توقيع اتفاق هبة بـ50 مليون دولار من عُمان
طلب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عرض مسألة المحكمة ذات الطابع الدولي «على أعضاء مجلس الأمن لدرس الوسائل والطرق البديلة التي ستؤدي، من دون تأخير، إلى إنشاء المحكمة الخاصة للبنان» مشيراً إلى أن هناك «صعوبات غير مبرّرة تواجه عملية التصديق على نظام المحكمة» في لبنان، «تعود بشكل رئيسي لشلل المجلس النيابي».
جاء ذلك في الرسالة التي وجهها السنيورة مساء أول من أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة والتي سلّمها لممثله في لبنان غير بيدرسن، وفي ما يأتي نصها: «سعادة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون المحترم،
أرسل لكم كتابي هذا، عطفاً على الكتابين اللذين كنت أرسلتهما في تاريخ 8 و30 كانون الثاني حول إنشاء المحكمة الخاصة للبنان وإشارة إلى العريضة التي رفعتها في 3 نيسان الجاري أغلبية سبعين نائباً لممثلكم الشخصي غير بيدرسن والتي تطالب باتخاذ كافة التدابير الضرورية الآيلة لإنشاء محكمة دولية وفقاً لقرار مجلس الأمن 1595. وكان دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ فريد مكاري قام، نيابة عن الموقّعين، بتسليمي نسخة من هذه العريضة في وقت لاحق.
لقد تطرقنا، خلال الزيارة التي قمتم بها مؤخراً إلى لبنان، للصعوبات غير المبرّرة التي تواجه عملية التصديق على نظام هذه المحكمة، وهي تعود بشكل رئيسي لشلل المجلس النيابي. إذ لم تتم دعوة المجلس للانعقاد خلال الدورة العادية في نهاية شهر كانون الأول 2006، كذلك لم يتم عقد دورة استثنائية بالرغم من إصرار الأكثرية النيابية. كما أنه، مؤخراً ومنذ بداية الدورة العادية الجديدة للمجلس في تاريخ 22 آذار، لم تعقد جلسة عامة. أضف إلى ذلك، لقد أعلن رئيس مجلس النواب (نبيه بري) صراحة أنه لن يدعو المجلس للانعقاد متذرعاً بعدم دستورية الحكومة التي أرأسها. غنيّ عن القول أنه، وفقاً لنص الدستور اللبناني، يعود لمجلس النواب وحده منح الشرعية لأي حكومة، وهذه الحكومة لا تزال تحظى بدعم غالبية برلمانية واضحة.
لذا أطلب منكم، على ضوء ما تقدم، عرض هذه المسألة على أعضاء مجلس الأمن لدرس الوسائل والطرق البديلة التي ستؤدي، من دون تأخير، إلى إنشاء المحكمة الخاصة للبنان الضرورية لصون الحريات والحؤول دون استمرار مسلسل الاغتيالات السياسية. فنحن مقتنعون أن العدالة والسلام والأمن في بلدنا ومنطقتنا على المحك».
واستقبل السنيورة في السرايا الكبيرة السفير الروسي في لبنان سيرغي بوكين الذي أوضح أن البحث تناول الأوضاع في لبنان «ولا سيما ما يتعلق بمسألة إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي، وقد اطلعنا على رسالة الرئيس السنيورة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في هذا الإطار»، مشيراً إلى أن «موقف روسيا المبدئي من المحكمة معروف تماماً وليس هناك شيء جديد فيه، نحن نؤيد تشكيل المحكمة ذات الطابع المشترك ونؤيد كل الجهود المبذولة حالياً محلياً في لبنان لتمرير العملية الدستورية حول تبني مشروع تشكيل محكمة ذات طابع مشترك». وقال: «نحن نعتقد أنه ما زالت هناك إمكانية داخلية في لبنان لإنجاح هذه العملية الدستورية ونتمنى النجاح والتوفيق للبنان في هذا الصدد، أما كل البدائل الأخرى بما في ذلك ما يسمى بمحكمة دولية صرفة، وخصوصاً تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، فالحديث عنها سابق لأوانه ولا أستطيع أن أستبق موقف روسيا في مجلس الأمن الدولي إذا طرح هذا الموضوع، ونحن نعتقد أنه ما زالت هناك إمكانات في لبنان لإيجاد توافق لبناني داخلي حول المحكمة ذات الطابع الدولي».
ومساءً رعى السنيورة، حفل توقيع اتفاق مع سلطنة عمان لتنفيذ هبة الخمسين مليون دولار التي تبرعت بها لمعالجة آثار عدوان تموز، إضافة إلى عشرة ملايين دولار تعهدت بها على هامش مؤتمر باريس 3، وأعلن أن «السعودية حولت أمس مبلغ مئة مليون دولار هي قيمة الهبة التي تقدمت بها على هامش المؤتمر لاستعماله في تسديد جزء من دين لبنان العام». وقال على صعيد آخر: «نمد يدنا إلى أشقائنا في الوطن، نقول لهم إنه آن الأوان لنرفع سيف التسييس عن المحكمة (...) إننا على استعداد، ذهننا منفتح ونحن حاضرون للبحث في كل أمر أو هاجس لدى أي مواطن أو أي فريق من اللبنانيين، ولكن كلنا نريد أن نطبق المحكمة حتى تطبق العدالة (...) ونحن حريصون على ألا تسيّس، لا في قضية الحكومة وتعديلاتها ولا في أي أمر آخر».
(وطنية)