تتوالى قضية التأخير في إقرار موازنة الجامعة اللبنانية فصولاً، فقد استدعى رد وزير المال جهاد أزعور على بيان رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور سليم زرازير توضيحاً من رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر ورداً من الهيئة. وكان أزعور قد رأى، في حديث صحافي، أنّ إقرار الموازنة يخضع عموماً لملاحظات وزارة المال، وهذا ما قامت به الوزارة التي وضعت ملاحظات عدة على بنود موازنة الجامعة وطلبت تخفيضاً بنحو 23 مليار ليرة. ورأى أزعور «أنّ بيان زرازير لا يخدم الأساتذة ولا يحسّن العلاقة مع وزارة المال، بل يحاول رئيس الرابطة خلق حالة من التشنج ليست موجودة في الحقيقة». وتساءل وزير المال عما إذا كان زرازير يتبنّى في بيانه مقولة «خالف تعرف» ليبرز من خلاله على أنّه يقوم بعمل نقابي فعال.أما شكر فقد ذكّر بأنّ الجامعة اللبنانية ورغم حاجاتها الكبيرة جداً التزمت عند وضع ميزانيتها بالتعليمات فيما خصّ مساهمة وزارة التربية وعمدت إلى تغذية البنود التي لها علاقة وثيقة بتطبيق المناهج الجديدة وطرق التدريس في نظام الـLMD وتعزيز المختبرات التعليمية فقط من دون المختبرات البحثية من احتياطها، علماً بأنّ الحاجة إلى مختبرات بحثية هي قصوى وكلفتها بملايين الدولارات. ولفت شكر إلى «أنّنا اتفقنا في اللقاء الأول مع وزير المال منذ أكثر من شهر على عقد جلسة عمل ثانية بعد إرسال كتاب إيضاحي وتبريري جديد وما زلنا ننتظر». وأكدّ رئيس الجامعة أنّ وزارة المال اقترحت نقل 17,5 مليار الى الاحتياط لا خفض 23 مليار ليرة. وقال: «يبدو أنّ نية الوزارة هي في عدم تلبية حاجات الجامعة وعدم السماح بصرف مبالغ تتجاوز ما ترى أنه الحد الأدنى أي الرواتب وملحقاتها وهذا أمر مريب ومخيف».
وأضاف: «ما زالت الجامعة دون موازنة لغاية اليوم. وهذا أمر غير مبرّّر ويؤثّر على حسن سير العمل والدروس وقد يؤدي الى توقفها». واستغرب شكر معاملة الجامعة كأية إدارة رسمية يمكن أن تعمل بورق وأقلام فقط. «فالجامعة مؤسسة تعليمية عامة ومؤسسة استثمارية لأنها تؤمّن العنصر البشري الكفي والقادر على المساهمة في تطوير ونمو المجتمع».
من جهتها، توقّفت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، في اجتماعها الدوري، عند رد وزير المال جهاد أزعور على بيان رئيسها، فرأت أنّ المغالطات التي وردت في بيان الوزير تندرج في إطار سياسة التهرب من معالجة المشكلات الملحة التي يعانيها الجسم الأكاديمي والإداري في الجامعة منذ سنوات.
ورأت الهيئة أنّ العنتريّات ليست من شيم رئيس الهيئة التنفيذية الذي عوّدنا في مسيرته الجامعية أن يكون صادقاً في نضاله النقابي من دون الحاجة الى أي شاهد أو شهادة من أحد غير الذين يمثّلهم.
وأكد بيان الهيئة أنّ الرابطة لا تقلّ حرصاً عن وزير المال في الحفاظ على المال العام، وتدرك حاجات الجامعة ووضع المالية العامة. وسألت الهيئة عن خصوصية الأستاذ الجامعي، فيما تحظى قطاعات أخرى بموافقات على الصرفيات، طارئةً كانت أو غير طارئة. وانتقدت الهيئة بيان وزير المال الذي «يذكّرنا بآلية التعاطي بين الجامعة والسلطة وبين المثقف والسلطة عموماً»، مؤكدة «أننا لم نعادِ سلطة ولن نعادي سلطة من أجل تسجيل المواقف لأنّ همنا هو إعلاء شأن الجامعة والوطن على السواء». وأعلنت وقوفها جنباً إلى جنب مع رئيس الجامعة الذي من أولى واجباته ملاحقة هموم الجامعة من أجل تحصين هذه المؤسسة وإبعادها عن حالة التسوّل والتهميش، معتبرةً أنّ من يطالب بحقه ليس متسوّلاً.
وفيما شدّدت الهيئة على التزامها الحوار وسيلةً فضلى لتحقيق مطالب الجامعة، لوّحت باستعدادها لاستخدام كل الوسائل الديموقراطية المشروعة إذا لم يثمر حوارها مع السلطة.