strong>تتابع الأجهزة الأمنية اللبنانية التحقيقات مع موقوفي «فتح الإسلام»، وعلى التحقيق بالتفجيرات التي وقعت خلال الأسبوع الماضي. وذكرت مصادر لـ«الأخبار» وجود ترابط بين المتفجرات الثلاث، ونقلت أخرى تبني «فتح الإسلام» لهذه التفجيرات
أبلغت إحدى العائلات اللبنانية، المقيمة في مخيم برج الشمالي، القوى الأمنية أن أحد أفرادها أصبح عنصراً في فتح الإسلام، بعد أن غيّر مذهبه. وذكرت العائلة أن ابنها يقاتل في مخيم نهر البارد، بعد تواريه عن الأنظار منذ ما قبل الاشتباكات. وذكرت مصادر أمنية أن الشاب المذكور ليس الوحيد الذي اختفت آثاره منذ بدء أحداث الشمال، إذ تتحرّى القوى الأمنية عن عدد كبير من الأشخاص المتوارين منذ أيام، أكثرهم ممن كانت الأجهزة الأمنية تضعهم في خانة المتشددين أو المطلوبين للعدالة، ويقيمون في بعض التجمعات الفلسطينية شمالي الليطاني وجنوبيه، إضافة إلى بعض القرى الواقعة في قضاءي الزهراني وصور. وكانت عمليات دهم قد تواصلت خلال الأيام الماضية، لمنازل في بعض القرى الحدودية التي يرجّح أن عدداً من أبنائها ينتمي أو يقاتل في صفوف «فتح الإسلام». وأوضحت مصادر أمنية أن هذه العناصر كانت تتحرّك بين الناس تحت رايات أحزاب وجمعيات إسلامية مرخصة من وزارة الداخلية. يُذكر أنه منذ بدء الاشتباكات، شيع ثلاثة لبنانيين سقطوا خلالها، وهم صدام الحاج ديب ومحمود الجاسم ومحمود خضر.
وحتى يوم أمس، انخفض عدد الموقوفين لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من 8 خلال الأسبوع الماضي إلى 4، بعدما أفرج عن أربعة بناءً على إشارة القضاء المختص. أما الأربعة الذين لا يزالون قيد التوقيف، فقد ذكر مصدر رفيع لـ«الأخبار» أن التحقيقات تشير إلى علاقة لهم بحركة «فتح الإسلام»، وهم ثلاثة لبنانيين من منطقة الشمال وسوري واحد.
وأوقفت دورية من مخفر جونيه البحري في قوى الأمن الداخلي مواطناً لبنانياً ومصريين اثنين وأربعة سوريين على متن قارب للصيد، على شاطئ أنطلياس. كما أن القضاء أشار باعتبار أحد الجرحى الفلسطينيين موقوفاً وبوضع حراسة على الغرفة التي يتلقى فيها العلاج في زغرتا، الذي نقل إليه من مخيم نهر البارد، إثر إصابته بطلق ناري في فخذه اليمنى.
وفي إطار التوقيفات، علمت «الأخبار» أن مديرية المخابرات في الجيش حققت مع مئات الأشخاص منذ بدء الاشتباكات، لكن العدد النهائي رسا على عشرين موقوفاً، يشتبه في انتماء بعضهم لـ«فتح الإسلام»، في حين أن آخرين منهم موقوفون للاشتباه بوجود علاقة لهم بالحركة.
وبالنسبة إلى التحقيق في مقتل بلال المحمود، المعروف بأبو جندل، في منطقة التبانة بطرابلس، يوم الأربعاء الفائت، ذكر مصدر مقرّب من عائلة المحمود لـ«الأخبار» أن العائلة لم تُبَلَّغ أي جديد متعلق بالتحقيق، «لأن تقرير الطبيب الشرعي لم يصدر بعد». وذكر المصدر أن مراجع غير أمنية أبلغته توقيف عدد من الأمنيين الذين شاركوا في محاولة اعتقال أبو جندل يوم مقتله.
التحقيق بالتفجيرات
من جهة أخرى، ذكر مصدر أمني رفيع لـ«الأخبار» أنه، من خلال الفحوصات المخبرية والتحقيقات الجنائية التي أجريت بعد التفجيرات التي شهدتها بيروت وعاليه، تبين أن العبوات الثلاث (الأشرفية، فردان، وعاليه) كانت من نوع متفجرات واحد، وأن الثلاث فجرت بواسطة جهاز تفجير عن بعد. وتابع المصدر يقول إن القوى الأمنية حققت مع عدد كبير من الأشخاص، واستمعت لإفادة عدد كبير من الشهود. وشدّد المصدر الأمني على أن القيادات الأمنية والسلطات القضائية ترفض توقيف أشخاص على أساس هويتهم. وفي هذا الإطار، فإن التحقيق مع عدد من السوريين، كشهود، لم يكن متعلقاً بجنسيتهم، بل لأنهم يعملون حراساً في أبنية تقع بمحيط أماكن التفجير.
بالمقابل، ذكر مصدر مطلع على الاتصالات بحركة «فتح الإسلام»، أن عناصر من الحركة، أبلغوا أحد الوسطاء، ليلة انفجار عاليه أن «فتح الاسلام» تقف خلف العبوات الثلاث، وأن بيان النفي جاء لحسابات متصلة بعلاقة «فتح الإسلام» بجهات أخرى داخلية في لبنان. ونقل المصدر أن عناصر فتح الإسلام هددوا بتوسيع رقعة التفجير إذا قرر الجيش الدخول إلى المخيم.
تدابير حيطة
وعلمت «الأخبار» أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، رفع الجهوزية إلى حدها الأقصى في كل قطعات المديرية. وبالنسبة إلى كاميرات المراقبة التي كان من المفترض أن تُرَكَّب في الشمال، فإن اللجنة التي يرأسها قائد شرطة بيروت لم تنه عملها بعد، كما أن أي كاميرا للمراقبة لم يجر تركيبها حتى اليوم.
على خط موازٍ، تواصل قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب تعزيز عتادها وأسلحتها، إذ يسجّل يومياً مرور قوافل تموينية وعسكرية متوجهة إلى مراكزهم. ومنذ اندلاع أحداث مخيم نهر البارد، تتحرّك دوريات اليونيفيل في القرى الجنوبية بشكل حذر وسريع، ما يثير استياء الأهالي الذين افتقدوا تجولهم بينهم وشراءهم من محالهم. ويلاحظ أن الدوريات والقوافل «الأممية» لم تعد تتجول من دون مواكبة أمنية من الجيش اللبناني الذي تتقدّم آلياته الموكب وتختمه. كما أن القوى الأمنية تفرض إجراءات مشددة على الصيادين في موانئ الصيد لدى خروجهم إلى البحر وتتشدد مع غير اللبنانيين والذين لا يملكون بطاقات بحرية بالخروج.