أجمعت ردود الفعل على أحداث الشمال على استنكار التعرض للجيش اللبناني والقوى الأمنية، مدرجة هذه الأحداث في خانة المؤامرات التي تحاك ضد لبنان.وإذ استنكر الرئيس رشيد الصلح الاعتداءات على الجيش، توجّه إلى «قائد الجيش الرجل الكبير بأحرّ التعازي، ونقول له بصراحة لقد حميت لبنان بلدنا ودافعت عنه وعن أرضه، فلك الشكر».
وأجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان اتصالات مع بعض القيادات اللبنانية، وأبرزها رئيس الجمهورية إميل لحود وقائد الجيش، معتبراً «أن هذا العدوان هو اعتداء صارخ على كل لبناني».
وأكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن الوقوف «إلى جانب الشرعية الكفيلة وحدها بضمان واستقرار أمن البلاد، والمحافظة على السلم الأهلي».
وطالب وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ بـ«الاقتصاص من مجموعة» فتح الإسلام. وإذ أكد وزير العدل الدكتور شارل رزق «ثقته بأن قيادة الجيش وسائر القيادات الأمنية لن تَهِنَ في التصدّي حفاظاً على أمن المواطنين وتعزيزاً لسلطة الدولة على كامل أرض الوطن»، أشار النائب روبير غانم إلى أن الاعتداء على الجيش وقوى الأمن الداخلي يشعرنا بأن «مشروع الفتنة لضرب وحدة لبنان ما زال يتفاعل»، فيما رأى رئيس حركة التجدد الديموقراطي نسيب لحود أن الاعتداء «امتحان جدّي لصدقية كل القوى السياسية الحريصة على كينونة الوطن وحتمية قيام الدولة فيه».
ورأت هيئة المتابعة لقوى 14 آذار بعد اجتماع لها في قريطم، أن الاعتداء على الجيش وقوى الأمن الداخلي والمواطنين في الشمال هو «ترجمة لتهديدات أطلقها رأس النظام السوري بإشعال لبنان في حال إقرار المحكمة الدولية».
ودعا حزب الكتائب «القيادات الفلسطينية المسؤولة إلى رفع الغطاء السياسي والنظامي عن هذه المجموعات المسلحة ليسهل على الجيش والأجهزة الأمنية الشرعية القضاء على هذه الظاهرة».
ورأى رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد «أن ما أقدمت عليه جماعة «فتح الإسلام» «يصب في مصلحة أعداء لبنان واستقراره ويخدم مخطط نشر الفوضى البناءة في ربوعه. ولا يخفى أن هؤلاء الأعداء قد أبدوا في أكثر من مناسبة انزعاجهم من العقيدة الوطنية التي يحملها الجيش اللبناني».
وإذ استنكرت حركة «أمل» ما تعرّض له الجيش اللبناني في منطقة الشمال، رأت «أن هذا الاعتداء يجب ألا يكون موضع استغلال لأغراض سياسية».
ورأى الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي فايز شكر «أن قوى السلطة بعد أن أجهزت على مؤسسات الدولة وفرّطت بسيادة لبنان لمصلحة القوى الخارجية، بقي الجيش اللبناني عصياً على محاولات التدويل، رغم إلحاح قوى 14 شباط على تحويله أداة في يد القوى الخارجية، تحركت قوى الشر في محاولة لإلهاء الجيش في معارك داخلية وإبعاده عن دوره الوطني في مواجهة العدوان الإسرائيلي».
واستنكر تيار المردة ما تعرض له الجيش، داعياً «السلطة إلى اتخاذ موقف واضح من الأحداث الخطيرة الجارية»، متسائلاً عن الخلفيات ومحذّراً من التداعيات. ودان الحزب السوري القومي الاجتماعي التعرض لمراكز الجيش، واضعاً «هذا الحادث في خانة التحضير لفتنة يعدّ لها أعداء لبنان منذ زمن». ودعا «إلى وقف هذه الاعتداءات فوراً، وإحالة المرتكبين إلى القضاء المختص وإنزال أقصى العقوبات بهم».
ودان تحالف القوى الفلسطينية في بيان له بعد اجتماعه أمس الاعتداء على الجيش اللبناني ورأى أن «الجيش الذي حمى الأمن والاستقرار في لبنان ووقف إلى جانب المقاومة ضد العدوان الصهيوني هو جيش شقيق وعلاقتنا به قائمة على أساس الاحترام المتبادل والثقة».
ولفت البيان إلى أن الحوادث شملت مناطق عديدة في الشمال إضافة إلى محيط مخيم نهر البارد «ما يعني أن هذه الظاهرة ليست فلسطينية ولا يتحمل الفلسطينيون مسؤولية أفعالها وارتكاباتها» وناشد «كل المسؤولين السياسيين وقيادة الجيش اللبناني الذين تعاملوا مع مختلف القضايا والحوادث بحكمة أن لا تسمح بتحويل هذه المشكلة مع مجموعة لا يتحمل الشعب الفلسطيني مسؤوليتها إلى أزمة تؤدي إلى أضرار بالغة بقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان»، مؤكداً «أن مثل هذه الحوادث تؤكد الحاجة إلى تشكيل مرجعية فلسطينية موحّدة للاجئين في لبنان، تدير شؤونهم وتتحمل مسؤولية قضاياهم، على أن تضم هذه المرجعية كل الفصائل الفلسطينية بلا استثناء».