وباشرت جرافات وآليات تابعة لبلدية الفاكهة بتنظيف مجرى السيل في وقت كانت فيه السيول قد تجددت بعد ظهر أمس في اللبوة والفاكهة، حيث لأول مرة تدخل المياه إلى المنازل والمحال التجارية وتخرب الطرقات، كما قطعت طرقات بلدة نحلة.
ومساءً، أكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء يحيى رعد أن «الهيئة قررت إعادة إصلاح كل ما تضرر جراء السيول التي أصابت البقاع الشمالي سواء كان في الطرق أو الكهرباء أو الجسور أو سائر الأمور المتعلقة بالبنى التحتية، وذلك بصورة فورية». وقال اللواء رعد بعد اجتماع الهيئة العليا للإغاثة الذي ترأسه في السرايا الكبيرة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة للبحث في الأضرار التي لحقت بالبقاع الشمالي جراء السيول التي اجتاحت المنطقة: «اجتمعت الهيئة برئاسة الرئيس السنيورة للاطلاع أولاً على ما تم إنجازه بشأن استيعاب كارثة السيول في البقاع الشمالي». وأضاف: «كما وافق الاجتماع على اللجان التي شكلتُها من الجيش اللبناني ووزارة الزراعة واستشاريي الهيئة لتقييم الأضرار اللاحقة بالمواطنين وخاصة في أحواض الأسماك في منطقة الهرمل والشواغير وكذلك ببعض المنازل المتضررة في بلدة عرسال والأراضي المزروعة في منطقة الفاكهة. وقد قرر الرئيس السنيورة عقد اجتماع للهيئة يوم الثلاثاء القادم للتأكد من الأعمال التنفيذية وإلى أين وصلت. وقد شدد الرئيس السنيورة على أن تنتهي الأعمال، إذا سمح الطقس بذلك، يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادمين على أبعد تقدير، وانتظار نتائج مسح اللجان وتقييم الأضرار لأخذ القرار بشأنها».