شهد مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، أمس، سلسلة لقاءات استُهلّت بلقاء عقده رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع السفير المصري حسين ضرار، وتمحور البحث حول الوضع في لبنان والمنطقة.وإثر اللقاء، أشار ضرار الى موقف بلاده «المؤيّد للشرعية اللبنانية الممثلة في كل المؤسسات الشرعية والحكومة والجيش، وعدم قبول ما تفرضه أي جماعات غير شرعية على لبنان»، رافضاً إعطاء رأيه في إمكان ارتباط «فتح الإسلام» بالقاعدة لأن «هذا السؤال ليس سياسياً، ويوجّه الى أجهزة المخابرات».
ولفت ضرار الى أن بري «لم يبلور رأياً بعد» في شأن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية إميل لحود، لأنه «يبحث في العمق، نظراً الى مسؤولياته، ولا يسارع الى مجرد إبداء الرأي».
ورداً على سؤال عن إمكان إعادة تحريك المبادرة المصرية ــــــ السعودية وتحرّك الجامعة العربية، أجاب: «كل شيء إيجابي يمكن أن يتحرك، شرط أن يلقى أرضاً ممهّدة له».
من جهة اخرى، استقبل بري موفد رئيس الجمهورية العميد المتقاعد أدونيس نعمة الذي أطلعه على أجواء لقاء لحود والبطريرك نصر الله بطرس صفير.
وكان رئيس مجلس النواب قد أبرق الى الرئيس السوري بشار الأسد مهنئاً بتجديد ولايته الرئاسية. ومما جاء في البرقية: «.. يسرّني أن أتقدّم من سيادتكم بخالص التهاني بالثقة الشعبية الغالية بسيادتكم والتي تجلّت بتجديد انتخابكم لولاية دستورية جديدة رئيساً للجمهورية العربية السورية الشقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يحفظ بلدكم العزيز قوياً عزيزاً منتصراً لثوابته ومبادئه القومية، وأن يوفقكم في مهامكم القومية والقطرية، وفي الطليعة في قيادة خط الممانعة سعياً الى بناء السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وترسيخ استقرار أقطارنا وازدهارها».
وفي إطار آخر، ترأس بري اجتماعاً لـ«كتلة التنمية والتحرير»، تركّزت عناوينه على أحداث مخيم نهر البارد والاعتداء على الجيش وملفّ التعويضات.
وأصدرت الكتلة بياناً أكّدت فيه موقفها الثابت و«الداعم للجيش باعتباره من الضمانات الأساسية للاستقرار العام والحفاظ على السلم الأهلي والمؤسسات»، مجدّدة دعوة رئيسها الى اعتبار قيام حكومة وحدة وطنية هو «المخرج الوحيد
للأزمة القائمة».
وفي ملف التعويضات، لفتت الكتلة الى «استمرار التقصير الفادح والمتواصل الرسمي في عدم إنجاز هذا الملف»، متوجهة بالشكر الى الدول المانحة، ولا سيما قطر التي «تحمّلت مسؤولية إعادة الإعمار مباشرة لأكبر القرى المتضررة»، إضافة الى الكويت والإمارات العربية المتحدة وكل المتبرعين من الدول الشقيقة والصديقة.
وإذ ثمّنت المساعدات التي قدّمتها وتقدّمها المملكة العربية السعودية والتي «لا يعكسها واقع المؤسسات الرسمية اللبنانية المعنية»، أشارت الكتلة الى ضرورة «الإسراع في إرسال لجنة من المملكة للإشراف على توزيع هذه المساعدات».
(وطنية)