strong>الموالون يرمون كرات الاتهامات في ملعب سوريا... وخليل لا يرد على كلام «سوق البالة»
«السوق بالة». بهاتين الكلمتين، اختصر عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل، بعيداً عن المنبر، مشهد نوّاب «الأكثرية» في تحرّكهم العاشر، مشيراً إلى أن الكلام الذي رافق ثلاثاءهم الاستثنائي «لا يستأهل الردّ»، في ظلّ الوضع «الصعب» الذي يشهده لبنان، استناداً إلى المثل القائل: «إذا كان الكلام من فضّة، فالسكوت من ذهب».
وإذا كانت التطوّرات الأمنية التي تدور فصولها الدامية على امتداد مساحة الوطن لم تشغل 18 نائباً موالياً عن الحضور إلى ساحة النجمة، فإن أحدهم لم يتوانَ عن تصنيف تحرّك الأمس في خانة «وضع النقاط على الحروف» أمام الرأي العام اللبناني لـ«تنبيههم إلى أن سوريا زرعت الريح، ولا بدّ من أن تحصد العاصفة».
وبانتظار «أن يقضي الله أمراً كان مفعولا»، في ما يختصّ بإماطة اللثام عن «الغموض المتعمّد الذي يحيط بلغز منظمة فتح الإسلام، وتنوير الناس بالحقائق والوثائق المرتبطة بهذا الملف السياسي»، على حدّ تعبير نائب معارض، جدّد النائب الياس عطا الله «إيجاز» الردود على التساؤلات المطروحة من غالبية اللبنانيين في هذا الشأن بتحميل سوريا المسؤولية الكاملة عن كل ما ترتكبه «الظاهرة الإرهابية الخارجة عن كل عرف وقانون وأخلاق، التي تنفّذ عملاً ثانوياً بناءً على أوامر استخباراتية». وفي هذا الصدد، لم يخرج عن إطار تكرار عبارة الرئيس السوري بشار الأسد «من قزوين إلى المتوسّط».
ومستنداً إلى بيان معدّ مسبقاً، بعد أقلّ من نصف ساعة على اجتماع عقده النواب الموالون، حمّل عطا الله سوريا جملة مسؤوليات: ابتداءً من «إحراق لبنان، تنفيذاً لتهديدات قياديّيها»، ومروراً بـ«استهداف الوطن ومؤسّساته العسكرية والأمنية»، ووصولاً إلى «استهداف الأهالي الآمنين بحياتهم واقتصادهم، عبر استحضار مسلسل المتفجّرات».
وإذ قارب الوضع الحالي في لبنان من زاوية مساواته بـ«خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان»، جدّد عطا الله المطالبة بـ«عدم تغييب المجلس النيابي عن ممارسة مسؤولياته الوطنية والدستورية»، ولا سيما في ظلّ واقع المؤسسات العسكرية والأمنية التي «أرهقت وأربكت في غير موقعها المفترض على الحدود»، مختصراً عناوين خلاص اللبنانيين بـ«الوحدة، الدولة، المؤسسات الدستورية، الحوار في الموقع الدستوري الوحيد للحوار، وتفعيل المجلس النيابي».
وفي شأن توريط الجيش في أحداث الشمال وعدم التنسيق المسبق مع فرع المعلومات، أعاد عطا الله رمي كرة هذا الموضوع «التفصيلي والمعروف» في ملعب النظام السوري الذي «ورّط الجيش، عبر أدوات لا تنتمي إلى الشعب الفلسطيني ولا إلى قضيته ولا إلى النسيج الوطني»، مستنداً في ذلك إلى معلومات «المؤسسات الرسمية الفلسطينية».
ودعا إلى «المزاوجة بين الحلّين العسكري والسياسي» في «إنهاء ظاهرة فتح الإسلام، لأن بقاءها سيجرّ لبنان إلى ما هو أخطر بكثير مما يتحدث عنه البعض»، مشيراً إلى أن هذه المسألة «لا تمتّ بصلة إلى الموضوعين المدني والفلسطيني»، خاتماً بالقول: «لا يجوز أخذ مخيّم رهينة مخطوفة. فالمسألة هي مسألة وجود إرهابي يجب أن يُستأصل ويرحل».
(الأخبار)