مجلس الأمن لم يناقش العريضة والأمين العام يأمل اعتماد الإجراءات الدستورية
نيويورك ــ الأخبار
رحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون باقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري استضافة المملكة العربية السعودية اجتماعات تشاورية، وحضور مستشاره القانوني نيكولا ميشال للاجتماعات، وأعرب عن استعداده لإيفاد ميشال للمشاركة في اي اجتماع للاطراف اللبنانية بناء على الاقتراح الذي تقدم به بري.
وأوضح بان رداً على اسئلة الصحافيين بعد تقديمه أمس احاطة الى مجلس الامن عن جولته إلى الشرق الأوسط، انه نقل اقتراح بري الى المجلس، وتمنى أن يتمكن الشعب والحكومة اللبنانيان من أخذ الاجراءات الدستورية اللازمة بالنسبة الى المحكمة ذات الطابع الدولي.
ورداً على سؤال عما سيكون رده على عريضة «الأكثرية» النيابية، اوضح بان أنه يدرسها، مشيراً الى أن الامم المتحدة «وقعت نظام المحكمة وأعادته الى الحكومة اللبنانية التي يجب ان تأخذ الخطوات الضرورية في اسرع وقت ممكن وفقاً لإجراءاتهم الدستورية»، وقال: «بري اعلن عن نيته دعوة المملكة العربية السعودية إلى اجتماع دولي ما هناك، لذا دعونا نر كيف ستتطور الاوضاع». وأكد أنه ابلغ اعضاء مجلس الامن العريضة، لكنه لم يناقش معهم هذا الأمر.
سئل: ما الذي يجعلك تعتقد بأن الأطراف (اللبنانية) ستتمكن من التوصل الى اتفاق يؤدي إلى عدم استخدام الأمم المتحدة للفصل السابع أو أي اجراءات الأخرى؟ في أي اتجاه سيذهب مجلس الأمن؟ فأجاب: «هذا أمر سيناقشه أعضاء مجلس الامن بعد متابعة تطور الأوضاع عن كثب. لست في موقع قول أي شيء في الوقت الحالي عن الاجراءات المستقبلية التي يجب اتخاذها».
وعن رأيه في تدفق أسلحة من سوريا إلى لبنان، ذكر أن «هناك ادعاءات بتهريب أسلحة إلى لبنان (...) هذه الادعاءات بحاجة لتقويم. هذا أمر مهم جداً». وبعدما أكد أن التطبيق التام للقرار 1701 «مهم جداً للحفاظ على السلم والأمن»، رأى أن «تدفق الأسلحة إلى لبنان هو انتهاك للقرار» المذكور، وأوضح انه لم يعلن عن زيارته لسوريا رسميا بعد.
وقال المندوب الاميركي بالوكالة في الامم المتحدة اليخاندو وولف رداً على اسئلة الصحافيين عن موقفه من اقتراح بري، ان واشنطن تود «النظر في هذا الاقتراح والاطلاع على رأي رئيس الوزراء اللبناني (فؤاد) السنيورة في شأنه».
وكشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية(يو بي آي)، أمس، أن مجلس الأمن الدولي يتحرك بسرعة لاصدار قرار لإنشاء ذات الطابع الدولي استناداً إلى الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة. واضافت أن «الدبلوماسيين العرب يرون إمكان أن تتوقع دمشق الحصول على ضمانات تستبعد احتمال مثول كبار مسؤوليها أمام المحكمة، خصوصاً أن التحقيق الدولي في اغتيال الحريري لم تصدر نتائجه النهائية حتى الآن». وأشارت إلى أن دبلوماسيين يحذرون من أن «الدفع في اتجاه إقرار المحكمة الدولية من دون موافقة الرئيس السوري بشار الأسد واللبنانيين المعارضين سيكون في غاية الصعوبة». وأكدت أن «هناك مخاوف من أن أي قرار دولي يصدر بشأن المحكمة استناداً إلى الفصل السابع يمكن أن يلهب التوتر في لبنان من جديد، مثلما أن عدم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن يمكن أن يقود أيضاً إلى نتيجة مشابهة».