إبراهيم عوض
خوجـة يلاقـي بـري في حديثـه التلفزيـوني بعـد تصريحـه الأول الداعـم لمؤتمـره الصحـافي

للمرة الثانية خلال اسبوعين يعبر السفير السعودي عبد العزيز خوجة، على طريقته وبشكل غير مباشر، عن استيائه من تصرفات قوى 14 آذار ومواقفها. فبعد بيانه المقتضب والواضح الذي أصدره عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس مجلس النواب نبيه بري في 20 الشهر الماضي، مثنياً على ما ورد فيه واصفاً صاحبه بـ «رجل الدولة»، سارع خوجة لملاقاة بري خلال حديثه التلفزيوني إلى محطة «إن بي أن» مساء أول من أمس، كاشفاً انه لم يكن على علم بالوثيقة التي رفعها نواب الاكثرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبين فيها اتخاذ «كل الاجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الأمم المتحدة لتأمين قيام المحكمة الدولية»، الأمر الذي أثار تساؤلات عما اذا كان أصدقاء السعودية في فريق الاكثرية قد بدأوا يعدّون العدة للخروج من عباءتها.
واذا كان الفريق المذكور قد حاول «الالتفاف» على تصريح خوجة الأول ورأى في توضيحه على مدخل السرايا بعد لقائه الرئيس فؤاد السنيورة يومها تراجعاً عن أقواله، أكد السفير السعودي لـ«الأخبار»، أثناء وجوده في الرياض، أنه لم يبدل في موقفه ولم يعدل فيه والذي يرى غير ذلك ما عليه سوى إعادة قراءة تصريحه كاملاً، لافتاً الى أن ما ورد في بيانه يعكس موقف المملكة.
ورأت أوساط سياسية متابعة لـ«انتفاضتي» خوجة أنهما تعكسان أجواء التفاهم التي تسود العلاقات السورية ــ السعودية في الوقت الحاضر خصوصاً بعد اللقاءات التي جرت في الرياض بين الرئيس بشار الأسد والملك عبد الله بن عبد العزيز، فيما تعبر مصادر سورية مطلعة عن تفاؤلها بإمكان التوصل إلى حل للأزمة الراهنة في لبنان، وتعزو تفاؤلها هذا إلى الاتفاق الذي تم في العاصمة السعودية بين القيادتين السورية والسعودية على التنسيق بينهما لـ«مساعدة الأشقاء اللبنانيين على الخروج من محنتهم».
وكشفت هذه المصادر أن اجتماعات عبد الله والأسد ركزت بداية على «استعادة المناخ الطبيعي للعلاقات الأخوية والأسرية بين البلدين، ثم مناقشة جدول أعمال القمة والقضايا التي ستطرح فيها، وجرى التوافق حولها والتوصل إلى قواسم مشتركة بشأنها، الأمر الذي ساهم إيجاباً في أعمال القمة والخروج بالقرارات التي أعلن عنها بأقل قدر ممكن من الإشكالات».
وذكرت المصادر نفسها أن الموضوع اللبناني حظي باهتمام خاص من جانب العاهل السعودي والرئيس السوري الذي أثنى على الجهود التي تبذلها المملكة لمعالجة الوضع في لبنان، وتقريب وجهات النظر بين سائر الأطراف المتصارعة على ساحته.
وبدا واضحاً تصميم كل من البلدين على التعاون معاً لوضع حد للحالة المضطربة التي يعيشها لبنان، وهذا ما صرح به أكثر من مسؤول سوري وسعودي مشدداً في الوقت نفسه على الإرادة اللبنانية في صنع الحل. وأشارت المصادر السورية المطلعة الى ما قاله وزير الخارجية وليد المعلم خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي قبل أيام من «أن السعودية وسوريا متفقتان على ضرورة استئناف الحوار بين الأطراف اللبنانية، انطلاقاً من أن حل الأزمة الراهنة يجب أن يأتي من داخل لبنان وبتفاهم اللبنانيين لا من خارجه»، معلناً أن «بإمكان الرياض ودمشق، كل من جانبه، التأثير على أصدقائه وحلفائه اللبنانيين حين يتطلب الوضع ذلك لبلوغ الحل المنشود».
وأبدت الأوساط نفسها استغرابها إقدام بعض وسائل الإعلام على تفسير إعادة تطبيع العلاقات بين السعودية وسوريا بأنها نتيجة اعتذار تقدم به الجانب السوري الى الجانب السعودي، موضحة بأن مجيء الرئيس الأسد الى الرياض واستقبال العاهل السعودي له وما تخلله من مصافحة وعناق أزالت في لحظات «الغيمة» التي ظللت العلاقات بين الدولتين.
وكررت هذه الأوساط نفيها لما أشاعه إعلام الاكثرية في لبنان وردده الرئيس فؤاد السنيورة عن عزم دمشق تزويد الرياض والقاهرة بملاحظاتها حول المحكمة الدولية، مؤكدة أن سوريا لم تتقدم بهذا العرض بل حرصت على ابلاغ سائليها عن رأيها في المحكمة بأنها غير معنية بها محيلة من يريد سماع الملاحظات حولها بالتوجه إلى قوى المعارضة اللبنانية التي ما فتئت تؤكد رغبتها في قيام المحكمة داعية الفريق الآخر الى مناقشة بنودها والتفاهم حولها لإقرارها.