اعتبر رئيس الجمهورية إميل لحود أن كل محاولة لإحالة أي مشروع قانون على مجلس النواب غير ممهور بتوقيعه هي خرق فاضح للدستور واستدراج لتدخلات خارجية في شؤون لبنان.هذا الموقف نقله رئيس المجلس الماروني العام الوزير السابق وديع الخازن عن لحود الذي قوّم نتائج القمة العربية التي انعقدت في الرياض، مشيراً الى أن إحياءها «المبادرة العربية للسلام بكل بنودها، أمر يتجاوب مع التوجه اللبناني الثابت والمتمسك بحق العودة للفلسطينيين الى أرضهم وعدم توطينهم في الدول التي تستضيفهم ومنها لبنان، وهو البند الذي أضيف الى المبادرة خلال القمة العربية في بيروت عام 2002، والذي لا يجوز التخلّي عنه تحت أي ظرف لأن إسقاطه يشكل ضربة قاضية للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني». ورأى أن نتائج المؤتمر «تنطوي على حظوظ جدية من أجل توفير تضامن عربي افتقدناه في الفترة الأخيرة»، مقدّراً موقف الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في خطاب القمة «الذي لم يتورّع عن تسمية الأشياء بأسمائها مطلقاً على الوجود الأميركي في العراق صفة الاحتلال، فضلاً عن سحب الورقة الفلسطينية ومحاولة سحب الورقة اللبنانية من سوق الاستغلال الدولي».
ولفت لحود الى محاولات ضغط خارجي لتعديل المبادرة العربية ولا سيما في الشق الخاص بالقرار 194 المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، موضحاً ان المقاومة «استطاعت قلب الطاولة على مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تسعى اسرائيل، بمساعدة الإدارة الأميركية، الى تحقيقه وإضعاف منطق المواجهة وصولاً الى تقسيمات جديدة تعيد خلط الأوراق لمصلحة المشاريع المشبوهة تحت عناوين برّاقة وطنّانة بقصد التمويه عن حقيقة ما يجري تحت النار المشتعلة حتى الآن في العراق، ومحاولة نقل لهيبها الى دول الطوق المحيطة بإسرائيل».
وفي الشأن السياسي اعتبر لحود «ان كل محاولة لإحالة أي مشروع قانون على مجلس النواب غير ممهور بتوقيعه، ولا سيما مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي، هي خرق فاضح للدستور وبمثابة استدراج لتدخلات خارجية في شؤون لبنان وتزيد من الشرخ القائم بين أبناء الوطن الواحد»، متسائلاً «هل يريدون لبنانات أم لبنان واحداً؟».
ورأى ان «الثلث المعطل ليس انتحاراً سياسياً، كما يروّجون، إنما هو ضمان وحرص على الوفاق الوطني والعيش المشترك باعتبارهما الركن الأساسي لمفهوم وحدة الدولة ومؤسساتها»، وقال: «إذا كان الثلث المعطل من حق رئيس الجمهورية ومن يمثّل، وقد عطّلته الطموحات الخائبة لبعض من ائتُمنوا عليه، فكيف لا يمكن استعادة هذا الحق لاستقامة المشاركة الفعلية في الحكم؟»، وتساءل «ما فائدة اللقاءات التي عقدت بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري ما لم يكن التفاوض واضحاً على هذه النقطة وتلازمها مع موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي التي نريدها جميعاً خاليةً من أي تسييس لئلا يساء الى الحقيقة التي تحرر وتريح؟».
ودعا لحود الى عدم المراهنة على الخارج «لأن مواقف الدول الخارجية تحرّكها مصالحها الذاتية، وهي بالتالي عرضة للتبديل، فيما ان الثابت هو الإرادة الوطنية ووحدة الموقف الداخلي وهما البوصلة التي يجب ان يهتدي بها الجميع».
واستقبل لحود وفداً من المنسقية العامة لـ«لقاء حق العودة ورفض التوطين» ضم المنسق العام للقاء المحامي إميل رحمة، الوزير السابق بشارة مرهج، الحاج غالب أبو زينب، المهندس خالد الرواس، الحاج محمد جباوي، نبيل عرجة، زياد عبس، صالح العريضي، شكيب خوري، وباروز أرسين.
وبعد اللقاء أشار رحمة الى أن المنسقية العامة تقدّر عالياً دعم الرئيس لحود «الدائم للمقاومة والوقوف في وجه كل محاولات الالتفاف على حق الفلسطينيين في العودة الى أرضهم وعلى حق اللبنانيين في رفضهم للتوطين، فمهما كانت التقديمات المقابلة كبيرة فإنها تصغر أمام القرارات الدولية المتعاقبة ولا سيما القرار الرقم 194».
وعرض لحود مع وفد من حزب البعث برئاسة الأمين القطري للحزب الوزير السابق فايز شكر عدداً من الملفات المتصلة بالأوضاع على الساحتين الداخلية والإقليمية. وبعد اللقاء، أوضح شكر أن الوفد حيّا المواقف الوطنية الكبيرة لرئيس الجمهورية، وإصراره على التمسك بالثوابت الوطنية التي توفّر حماية لبنان.
وقال: «ما سمعناه بالأمس القريب من تصريحات لبعض قوى 14 شباط بأن أي مشاركة للمعارضة في الحكومة وفق صيغة 19-11، هو انتحار سياسي، ما هي إلا مؤشر الى رغبتهم في الاستمرار في التفرّد والاستئثار بالسلطة خدمةً لأهداف لا تخدم لبنان وشعبه. على صعيد آخر، تلقّى الرئيس لحود برقية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين هنّأه فيها بعيد المولد النبوي.
(وطنية)