رأى تكتل التغيير والإصلاح أن الأسباب الحقيقية للأزمة «تكمن في إصرار حكومة (الرئيس فؤاد) السنيورة، على الإمعان في خروقها للدستور وفي التفرد والاستئثار ورفض الاحتكام إلى الشعب، وفق المبادئ الدستورية في إجراء الانتخابات النيابية المبكرة على أساس قانون انتخابي عادل وديموقراطي»، مشيراً إلى أن المحكمة ذات الطابع الدولي «إحدى ركائز الحل لهذه الأزمة، إلا أنها لا تختصر مكوناتها»، وأن التوظيف السياسي «يزيد الوضع تعقيداً والحلول صعوبة». وطالب بلجنة تحقيق خاصة لكشف مرتكبي كل الجرائم ضد الإنسانية في لبنان ومحاكمتهم، مشيراً إلى أن مثل هذه الجرائم «لا يشملها عفو أو مرور الزمن»، وأن «العدالة تكون شاملة أو لا تكون».وحذر التكتل في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب ميشال عون، من أي محاولة لنقل الانقسام السياسي الحاصل إلى المجلس النيابي، سواء عبر تجاوز الرئاسة الثانية أو تخطي الصلاحيات الدستورية للرئاسة الأولى بإسقاط المواد 52، 53 و 56 من الدستور، التي تنيط برئيس الجمهورية سلطة إحالة مشاريع القوانين على المجلس النيابي وإبرام كل أشكال المعاهدات ذات الطابع الدولي». ورأى «أن استمرار البعض في ربط كل مطلب أو موقف للمعارضة بإرادة سورية أو غير سورية، إنما يهدف إلى غسل ذاكرة المجتمع اللبناني من أن هؤلاء، كانوا جزءاً من نسيج الوصاية السورية التي كرسها اتفاق الطائف برعاية خارجية ليرتدوا بعد زوالها ويتهموا مناهضيها الحقيقيين بتلقي الإملاءات منها، فيما هم بنوا أمجادهم عليها وعاشوا على فضلاتها». وأكد أنه «لا يواجه سلطة فئوية انقلابية لإقامة سلطة فئوية انقلابية أخرى بديلة منها، إنما هو يسعى إلى إنتاج سلطة جديدة تأتي تجسيداً للإرادة الشعبية الوطنية الشاملة». ورحب بكل تحرك دولي أو إقليمي، يهدف إلى تحريك عملية السلام تحت عنوان المبادرة العربية للسلام، شرط أن يضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويحقق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط». واستغرب «البدعة التي ابتكرها رئيس ما تبقى من الحكومة، القائمة على ما سمّاه تكريم لجان التقييم التي تعمل خارج الصلاحيات المنوطة بمجلس الخدمة المدنية والهيئات الرقابية الأخرى، وهي بدعة كان المجلس الدستوري قد رفضها».
وبعد تلاوته بيان التكتل، رد النائب سليم عون على أسئلة الصحافيين، مؤكداً أن نواب التكتل يمارسون دورهم في المجلس. ولفت إلى تحذير العماد عون من المخاطر الناتجة من أي فراغ في رئاسة الجمهورية. وقال: «ليتحمل كل فريق مسؤوليته، والحل لا يكون إلا بالتوافق. واحترام الدستور هو الذي يخرجنا من الأزمة الراهنة».
(الأخبار)