li>صيغة 19 +11 باخت واعتقال الضباط الأربعة سياسي ولحود باق الى آخر ولايته
هاجم الأمين العام لـ«حزب الله» بعنف الحكومة والفريق الحاكم ونعى الحوار معلناً عدم قبوله بصيغة 19+11 وخيّر الأكثرية بين الاستفتاء الشعبي «فنخضع لما يريده الشعب» أو إجراء انتخابات نيابية مبكرة

ألقى الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله كلمة في حفل تخريج 1734 متخرجاً ومتخرجة تحت اسم «دفعة الوعد الصادق الجامعية»، أقيم في «مجمع سيد الشهداء» الرويس، كلمة ركّز في مستهلها
على «حيوية» حزب الله الذي يصادف هذا العام مرور 25 عاماً على انطلاقته لافتاً الى أنه لم ولن يهزم في يوم من الأيام».
ولفت الى أن «هذه الحيوية التي تارة تواجه بعنوان محاصرة المقاومة وانتفاء الحاجة إليها وقرار الحرب والسلم، وتارة تواجَه ببعدها السياسي والمدني والاجتماعي من خلال عنوان أو مقولة الدولة داخل الدولة» وقال: «قولوا عن المقاومة ما شئتم، فهذا لن يقدم ولن يؤخر شيئاً. عندما تصبحون دولة تعالوا وطالبونا بأن لا نكون دولة داخل دولة (...) الدولة التي تتواطأ على شعبها وعلى أشرف مقاومة في بلدها ليست دولة، والدولة التي تقبض الأموال من الدول العربية وغير العربية المانحة وتخزّنها في صناديقها وتُبقي بيوت الناس ومؤسساتهم مهدمة ومدمرة دون أن تقدم إليهم العون والمساعدة ليست دولة».
وأوضح أنه «منذ استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري تكوّن فريق مدعوم دولياً بقوة لوضع مشروع السيطرة على لبنان وبالأخص على كل مؤسسات الدولة السياسية والتشريعية والإجرائية والقضائية والأمنية والعسكرية والإدارية»، وعرض جردة للمواقع التي نجحت الأكثرية في السيطرة عليها وتلك التي فشلت فيها مشيراً الى أنها أخذت المجلس النيابي نتيجة قانون فاسد وتحالف مخادع ولكن «لم تكتمل خطوة السيطرة على المجلس بسبب قوة حضور حركة أمل وحزب الله في الساحة السياسية».
وأكد أنهم أخذوا الحكومة لكن هذا «الإنجاز لم يكتمل لأنه في لحظة مدروسة ومحسوبة جيداً نتيجة انكشاف الكثير من الالتزامات والتعهدات والمخططات خرج الوزراء الستة من الحكومة ليضعوها تحت مقصلة الشرعية والقانونية»، وقال: «بقي موقع صامد ومتين هو موقع رئاسة الجمهورية، ولم ينجحوا في إسقاطه بسبب عاملين الأول هو أنّ إميل لحود «زَلَمِي»، والثاني، هو قوة المعارضة»، مؤكداً أن رئيس الجمهورية باقٍ حتى آخر لحظة من ولايته.
وفي المقابل أشار نصرالله الى «أنهم في المجلس الدستوري نجحوا وشطبوا المجلس»، كما أكد أنهم أحكموا السيطرة على السلطة القضائية إذ إن «أهم القضايا في لبنان قضايا الاغتيالات والتفجيرات لا عمل للسلطة القضائية بها وتتحول إلى لجنة تحقيق دولية».
وتطرق الى موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي وقال: «هؤلاء الجماعة لم يُرِدوا يوماً أن نناقش ملاحظاتنا على المحكمة في إطار جدي وفي إطار قرار» موضحاً «أننا احتفظنا بملاحظاتنا للنقاش الجدي، السوريون والسعوديون والإيرانيون طلبوا منا الملاحظات، ولكن قلنا: نحن لا نعطي ملاحظاتنا لأحد وعندما يتوافر إطار جدي لمناقشتها عندها نحن جاهزون».
