وفاء عواد
شهدت ساحة النجمة، أمس، إسدال الستارة على الفصل الأخير من تحرك نوّاب «الأكثرية»، الذي لم يحمل جديداً سوى الرقم «11»، لتطوى معه سلسلة الآراء والمطالبات والمناورات الى أجل غير مسمّى.
فقد قصد 21 نائباً موالياً مجلس النواب لإطلاق ندائهم الأخير. ولكن الواقع ما بدّل تبديلاً: القاعة العامة «الخط الأحمر» بقيت شاهدة «حيادية»، والرئيس نبيه برّي لم يكن بحاجة لتذكيره بالـ 48 ساعة الباقية أمام انتهاء عقد آذار كي يلبّي النداء.
ورهاناً منهم على المستقبل الذي قد يحمل لهم، اليوم، بشرى «ولادة» المحكمة ذات الطابع الدولي، اكتفى النواب بإمرار تحركهم الأخير من دون ضجيج، فقالوا كلمتهم الأخيرة ببيانين «هادئين»، ومضوا باتجاه قراءة الآتي.
وفي وقفة مراجعة، أقرّ الوزير جان أوغاسبيان لـ«الأخبار» بأن «الأكثرية» لم تتوصّل في تحركاتها إلى «تحقيق أي إنجاز على مستوى مجلس النواب، بالرغم من تحقيقها إنجازات سياسية كبيرة على مستوى الحكومة»، لافتاً إلى أن موضوع العريضة المطالبة بفتح دورة استثنائية، والتي يحكى عن اقتراب تقديمها بتواقيع 65 نائباً، لا تزال «قيد الدرس والمشاورات»، والأمر «مرهون بانتظار إقرار المحكمة».
بدوره، لخّص النائب وائل أبو فاعور نتائج التحرك بالقول: «أعفينا أنفسنا من مسؤولية تعطيل مجلس النواب، وقمنا بواجباتنا الدستورية»، واضعاً الخطوة التالية المتمثلة بتقديم العريضة في خانة «الصرخة في برية (الرئيس إميل) لحود».
وإذ اعتبر النائب سيرج طور سركيسيان أن نوّاب الموالاة حققوا «انتصاراً بإصرارهم على مواقفهم الديموقراطية»، واعداً بـ«عريضة ستبصر النور قريباً، وبالتواجد في المجلس، وتحديداً في إطار الاهتمام بأعمال اللجان»، رأى النائب فريد حبيب أن الموالين «أسمعوا صوتهم للعالم، بعيداً عن الاحتكام للشارع».
وبالعودة إلى أجواء منبر مجلس النواب، تلا النائب أكرم شهيب بياناً تحت عناوين أحداث الشمال والتفجيرات المتنقلّة التي «لم تكن لتحصل لولا تماهي وتعاون أحزاب وجهات إقليمية معها»، إضافة إلى الجيش الذي «تعرّض لاعتداء مفاجئ» في مخيم نهر البارد «المخطوف والمعتقل من إرهاب سوري بالوكالة»، معتبراً أن التصويب على طائرات السلاح «محاولة لإضعاف الجيش».
واستكمالاً لغمزه من قناة «حزب الله» من دون أن يسمّيه، رأى شهيّب أنه «بعد أحداث الشمال، أصبح لدينا جيش ومؤسسات أمنية قادرة على تطبيق ما التزمه لبنان بالموافقة على القرار 1701».
و«إيضاحاً للواقع والحقيقة»، تلا النائب وليد عيدو بياناً ثانياً، رأى فيه أن «تخلّف» بري عن الدعوة إلى عقد جلسات «يشكّل انتقاصاً من وكالة النائب ودوره في الحياة الديموقراطية»، عدا عن كونه «لم يجعل عريضة فتح الدورة الاستثنائية تأخذ طريقها الدستوري».
في المقابل، وإزاء «غموض متعمّد وإيضاحات مزوّرة»، استرجع نواب المعارضة الماضي، طرحاً وتقييماً وتوضيحاً كـ«أداة للتقدّم نحو المستقبل بصبر». وباسمهم، ومن وحي «مسحة الإيمان» التي سقطت على من تحدّث باسم الفريق الآخر، تمنّى النائب علي حسن خليل «أن يحمي الله لبنان من جنرالات السياسة الذين نظروا خلال الأيام الماضية بدلاً من جنرالات العسكر، ومن خفة الفريق الذي توهّم أن في استطاعته أن يفرض إرادته على المؤسسات، فنصب الكمائن السياسية والدستورية، فإذا به يسقط فيها».
وتوجّه خليل إلى الموالين بالقول: «لا تأملوا في أن نعترف بهذه الحكومة»، مشيراً إلى أن الحل يكمن في «التسوية السياسية الشاملة»، وإلا فـ«الانكشاف السياسي والدستوري الكبير». كما رأى أن من يؤثر على الجيش هو «من يحاول أن يرسم له بعضاً من سياسته وقراراته، ثم يتراجع ويتردّد ويبدّل موقفه بما يضعف المسار العام»، ذكّر عيدو بأن الرئيس بري «أحال العريضة النيابية على من يعنيهم الأمر لإصدار قرار فتح دورة استثنائية». وتعقيباً على كلام خليل، أوضح النائب غازي زعيتر أن موقف رئيس الجمهورية «بُني على أساس اعتباره الحكومة فاقدة للشرعية وغير ميثاقية».