وفاء عواد
تنسيق مع الحصّ لإلغاء الطائفية السياسية واعتماد النسبية في الانتخاب

في ظل تمسّك المعارضة الوطنية بمطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة كمدخل وحيد لحلّ الأزمة السياسية القائمة، وبموازاة مطلبها الحاضر دوماً على أجندة المفاوضات السياسية: تأليف حكومة الوحدة الوطنية، يأتي طرح قانون الانتخابات مادةً إضافية لا بدّ منها في البحث، برغم التحفّظ القائم من جانب «الأكثرية».
وبين إصرار المعارضة ورفض الموالاة، بحسب المعلن من المواقف، برز الموقف القديم الجديد للبطريرك مار نصر الله بطرس صفير، الشهر الفائت، وهو الإصرار على ضرورة بتّ موضوع قانون الانتخاب، وفق القضاء، كأولوية في الحوار الذي كان جارياً ولا يزال ينتظر استكمالهوبعد مرور أقلّ من شهر على الرسالة الشفهية التي أرسلها رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى صفير، متضمنة موافقته على السير في الانتخابات على أساس قانون جديد يعتمد القضاء دائرة انتخابية واحدة، رغم كونه سابقاً «المعارض رقم واحد» لهكذا قانون، جاء اللقاء الذي جمع قيادتي الحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي اللبناني، أول من أمس، ليؤسّس لحوار جدّي بين هذين الحزبين العلمانيين في ما يختصّ بقانون الانتخابات النيابية.
وفي هذا الصدد، كشف النائب مروان فارس لـ«الأخبار» أن الحزبين «اتفقا على ورقة عمل مشتركة»، بالتنسيق مع الرئيس سليم الحصّ، تتضمّن موضوعي إلغاء الطائفية السياسية والنسبية في قانون الانتخاب، لافتاً الى وجود اتجاه لـ«تشكيل تيار كبير من الأحزاب والقوى الوطنية» يدعم موضوعي ورقة العمل الأساسيين، إضافة الى «مساندة المقاومة وسلاحها، المواجهة مع إسرائيل، والابتعاد عن الفتنة»وإذ جدّد التأكيد على موقف حزبه التاريخي القاضي باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النسبية التي تضمن إلغاء الطائفية و«تتيح تمثيل الأحزاب والمناطق، وفق الأحجام والقدرات والإمكانات»، والرافض للتمثيل الفردي «الخطير» الذي «يفسح المجال أمام أي متموّل في شراء منطقة بأكملها كمقدّمة لشراء المقاعد الانتخابية، ويرسّخ مفاهيم الطائفية والمذهبية والمناطقية»، أشار فارس الى أن مشاركة حزبه في الانتخابات النيابية في لبنان وسوريا «قرار دائم وثابت، بناءً على قرار صادر عن المجلس الأعلى في الحزب، بغضّ النظر عن القانون الذي لن يتوقّف سعينا باتجاه تحسين ظروفه، شرط مراعاته مبدأ النسبية».
ومشيراً الى أن الحزبين، بالتنسيق مع الحصّ، سيكلّفان لجنة لإجراء الاستشارات، وفق المبادئ العامة التي وضعاها، لفت الى أن هذه الخطوة «لا تزال في إطار الحوار العام وتبادل الآراء، ولا فترة زمنية محدّدة لإنجاز ورقة العمل»بدوره، لفت الأمين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة، في حديث لـ«الأخبار»، إلى وجود نشاطات ولقاءات مشتركة سيباشر الحزبان في إقامتها من أجل الاتفاق على صيغ معينة للانطلاق في الخطوات العملية، بالاشتراك مع القوى العلمانية، وذلك في إطار المبادرات التي كان أطلقها حزبه والحصّ للخروج من الأزمة السياسية القائمة في لبنان.
ومؤكّداً أن قانون الانتخاب هو «الشرط الأساسي للحفاظ على وحدة لبنان، والمدخل لبناء الدولة العصرية الديموقراطية»، إذ إنه «يطال مصير لبنان المهدّد، وطناً وكياناً»، اتهم حدادة كل من يريد إقرار قانون وفق أي مثيل له بين عامي 1960 والـ2000 بـ«المغامرة بمصير لبنان ووحدة كيانه». وإذ شدّد على ضرورة اعتماد قانون ذي «طابع إنقاذي، أكثر مما هو تمثيلي»، أشار حدادة إلى أنه شخصياً «لن يكون مرشّحاً للانتخابات في إطار قانون لا يعتمد النسبية»، أما مسألتا ترشيح الآخرين والمشاركة فهما «رهن قرار تتخذه الهيئات الحزبية، ويقضي بإقرار الخيار العام. وفي حال الموافقة على الترشيح والمشاركة، فإن الهيئات تجري انتخابات داخلية، بطريقة ديموقراطية، قبل الانتخابات النيابية العامة».