• إقرار المحكمة تحت الفصل السابع يؤدي إلى الفوضى ومواجهة نصف اللبنانيين
    نبّه «حزب الله» إلى أن الوضع اللبناني شديد التعقيد والحساسية، محملاً فريق 14 آذار مسؤولية أي تطورات سلبية. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن إلى الحياد إذا أرادوا أن يبقى لبنان مستقراً، وشدد على ضرورة إقرار المحكمة بالطرق الدستورية

    دعا نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في مقابلة إذاعية أمس الموالاة «إذا أردتم كشف القتلة، إلى أن نقرّ المحكمة بطريقة دستورية»، وسأل: «لماذا تخافون من نقاش لأيام عدة في طبيعة مواد المحكمة، ألسنا شركاء؟».
    وعن إمكان إقرار المحكمة تحت الفصل السابع رأى قاسم أن المسؤولية اليوم تقع على الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون وعلى مجلس الأمن في ألا يتورطوا كثيراً في التفاصيل اللبنانية، وبالتالي عليهم أن يكونوا حياديين إذا أرادوا لبنان المستقر. أما إذا أرادوا لبنان الفوضى فما يفعلونه يؤدي إلى هذه النتيجة التي يبتغونها. من هنا نحن نعتبر أن السيد بان كي مون لا يخطو الخطوات المناسبة لجمع الشمل إذا دخلت المسألة في حيِّز الفصل السابع، وهذا يعني مواجهة أكثر من نصف الشعب اللبناني، كما يعني تدخّلاً في المؤسسات الدستورية اللبنانية، وترجيح فئة داخلية على فئة أخرى، وهذا لا ينسجم مع المهمة المكلَّف بها مجلس الأمن».
    ورداً على سؤال رأى قاسم أن لا صلاحية للحكومة «لإرسال أي شيء رسمياً إلى مجلس الأمن، وأن المجلس عندما يقرِّر شيئاً استناداً إلى مراسلة هذه الحكومة، يعني أنه يقرّر شيئاً بمعزل عن لبنان».
    وأكد أن «كل دعواتنا إيجابية وكل دعواتهم (الموالاة) سلبية. نحن نُعطي التجربة تلو التجربة والفرصة تلو الفرصة من أجل الإصلاح والتعاون، على قاعدة الرغبة في أن نبني لبنان معاً، وهم يركِّزون على أنهم أكثرية نيابية ويريدون أن يتسلّطوا، والآن أصبحوا يهتمون بالديموقراطية غير التوافقية على قاعدة الدول الكبرى. أتمنى لو يلتفت بعض من يغطّيهم من المسؤولين اللبنانيين، في أي موقع كانوا، أن يلتفت إلى أن هذه المرحلة يمكن البعض بسبب ظروف المجلس النيابي الحالي أن يتحدث عن ديموقراطية لا توافقية. لكن ماذا لو تغيّرت المعادلة، هل سيبقى على هذا الرأي حيث ستُطيح الديموقراطية غير التوافقية بعض الطوائف؟».
    وحذر المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، الأمم المتحدة من أن تكون مطية للرغبات الأميركية والفرنسية، في معرض تعليقه على مشروع البيان الرئاسي حول القرار 1701.
    وعن اتهام النائب وليد جنبلاط للسيد نصر الله بأنه أعلن الطلاق في خطابه الأخير، تساءل الخليل «هل يؤمن جنبلاط بالزواج أصلاً ليتحدث عن الطلاق؟ وليد جنبلاط تاريخياً في ثقافته كان يدعو إلى التفرقة، اليوم بدأ ينطق بالصحيح، وليد جنبلاط اخذ قراراً بالطلاق، أصلاً هو غير مؤمن بشيء اسمه زواج بين اللبنانيين، ليس في ثقافته وحدة وألفة، في ثقافته هناك فيدرالية وتقسيم وإدارة محلية».
    من جهته وصف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن الوضع في لبنان بأنه شديد التعقيد وشديد الحساسية، وقال: «إذا لم يحصل توافق تريده المعارضة وهي مستعدة له ولا تزال، وفي المقابل لا يزال فريق 14 شباط مراهناً على تطورات أجنبية لذلك هو يعطل الحلول، فلا أحد يستطيع تقدير التطورات منذ هذه اللحظة، لكن أية تطورات سلبية يتحمل مسؤوليتها فريق 14 شباط الذي عطل كل الحلول ويرفض أي شكل منها». ورأى أن حملة ردود قوى 14 شباط على ما تضمنه خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله ومنها المؤتمر الصحافي لرئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير لجعجع، «تعطي الانطباع بأنها حملة ردود متوترة وصادرة عن جهات مصابة بالخوف».
    ( الأخبار، أخبار لبنان)