وجّه المحامي أكرم عازوري مذكرة باسم موكله اللواء الركن جميل السيّد المعتقل في سجن رومية منذ حوالى عامين إلى الأمين العام للأمم الـمتـحدة بان كي مون وإلى مـجلس الأمن الدولي، يطالبهما فيها بعدم إقرار اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية قبل تصحيح المخالفات والتجاوزات القانونية التي ارتكبتها لجنة ميليس والقضاء اللبناني، والتي أدت إلى تنفيذ اعتقالات سياسية، ولا تزال مستمرة إلى اليوم، على الرغم من إبطال لجنة براميرتس لادعاءات شهود الزور الذين استندت إليهم تلك الاعتقالات. وأوضح عازوري أنّ مذكرته إلى الأمم الـمتحدة ليست سياسية، ولا علاقة لـها بالجدل السياسي القائم حول المحكمة، بل أُرسلت لمناسبة المناقشات الدائرة حالياً في مـجلس الأمن، وهي تعترض على المحكمة الدولية من زاوية ارتكاب مـخالفات للقانون الدولي واللبنانـي من لجنة ميليس والقضاة اللبنانيين المعنيين بالتحقيق لتنفيذ اعتقال سياسي بحق السيّد والاستمرار به، على الرغم من موقف لجنة براميرتس الذي جاء لـمصلحة الإفراج عنه بناءً على معطيات الـتحقيق. إلا أنّ القضاة اللبنانيين المعنيين تجاهلوا موقف اللجنة بحجّة الاعتبارات السياسية التـي تطلب منهم الاستمرار باعتقاله بحسب قول هؤلاء القضاة أنفسهم. وأضاف عازوري أن من البديهي أن يُلفت نظر الأمم المتحدة إلى أنه لا يـمكن أن تكون المحكمة الدولية نزيهة وعادلة أو غير مسيّسة ما دامت ستستند مستقبلاً إلى ذلك التحقيق المسيّس، وكل ما سيُبنى على هذا الباطل سيكون باطلاً بالتأكيد. وأشار إلى أن الأمم الـمتحدة ومـجلس الأمن مدعوّان للإسهام في تخفيف الانقسامات اللبنانية في التحقيق والمحكمة، وذلك عن طريق إعادة ثقة الشعب اللبناني بالتحقيق الدولي أولاً، ووقف استخدامه أداةً للاعتقال السياسي. وأكد عازوري أنه سيدعو إلى مؤتمر صحافي شامل منتصف الأسبوع المقبل، يتناول فيه بالتفصيل مختلف النقاط والظروف والـملابسات المحيطة بـهذا الموضوع.
(الأخبار)