ولفت الى أن نظام المحكمة «مكتوب على قاعدة أحكام صادرة ونظام محكمة موضوع لتظهير هذه الأحكام». وأثار قضية الضباط الأربعة المعتقلين واصفاً هذا الاعتقال بأنه سياسي، معتبراً أن «القضاء اللبناني لا يجرؤ أن يأخذ قرار إخلاء سبيل! حتى بكفالة أو أن يأخذ قراراً بوضع هؤلاء الضباط في الإقامة الجبرية لأنه يخاف من السياسيين، ولفت الى أنه عندما تشكّل المحكمة على النظام المعمول سيكثر عدد المعتقلين السياسيين في سجون المحكمة الدولية وكله تحت يافطة دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري معتبراً أنه «آن الأوان في لبنان لأن يرتفع الصوت ليقول: لا للاعتقال السياسي الذي يمارسه هذا الفريق أيضاًُ بحق الضباط وغير الضباط».
وإذ اكد نصرالله أن المعارضة لم تطرح المقايضة بين المحكمة وحكومة الوحدة الوطنية أوضح أنه «كان من المسلم به أن هناك محكمة وعندما يأتي القانون الخاص بها سنناقشه في المجلس النيابي، ولكنهم هم من طرح المقايضة». ودعا الى انتظار كيف سيتصرف مجلس الأمن بالنسبة إلى المحكمة لافتاً الى أن الأداء الذي اتّبع في هذه القضية يؤكد «أن هذا الفريق أنهى السيادة في المجال القضائي اللبناني، تحقيقاً ومحاكمة وحكماً».
ورأى نصرالله أنه حتى الاقتصاد أصبح مدوّلاً. وفي الموضوع الأمني كشف أنه «عندما كنا في الحكومة كانت محاولة لتأسيس ما يسمى بمكتب معلومات تكون له السيطرة على كل الأجهزة الأمنية وهم يسيطرون على مكتب المعلومات وهو غير شعبة المعلومات الموجود بقوى الأمن، وأن يكون مكتب المعلومات مشكّلاً من ضباط لبنانيين ودوليين، هذا موجود في النص، عندالنواب وعند الوزراء موجود هذا النص، وكان الهدف من هذا المكتب إحكام السيطرة على كامل الأجهزة الأمنية اللبنانية. نعم، اليوم هم يشعرون بأنهم لم يتمكنوا من السيطرة على كل الأجهزة الأمنية اللبنانية، وهذه الأجهزة تتعرض للضغط اليومي».
كما أكد أنهم لم يستطيعوا السيطرة على مؤسسة الجيش، مؤكداً «أنهم لا يريدون جيشاً وطنياً، بل جيشاً فئوياً لاستخدامه ضد المعارضة.
وأكد أن فريق الأكثرية يراهن على ضربة أميركية لإيران ويرتب مسائله السياسية والأمنية والعسكرية على هذا الأساس ويعيشون على أمل أن تحصل الضربة خلال نيسان أو ايار أوحزيران وتوجه اليهم قائلاً: «إنكم تضيعون الوقت على أنفسكم وعلى البلد».
وأعلن أن الحوار وصل الى طريق مسدود مشيراً الى أن «بعض 14 شباط يقول 19 + 11 يعني حياة او موتاً، الآن أصبحوا جميعهم يقولون إنّه انتحار سياسي»، موضحاً أنه انتحار سياسي لهم (...) لأن لديهم التزامات قضائية، وأمنية وسياسية واقتصادية اذا ركبت حكومة 19+11 ستكون الالتزامات وطنية ولن يستطيعوا أن يفوا بالتزاماتهم لأسيادهم وسيتخلى عنهم أسيادهم». وقال: «الآن سكّرت، وهم يستقوون بنقطة هي بالنسبة إلى المعارضة مضيئة جداً وهي رفضها أي شكل من أشكال الحرب الأهلية»، ورأى أن «الحل بالعودة إلى الناس»، لافتاً الى ان هناك صيغتين قانونيّتين: إمّا صيغة الاستفتاء الشعبي الذي يريده هذا الشعب وسنخضع له، وإما إجراء انتخابات نيابية مبكرة، ونحن جاهزون لكليهما»، وقال: «لم أعد أريد الـ19 + 11، وهنا أخرج عن التضامن مع المعارضة اذ إنّ هذا الموضوع لم نتحدث به وأنا أقترح عليهم ذلك، لكن أنا رأيي أنّ قصة 19 + 11 باخت وهزلت»، وختم: «بعد سنتين سنعود الى الناس وأيّاً يكن قانون الانتخاب، فقد جربكم أكثرية هذا الشعب بالتالي تعالوا لنتفاهم الآن ونصل إلى نتيجة، اليوم التوافق أهون وأقل ثمناً مما بعد، بعد ذلك سنرى نحن إذا كنا سنعطيكم 11 أو لا».